الرئيسيةالسياسة النقديةملف البنك المركزي العراقي

أ.د . حيدر حسين آل طعمة: العواقب الاقتصادية لإعادة تغيير سعر الصرف

عانى الاقتصاد العراقي، منذ عقود، من اتساع الاختلالات الهيكلية نتيجة تراكم تداعيات ضعف السياسات العامة في ادارة الثروة النفطية بشكل يناسب متطلبات التنمية والتنويع لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. بدلا من ذلك، وظفت الوفرة المالية النفطية في تضخيم دور الدولة في الاقتصاد عبر توسيع مؤسسات القطاع العام على حساب القطاع الخاص، ليس في تقديم الخدمات العامة فحسب بل في توفير السلع وفرص العمل ايضا. ونتيجة لربط الاقتصاد والموازنة بإيرادات النفط المتقلبة، وضعف الجهود الحكومية في ضبط النفقات العامة او تعظيم الايرادات غير النفطية، بات اهتمام دوائر القرار بتوقيت حدوث الازمة، وليس امكانية حدوثها.

عام 2020 ونتيجة تداعيات جائحة كورونا والاغلاق الكبير للاقتصاد العالمي وتراجع اسعار النفط بشكل حاد، تم خفض قيمة الدينار العراقي استجابةً لضغوط التمويل الحرج لموازنة عام 2021. وقد خُفضت قيمة الدينار العراقي من (1182) الى (1450) دينار للدولار الواحد، لتعظيم الايرادات النفطية وتقليص العجز المالي الحكومي. ورغم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لسياسة خفض قيمة العملة وما تتطلبه من شروط مسبقة لنجاحها، تبقى سياسة مألوفة في العديد من البلدان، وخصوصا الناهضة منها. وقد استجابت الاسواق لصدمة سعر الصرف بشكل افضل من المتوقع. اما رفع قيمة العملة فهي سياسة غير مألوفة، نظرا لعواقب تلك السياسة على النمو والاستقرار الاقتصادي من جهة، واضعاف مصداقية السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي من جهة اخرى.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

محررة -أ.د . حيدر حسين آل طعمة- العواقب الاقتصادية لإعادة تغيير سعر الصرف

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. ءFarouk younis
    ءFarouk younis:

    النقطة الاكثر اهمية في المقال هي ( ان تخفيض قيمة الدينار العراقي جزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي المتضمن في الورقة البيضاء ) الاقتباس نصا من المقال
    كيف؟ الامر يحتاج الى مزيد من التوضيح وبالاخص بيان دور البنك المركزي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وفق اهداف البنك الواردة في قانونه الذي شرع بعد ٢٠٠٣
    المطلوب الان يتمثل في قيام الحكومة بمعالجة الاثار السلبية التي نتجت عن تغيير سعر صرف الدينار العراقي
    هل صحيح ان تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي سيوءدي تلقائيا الى زيادة الصادرات من المنتجات المحلية غير النفطية ؟ الموازنة العامة بخير بعد الارتفاعات المستمرة حاليا في اسعار النفط في الاسواق العالمية فهل سيتم توجيه الاموال نحو الاستثمار ؟ كيف سيتم توجيه الاموال نحو الاستثمار والاستهلاك؟
    هل هناك خطط عملية لاستهداف التضخم المستورد ؟
    شكرا للاستاذ الدكتور حيدر حسين ال طعمة على بيان العواقب السلبية لاعادة تغيير سعر الصرف

  2. Avatar
    علاء فريد:

    كلام الاستاذ حيدر حسين جميل جدا وقد اعجبني طريقة طرحه لموضوع سعر الصرف واحب ان اعطي اضافة لما قدمه وهي ان دول الجواركانت تتغول على قيمة الدينار العراقي قبل التخفيض ولا زالت وهي مستمرة في تخفيض قيمة عملاتها الوطنية ( اما بسبب مواقفها من الولايات المتحدة الامريكية والحصار الاقتصادي الامريكي عليها ومشاكلها السياسية ادت الى هبوط الاحتياط الدولاري في بنوكها المركزية من جهة اخرى ) وايضا من اجل الميزة التنافسية لكل منتجاتها التي تصدرها للعراق وهذا جعل السوق العراقي مربح جدا لها وبالتالي تخفيض قيمة الدبنار خفض ارباح الشركات التجارية او التجار المتعاملين مع اسواق تلك الدول ب 23% وهم اللذين يطالبون ب اعادة سعر الصرف الى سعره القديم قبل التخفيض لتعود ارباحهم كما هي سابقا وهم ( تجار السلع والعملات ) وهم يرغبون ويتمنون لو تتحرك مظاهرات في الشارع العراقي ب اسم الفقراء من اجل عودة الدينار الى سعره القديم العالي جدا والذي يقف في وجه التنمية وتقليل البطالة من اجل مصالحهم الشخصية . واعتقد ان تخفيض اخر للدينار مستوجب الى ( 170000)دينار لكل 100 دولار من اجل تحريك عجلة الصناعة وتقليل البطالة مع ايقاف الاستيراد وحماية للسلع التي ترغب في منع استيرادها وانتاجها في العراق رغم ان اي تخفيض في قيمة الدينار لن يجعل الاقتصاد العراقي يتوقف عن الاستيراد ( فمن الصعب جدا ان نجعل الدينار يساوي قيمة العملة التركية او الايرانية او السورية او المصرية او اللبنانية ) وهي القيمة التي تجعل الاستيراد من دول الجوار يتوقف عن التدفق للسوق العراقي . لاكن تخفيض قيمة الدينار يجعل العملة الصعبة متواجدة داخل البلد ويعزز الاحتياطي الدولاري في البنك المركزي ويعوض عن عدم دفع الضريبة وبتخفيض العملة نستقطع الضريبة وهي وارد للدولة وايضا سوف تتوجه تلك الزيادات في الاحنياطي النقدي الى المشاريع التنموية وايضا زيادة برامج دعم الفقراء والعواءل التي انهكتها الحروب والازمات ونحتاج الى برامج دعم موجهة ل الاطفال وكبار السن وكل محتاج في هذا البلد وايضا تخفيض قيمة الدينار يتناسب مع الاوضاع العالمية ومخاطر الحروب والمجاعات المتوقعة حسب تقارير الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: