د. مهدي البناي:
يُعَّدُ نظام الاسيكودا (Automated System for Customs Data) النظام الالي للبيانات الجمركية، برنامجاً عالمياً لتحسين الإجراءات الجمركية، متبعاً في عشرات الدول حول العالم.
ولا جدل في انه حقق نجاحاً في تحقيق أهدافه من حيث الشفافية ، والعدالة، وسرعة الإجراءات ، وضمان حق الدولة في استيفاء الرسوم الجمركية في الدول التي طبقته.
• لكن ما الذي حصل عندنا في العراق؟
• وما أسباب تذمر القطاع التجاري؟
• وكيف انتهى الأمر إلى كل هذه الفوضى؟
إبتداءً يمكن القول ان نجاحه يعتمد على بيئة التطبيق أساساً، وليس على البرنامج بحد ذاته! فالبرنامج مُجرّب، ومعمول به، إلا انه عانى لدينا من بعض الأخطاء التي كان يمكن تجنبها:
١- الخطأ الكلاسيكي… صدمة التطبيق ، او تطبيق النظام دفعة واحدة (Big Bang)
فأغلب الدول، تطبق الأنظمة الجمركية الجديدة تدريجياً وعبر مراحل.. بمروره بمرحلة تجريبية (Pilot) ثم تطبيق جزئي على بعض المنافذ أو السلع ، ومن ثم اكتشاف العوائق والصعوبات ، ثم تعديل الأخطاء ، وأخيراً تعميم التطبيق. أما تطبيقه المفاجئ فسيقود إلى ارتباك الموظفين والمستوردين وتوقف في الإجراءات وتكدس البضائع، وانهيار القدرة التشغيلية.
٢- خطأ ضعف البنية التحتية، او استيراد التكنولوجيا قبل استيراد متطلباتها.
النظام الرقمي لا ينجح بدون بنية تحتية جاهزة تتمثل بكوادر مدربة، وشبكة اتصال مستقرة، وتكامل بين الجهات الحكومية (جمارك، ضرائب، مواصفات، منافذ حدودية). إضافة إلى قواعد بيانات دقيقة للأسعار والتصنيفات.فإذا كانت هذه العناصر ضعيفة، يتحول النظام من أداة تسهيل إلى أداة تعطيل.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
د مهدي البناي نظام الاسيكودا ما الخطأ الذي حصل ؟ وكيف انتهى الأمر إلى كل هذه الفوضى ؟
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية