مرة أخرى يتكرر ألاسلوب الرقمي المفكك في عرض الموازنة. ينبغي ان تكون الموازنة وسيلة لعرض سياسة الحكومة المالية (والنقدية) ضمن أهداف واضحة ومفهومة لتوجهات الحكومة الحالية والمستقبلية.
العراق في أزمة مالية، خاصةً بعد إنهيار أسعار النفط منذ عام 2014. وكان يجب على الحكومة مراجعة حساباتها بإعتبار أن مستوى أسعار النفط سيستمر بمعدلات لا تختلف كثيراً عن ما هي الآن، مع حتمية عدم الاستقرار الذي غالباً ما يرافق تقلبات أسواق النفط.
في مطلع عام 2015 تم نشر رؤيا حول موازنة 2015 وكيفية الخروج من الأزمة والخطوات اللازمة للإصلاح الاقتصادي فيما بعد(1). وبعد مرور ثلاث سنوات، وكثرة الدعوات للإصلاح، لا نزال ندور في نفس الفلك، ولا تزال الموازنات تعكس تخبطا لا يمكن اعتباره رؤيا إستراتيجية مفيدة. ان الحرب على داعش ومشاكل النزوح، ومشكلة الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان هي أسباب للصحوة والجرأة في وضع إستراتيجية للخلاص من الدولة الريعية، لا أن تؤخذ هذه المشاكل، على جسامتها، كشماعات لتبرير إنعدام الرؤيا
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الربابط التالي
Mobdii-Comments on Iraq Budget Bill 2018
ملاحظات جيدة قابلة للتنفيذ باستثناء الفقرة( ثالثا) للاسباب الاتية
١- تعارضها مع المبدا الصحيح الوارد في التقرير هو ( البدء بانقاذ النازحين والفقراء – بلغت نسبة الفقر اكثر من ٤٠ بالماءة ) بين قوسين من التقرير
٢- ليس من العدل الغاء تخصيصات البطاقة التموينية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية وخاصة وان هناك طلبات للرعاية بحدود ٧٠٠ الف طلب موقوفة حاليا لعدم توفر التخصيصات المالية كما صرح بذلك السيد وزير العمل
٣- ليس من العدل اعادة تخصيص مبالغ الدعم والرعاية الاجتماعية و ( احالتها الى المواطنين نقدا وبصورة مباشرة للمواطنين) وذلك ( لكي يعرف الشعب ان حقه في ثروات النفط والغاز بموجب المادة ١١١ من الدستور لن تبقي حبر على ورق ) بين الاقواس من التقرير
٤- ليس هناك تشريع او قانون يقضي بتوزيع ايرادات النفط والغاز على جميع العراقين اغنياء وفقراء
٥- ان تخصيصات البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية مخصصة للعواءل المتعففة وللفقراء والمساكين ولا يصح مشاركة كبار موظفي الدولة والموسرين من رجال الاعمال في هذة التخصيصات ومنح الاغنياء اعانات مالية اسوة بالفقراء والذين هم دون خط الفقر
٦- في جميع دول العالم تتضمن الموازنة العامة بند للضراءب وبند اخر للاعانات وان ايرادات الضراءب تزيد على نفقات الاعانات ولذلك يظهر في الموازنة صافي ضريبة وليس صافي اعانة كما هو الحال في العراق وعليه يجب اخضاء ذوي الدخول العالية للضريبة وليس شمولهم بنظام رعاية الفقراء كما يقترح التقرير
مع خالص احترامي وتقديري للجهد المبذول في اعداد هذاالتقرير