د. علي مرزا*
أولاً: مقدمــة
أتيح لي مؤخراً الاطلاع على مجلد خطة التنمية الوطنية 2024-2028 التي صدرت في 4 أيار/مايو وأُطلقت في 4 آب/أغسطس 2024. وقبل ذلك، في كانون الأول/ديسمبر 2023، استَلَمْتُ طلباً من زارة التخطيط، لأبداء تعليقاتي على “مسودة الإطار الاقتصادي الكلي للخطة” والمُكَوَّنة في حينه من 39 صفحة، على أساس تَطَوِّعي. لذلك قَدَّمْتُ، في كانون الثاني/يناير 2024، تعليقات من عشر صفحات على مسودة الإطار الاقتصادي الكلي وعلى قضايا عديدة متعلقة بإعداد الخطة ومداها الزمني ومنهجية إعداداها، الخ.
وفيما عدا تأكيد استلام التعليقات، في حينه، لم يصلني أي شيء عن الخطة حتى أوائل كانون الثاني/يناير 2025، حيث تسنى لي أن أطلع على مجلدها (PDF) في الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. ويتبين من المجلد أن محتويات الإطار الاقتصادي الكلي “وزِعت” على فصول الخطة، من ناحية، مع تحديث بياناته، من ناحية أخرى.
ومن نافلة القول أن الخطة هي أوسع من الإطار الاقتصادي الكلي، حيث، بالإضافة له، فأنها تحتوي على عناصر وقضايا مهمة عديدة، تتراوح من أهداف كمية واجتماعية وفنية وبيئية، الخ، من ناحية، ووسائل متابعة وتقييم، الخ، من ناحية أخرى. ولعل في مقدمة الأهداف تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال عدة وسائل وإجراءات، تتراوح من “الإصلاح” الاقتصادي والمؤسسي إلى ترصين وتوسيع دور القطاع الخاص، الخ. ولا شك أن الجهد المبذول في إعداد الإطار والخطة، يستحق الثناء والتقدير.
ومن الجدير بالملاحظة، أنه ورد في مجلد الخطة ما يبين تبنيها لبعض من الأبعاد/النقاط والتصليحات والأرقام التي أثرتها و/أو ذكرتها في تعليقاتي المرسلة للوزارة، ولكن لا زالت هناك أبعاد/نقاط جوهرية وأساسية تستحق المتابعة في الخطة، وكنت قد تَعَرَّضْتُ لجانب منها في تعليقاتي المقدمة للوزارة. ولعل في مقدمة هذه الأبعاد/النقاط ما يلي:
(1) إن مدى منظور خطة لمدة خمس (وربما حتى عشر) سنوات لا يكفي لرسم مسار جاد لتحقيق التنويع الاقتصادي. ففي ضوء اعتبار تطوير النشاط السلعي غير النفطي، لا سيما الصناعة التحويلية لغرض التصدير، كأهم محرك للتنويع الاقتصادي، من وجهة نظري، يُلاحظ أن الحفاظ على الهيكل الإنتاجي السلعي غير النفطي (لا سيما للصناعة التحويلية والزراعة) في سنة “الهدف” 2028، كما هو في سنة “الأساس” 2022، الذي ورد في مجلد الخطة، لا يتوافق مع هدف تحقيق التنويع الاقتصادي والتخلص من الفخ الريعي.
(2) خلو الخطة من قائمة مشاريع محددة في القطاعين العام والخاص. إن خلو الخطة من قائمة مشاريع محددة يسلبها واحد من أهم الوسائل لإمكانية تحقيق مستهدفاتها. وكذلك يسلبها من أهم الوسائل اللازمة للمتابعة والتقييم. فبالرغم من أن المتابعة والتقييم يمكن أن تجري للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، الخ، كما ورد بعضها في مجلد الخطة، ولكن بدون قائمة مشاريع من الصعوبة قياس الأثر الإنتاجي والتنموي للسياسات والإصلاحات، الخ.
(3) قضايا ومسائل وتوجهات أخرى سأتعرض لها في الفقرات التالية.
لذلك سأقوم في هذه الورقة بتحديث التعليقات التي قدمتها في كانون الثاني/يناير 2024، من خلال تعديلها والإضافة إليها وحذف بعض من التعليقات التفصيلية فيها لتناسب التغييرات التي حدثت في الإطار الاقتصادي الكلي ضمن مجلد الخطة (حتى أيار/مايو 2024 وهو وقت الانتهاء من أعداد الخطة)، من ناحية، وبعض التغييرات الاقتصادية وتحديث البيانات، حتى الآن، من ناحية أخرى.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
Merza-2025-Notes-on 2024-2028-Plan (1)
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
شباط/فبراير 2025.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية