المالية العامة العراقية بين اللاخطية السعرية والنظرية المالية للتضخم: الدين الداخلي بلا تضخم.‏

د. مظهر محمد صالح

تمهيد:‏
ينصرف هذا البحث الى تحليل العلاقة بين المالية العامة والتضخم في الاقتصاد العراقي ، من خلال مقارنة ‏ثلاث مقاربات نظرية رئيسة : ‏‎ ‎التكافؤ الريكاردي (‏‎ (Barro & Blanchar، العلاقة غير الخطية بين الدين، ‏والنظرية المالية لمستوى الأسعار ‏‎ (Cochrane) ‎وتنطلق الدراسة من واقع تعاظم الدين العام الداخلي في ‏العراق، واقترابه من نحو 92 تريليون دينار، بوصفه دينًا محمولًا أساسًا من الجهاز المصرفي الحكومي، وما ‏يرافقه من تراكم سيولة محلية. ‏
ويخلص البحث إلى أن النموذج المالي العراقي يمثل نموذجًا هجينًا يمر بمرحلتين: مرحلة أولى تتسم بعلاقة ‏غير خطية بين الدين والتضخم في ظل أولوية النمو الاستثماري.‏
ومرحلة ثانية، إصلاحية تخشى التحول إلى علاقة خطية مباشرة بين الدين والتضخم في حال غياب الاستدامة ‏المالية. كما يقدم البحث مقاربة تحليلية إضافية تفسر غياب التضخم من خلال (الاكتناز التحوطي) وتحوّل ‏الطلب من التأثير في أسعار المستهلك إلى أسعار الأصول.‏

‏ إشكالية الدين الداخلي والتضخم
أ- فرضية البحث:‏
ينطلق هذه البحث من فرضية مفادها أن إدارة الدين العام الداخلي في العراق عبر التوظيف التنموي لا تقود ‏بالضرورة إلى تضخم في المستوى العام للأسعار، وذلك لغياب العلاقة الخطية ‏‎ (Linearity) ‎بين الدين ‏الداخلي والتضخم ، في سياق المالية العامة العراقية.‏
ويفترض البحث ، أن هذه العلاقة اللاخطية تنبع من ثلاثة محددات مترابطة:‏
أولًا: سلوك الاكتناز التحوطي ‏‎ (Precautionary Hoarding) ‎الذي يميّز الطلب النقدي في الاقتصاد ‏العراقي، حيث تؤدي حالة عدم اليقين المستقبلي إلى توجيه السيولة المتأتية عن الاقتراض الداخلي نحو ‏الأصول الحقيقية والمالية (‏‎ (Assetsبدل توجيهها إلى الإنفاق الاستهلاكي المؤثر في مؤشر أسعار المستهلك ‏‎(CPI)‎، ولا سيما في ظل استمرار تدفقات الإيرادات النفطية ‏‎(Oil Revenue Cash Flow) ‎ودعم ‏واستقرار سعر الصرف، وإن كان ذلك مشروطًا بتنسيق عالٍ بين السياسات المالية والنقدية لضبط التضخم.‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

د مظهر المالية العامة العراقية بين اللاخطية السعرية والنظرية المالية للتضخم