لا نقصد من هذا الشرح مراجعة نظريات تحديد سعر الصرف أو ميزان المدفوعات فهذه معروضة في كتاب الاقتصاد النقدي للباحث، الطبعة الثانية – إلكترونية؛ وأيضا عرضها كتاب الإقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية، طبعة إلكترونية منه على موقع البنك المركزي؛ كما تناولها الفصل الثالث من كتاب التمويل وسوف الصرف والتنمية في إقتصاد نفطي، الطبعة الثانية. وفي ضوء التجربة العراقية، نعتمد مقاربة بسيطة لغير المختص لا تتعدى ادواتها مبادئ الإقتصاد بالعلاقة مع إرتباك سوق الصرف وتجاوز سعر السوق للسعر الرسمي بفارق كبير نهاية عام 2022 ومطلع عام 2023 . ونؤكد على أن سوق الصرف نظام يتحدد فيه السعر بالعلاقة بين عرض معطى من العملة الأجنبية والطلب عليها، ويكاد يكون من المستحيل السيطرة المباشرة على مكونات الطلب على العملة الأجنبية.
الطلب على العملة الأجنبية
شاع إستخدام تعبير العملة للدلالة على النقود في سوق الصرف والعلاقات المالية الدولية، النقود بصفة عامة وسائل دفع وتسويات ومقياس للقيمة ووعاء لها؛ والنقود أصول، موجودات، مالية إلى جانب الأسهم واوراق الدين … ولذا هي من مكونات الثروة لحائزيها. النقود الوطنية ثروة للأفراد والقطاع الخاص لكنها ليست ثروة وطنية لأنها مطلوبات على الجهاز المصرفي وهو من ضمن الإقتصاد الوطني. اما النقود الأجنبية فهي جزء من ثروة الأفراد الحائزين لها ومن مكونات الثروة الوطنية كونها مطلوبات على جهات أجنبية. فحتى لو إزدادت النقود الوطنية بقيمتها الحقيقية ، بقوتها الشرائية، لا تمثل زيادة في الثروة الوطنية ؛ بينما تزداد الثروة الوطنية بمقدار زيادة النقود الأجنبية التي بحيازة القطاع الخاص او القطاع العام.
لمواصلةالقراءة انقر على الرابط التالي
الدكتور أحمد إبريهي علي- مسائل حول سعر الصرف في العراق
من أجمل وأدق ما قرأته خلال ازمة الصرف الحالية… تحليل واقعي يعترف بقوى السوق …
(لقد احيط الطلب على العملة الاجنبية بالكثير من الخلط بين القانوني والاقتصادي والسياسي، ولعله مما يساعد على تجاوز هذا الالتباس اعادة الامور الى نصابها بالتزام التصنيف الاقتصادي للطلب على العملة الاجنبية … والتوقف عن حشر مفردات مثل السرقة والتهريب ..)
(قوانين العرض والطلب موضوعية وقوية ولا تقوَ أية سلطة على قهرها )
(سوف تبوء جميع التدابير لتقنين المبيعات والتشدد في طلب المعلومات بالفشل الذريع ؛ وليس امام الحكومة سوى الاصرار على استجابة تامة للطلب )