التجارة الخارجية وموقع العراق في الاقتصاد الدوليتقارير صندوق التقد الدولي

فريق بعثة صندوق النقد الدولي تُكمل مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 بشأن العراق

البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات صندوق النقد الدولي تضم تصريحات صادرة عن فِرَق خبراء الصندوق بشأن الاستنتاجات الأولية المستخلصة بعد زيارة البلد العضو. وتُعبِّر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. وبناءً على الاستنتاجات الأولية التي تخلص إليها هذه البعثة، سيقوم الخبراء بإعداد تقرير يُقدَّم إلى المجلس التنفيذي، بعد موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار.

  • انحسرت مواطن الضعف على المدى القريب في عام 2018، مع وجود فائض في الموازنة، وتراكم في احتياطيات البنك المركزي. ولا تزال عملية إعادة الإعمار بعد الحرب محدودةً حتى الآن.
  • من المتوقّع ارتفاع العجز في المالية العامة على المدى المتوسط فى عدم إدخال تغييرات على السياسات، وسيكون من الصّعب استدامة الإنفاق الرأسمالي. ومن المحتمل أن يتباطأ النمو بصورة ملحوظة
  • من شأن إحكام الرقابة على الإنفاق الجاري – ولا سيّما الأُجور، واتّخاذ تدابير مرحلية بهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية، إيجاد حيِّز لزيادة حجم الاستثمار العام، وبناء هوامش أمان وقائية في المالية العامة.

قام فريق من صندوق النقد الدولي، يرأسه (غَـﭬِن غرَي “Gavin Gray”)، بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة بين 25 أبريل / نيسان ولغاية 2 أيار / مايو، وذلك بهدف عقد مناقشات مع السُّلطات العراقية في سياق مشاورات المادة الرابعة، لعام 2019. وفي نهاية الزيارة، أدلى السيد (غرَيGray ) بالتصريح التالي:
“تُوفِّر نهايةُ الحرب على تنظيم داعش، وانتعاش أسعار النفط فرصةً لإعادة بناء العراق، والتّغلّب على المشكلات الاجتماعية الاقتصادية التي طال أمدها. غير أنّ التّحدّيات التي تعترض سبيل تحقيق هذه الأهداف هائلة. وقد كانت عجلةُ الانتعاش الاقتصادي وما زالت تسير بوتيرة بطيئة، كما أن إعادة الإعمار محدودة جداً بعد أن وضعت الحرب أوزارها، والإنفاق الجاري الكبير الحجم يزيد المخاطر، ممّا يضع الأموال العامة واحتياطيات البنك المركزي على مسار لا يمكن دعم استمراريته. وعلاوةً على ذلك، فإن مكافحة الفساد أمرٌ مهمٌّ للغاية لأجل تعزيز فعّاليّة المؤسسات العامة، ولدعم جهود الاستثمار، وإيجاد فرص العمل من جانب القطاع الخاص

.لتحميل التقرير الكامل عن عام 2019 انقر على الرابط التالي

IMF Country Report Iraq 2019-1IRQEA2019001

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: