المقدمة
لم تقرر أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) رقم (4) لسنة 2018، الكيفية التنظيمية التي سيجري بموجبها تأمين التوازن التنظيمي في نظام إدارة الموارد النفطية الوطنية، والمتكوّن من سلطات وصلاحيات وحقوق ومسؤوليات الأطراف والشخوص المشاركة في عمليات التفاوض والتعاقد النفطي. إن تحقيق التوازن التنظيمي المعني يفترض وجود منظومة أحكام مؤسساتية الطابع والإجراء التنفيذي ينبغي أن يتضمنها القانون الجديد، حيث تستطيع الشركة استخدامها في إدارة التحقيق التنظيمي لعمليات إبرام العقود النفطية في أرض الواقع. إن خلو القانون من الأحكام المؤسساتية الضابطة لعمليات التفاوض والتعاقد النفطي، أو عدم كفايتها أو غموض معانيها ودلالاتها التنظيمية، سيفضي لا محالة إلى تكوين ميزان تنظيمي مشوّه أو مختل بين المشاركين في تحقيق هذه العمليات، وهذا الاختلال، بدوره، سيفضي إلى نشوء حالات النزاع التنظيمي وانتهاك الحقوق والمصالح والتعسف الإرادوي والفساد الإداري على نطاق واسع، الأمر الذي سيجعل من “وسيلة” إبرام العقود النفطية (المادة 4/ثانيا) سلاحا تنظيميا ماضيا لتقويض هدف القانون في “الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية” (المادة 3).
في هذا البحث، سنحاول وضع أحكام قانون الشركة في ميزان التحقيق التنظيمي المقارن لها، بغرض موازنة فرص تسوية أو إخفاق هذه الأحكام في إدارة عمليات إبرام العقود النفطية. سنتناول في القسم الأول من البحث متغيرات وضوابط الميزان التنظيمي لإدارة عمليات إبرام العقود النفطية؛ وفي قسمه الثاني، الميزان التنظيمي لمنظومة الأطراف والشخوص التنظيمية المشاركة في هذه العمليات؛ وفي قسمه الثالث، الميزان التنظيمي لمنظومة أحكام تحقيق عمليات إبرام العقود النفطية.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
الميزان التنظيمي المقارن لادارة عمليات ابرام العقود النفطية في أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية