تناقضات سياسة ترامب التجارية: قراءة اقتصادية:

د. سهام يوسف علي:

في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحياء أدوات الحمائية الاقتصادية من خلال فرض رسوم جمركية على واردات من مختلف دول العالم، بحجة تقليص العجز التجاري الأميركي. غير أن هذه السياسات، التي تتخذ طابعًا هجوميًا، أثارت موجة من الانتقادات من جانب اقتصاديين مرموقين ومؤسسات مالية كبرى، بل وحتى شركاء أميركا التجاريين.
1. استراتيجية ترامب الاقتصادية مبنية على فرضيات متضاربة:
من جهة، يقول إن الرسوم الجمركية ستقلل من الواردات لأن الشركات الأجنبية ستنقل مصانعها إلى أمريكا، وبالتالي سيحل الإنتاج المحلي محل السلع المستوردة، مما يخفض العجز التجاري, ومن جهة أخرى، يتباهى بأن الرسوم ستدر مئات المليارات من الدولارات على الخزانة الأميركية من استمرار تدفق الواردات، وهو ما يتناقض مع الهدف الأول.
التناقض هنا واضح ،إذا توقفت الواردات، فلن تأتي أي عائدات من الرسوم. وإذا استمرت الواردات، فهذا يعني أن العجز التجاري لن يختفي، بل سيتحمله المستهلك الأميركي بأسعار أعلى.
هذه الاستراتيجية لا تستند إلى منطق اقتصادي متماسك، بل إلى خطاب مزدوج يخاطب الجمهور والشعبوية أكثر مما يخاطب الواقع الاقتصادي. العجز التجاري لا يُعالج بمجرد فرض ضرائب، بل عبر تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وتنشيط الاستثمار، وزيادة الادخار المحلي، وكلها أدوات لم تُستخدم في سياسة ترامب الاقتصادية حتى الآن.

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

تناقضات سياسة ترامب التجارية. د سهام يوسف