تابعت، كما تابع زملائي في شبكة الإقتصاديين العراقيين المراسلات والإتهامات المختلفة التي تدور حول مهنية وربما حصافة إدارة مؤسسة البنك المركزي العراقي، وهي فعلا مؤسسة غاية في الأهمية ولها دور جوهري في إدارة وتنمية الإقتصاد العراقي، فترشحت لدينا ملاحظات، نرغب في مشاركتكم بها؛
أولا، حينما تُبدى آراءا تخص إداء مؤسسة عامة، ينبغي أن تُقام الحجة والبيّنات على كل إتهام بخطأ او تعثر أو فشل إداري ضمن معطيات الأداء الموضوعي على الأرض وما يخلفه من نتائج تضر بالمصلحة العامة، أو تمثل فسادا او جهلا أوخطلا في تنفيذ الواجبات الفنية التخصصية لهذه المؤسسة ودورها في تحقيق أهدافها المنصوص عليها في قانونها أو التي توجبها الطبيعة الفنية التخصصية لمهامها، وهي مهام معروفة لمثل هذه المؤسسات التي ينبغي ان تلعب دورا كليا فاعلا للحفاظ على إستقرار الأسعار وسعر الصرف الملائم وتنظيم الخدمات المصرفية وإدارة العملة الأجنبية، وكذلك لعب دور مهم في توجيه الإئتمانات المصرفية لتمويل الإنتاج الوطني لزيادة التراكم الرأسمالي الوطني وربما للمساهمة الحثيثة غير المباشرة في تطوير القطاعات الإنتاجية المحلية غير النفطية، ولتطوير الصادرات غير النفطية، وليس الإقتصار على تمويل الإستيرادات فقط، وبما يديم الحالة الريعية للإقتصاد العراقي. فبغض النظر عن شخصية محافظ البنك المركزي، ينبغي تقديم البيّنات والمعلومات المثبتة عن نشاطات البنك في هذا الخصوص، لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك وليس لأن أحدا ما لديه موقف شخصي أو ظني حول قدرات ومؤهلات محافظ البنك المركزي، فهذه أمور تتبين في ضؤ نتائج الأداء وسطوع الدليل على الفساد، مهما كان شكله أو درجته أو طبيعته، وبغض النظر عن عواطفنا وعلاقاتنا الشخصية بالسيد محافظ البنك المركزي، وحتى بغض النظرعن تأهيله العلمي وما معروف عنه عند البعض من دماثة الأخلاق وحضارية السلوك، فالقرارات الإدارية والفنية التخصصية التي يتخذها السيد المحافظ أو يكون في التحليل الأخير هو مسؤولا عنها بالأساس هي وحدها محور التقويم والإتهام إن وجد. ويجب أن تشكل هذه الإعتبارات دون غيرها الأساس الذي يجب الإستناد إليها عند تقويم أو توجيه إتهامات، سواء تلك التي تتعلق، في هذه الحالة، بالبنك المركزي او بغيره من مؤسسات الدولة
ثانيا، نود أن نشير بأننا لا يمكن أن نخوض في بعض ما يُطرح من إتهامات للبنك المركزي أو للسيد المحافظ ولبعض مستشاريه أو موظفيه، فمعظمها، كما تبدو، آراء وظنون، بل وتهم ترمى بدون أسانيد ملموسة، وليست حجج موثقة، فبعضها يعزي الأمر الى عدم تكريس السيد المحافظ وقته للعمل داخل البنك ،المركزي، بسبب سفره الدائم خارج العراق، إلى آخره. وقد تتهافت هذه الإتهامات وتصبح تصورات مخطؤة عند تحري الحقائق والتعرف على آليه ونسق أو أسلوب إتخاذ القرارات الذي يتبعه السيد المحافظ، ولكن ثمة إتهام يتردد من أكثر من مصدر وليس فقط حسبما يدعيه بعض المصرفيين في رسائلهم، وهو أن الجلسات الأسبوعية التي يعقدها البنك المركزي لبيع الدولار الأمريكي تصل الى ما بين خمسين الى مائتي مليون دولار في الجلسة الواحدة اليومية خلال خمسة أيام من كل أسبوع، وطبعا ستصل هذه المبالغ الى عدة مليارات سنويا، وإن هناك مستفيدين لإغراض غير مشروعة وليس وفقا للاغراض الإقتصادية، أو وفقا للمعايير التي يجب أن يتبعها البنك لإدارة العملة الأجنبية والحفاظ على مستوى الإحتياطي منها، دعما للإقتصاد العراقي. ولكن هذه حالة يمكن إثباتها أو دحضها، ربما بيسر من خلال التحقيق ودراسات الحالات على الواقع فى الجلسات المقامة أو بمراجعة السجلات والمعايير، ومقارنة النتائج، اي معرفة كميات وأقيام البضائع المستوردة مقابل الدولارات التي بيعت لهذا الغرض، كما يمكن تدقيق كافة أنواع المبيعات من الدولارات حسب الأغراض التي بيعت من أجلها، وربما التحقيق في هويات وطبيعة الجهات والشخوص التي بيعت لهم الدولارات. ولا يشكل مثل هذا التحقيق طعنا في نزاهة البنك أو السيد المحافظ، فمجلس النواب له هذا الحق في ذلك بإعتباره ممثل الشعب والمشرف مؤسسيا او قانونيا على البنك المركزي. وقد تأتي النتائج مفحمة لصالح البنك والمحافظ ولا يجب أن يستحي البنك من هذا النوع من المسائلة والشفافية
ثالثا، لدينا رأي شخصي فيما يتعلق بإرتباط البنك المركزي في مجلس النواب. أعتقد أن هذا المجلس يضم، عادة، سياسيين اكثر منه متخصصين وخبراء نقديين، وهو ليس المصدر الملائم للبنك لتطوير وظائفه التنموية، فالمكان الملائم هو مجلس الوزراء، فمحافظ البنك المركزي في في بريطانية ،(Bank of England) ، على سبيل المثال، هو عضو في الكابينت، اي مجلس الوزراء البريطاني، مما يتيح له مشاركة المجلس، أي الحكومة، في تطوير وتنفيذ برامجه المالية والنقدية، كما يستطيع تنسيق سياساته وبرامجه الخاصة بالبنك المركزي مع السياسة العامة للحكومة، وليس بمعزل عنها. وبهذه الصيغة المنطقية يتحمل المسؤولية الوزارية عن الفشل والأخطاء أوإساءة الأداء في مؤسسته. ويضمن هذا الترتيب تحقق المسؤولية الوزارية والمسؤولية الجماعية للحكومة معا. اما الإرتباط بمجلس النواب فهو غير فعال من الناحية المهنية، وربما يكون للمجلس حق المصادقة على تعيين محافظ البنك في مجلس الوزراء نظرا لأهمية منصبه، فإستقلال البنك المركزي لا يعني التفرد، بل المشاركة الكاملة في رسم السياسة العامة للحكومة نظرا للترابط العضوي بين السياسات النقدية والمالية والإقتصادية للحكومة ككل، ولا يمكن أن يكون البنك المركزي جهازا مستقلا تماما عن الحكومة، ولكن حفاظا على المهنية لايجوز للحكومة أو مجلس الوزراء أن يتدخل في تفاصيل عمل البنك المركزي، بل تنسيقها بهدف تحقيق أهداف برامج الحكومة التي صادق عليها مجلس النواب.
رابعا، في نظام ديمقراطي مسؤول وليس فالتا، يحق لمن يشاء من المواطنيين والمختصين إبداء الأراء والملاحظات، مهما كانت قيمتها، حول أداء البنك المركزي أو غيره من مؤسسات الدولة، وهذا حق دستوري، بشرط أن لا يقوم على الأقوال المرجفة والإعتدائية بدون وجه حق، عند ئذ ستعتبر قذفا وتطاول غير مشروع يُحاسب عليه القانون. فكيف الحال، ونحن إزاء محافظ له من التأهيل وعلو الأخلاق والوطنية والإستعداد الكامل لسماع الرأي الآخر، ما يدعو الى إحترام مثل هذه الكفاءآت، شرط عدم سقوطها في هاوية الغرور، ذلك لإن أي فرد فيها هو ليس قالبا فريدا من الناس المختصين، أنهم جميعا أبناء العراق الذي إستثمر في تأهيلهم الكثير. كما تقتضي الأخلاقية المهنية أن نسمع الرأي الفني المعارض أو المثار حول أي موضوع يتعلق ببعض السياسات التي يعلنها أو يتبناها البنك المركزي، طالما هي مهنية وعلمية. على سبيل المثال، انا أحد الناس المعنيين في حقل الإقتصاد، كنت ولا أزال ضد تعديل سعر صرف الدينار العراقي. إن الحديث في هذا الموضوع يطول، ولكن، بإختصار نقول ان من مصلحة الدول النامية، وخصوصا النفطية الريعية منها، الحفاظ على سعر صرف منخفض لعملتها، تحاشيا للسقوط في ما يسمى “بالمرض الهولندي”، اي الذي يسببه إرتفاع سعر صرف العملة المحلية، وبما يجعل الصادرات غير النفطية الناشئة مرتفعة السعر لإغراض التصدير، مما قد يؤدي الى تعثر نموها. ومن هنا لم نكن مؤيدين لحذف الأصفار من الدينار العراقي، ذلك لأنه بالتحليل الأخير سيرفع سعر صرفه في السوق. اعتقد ان مناقشات من هذا النوع يسمعها المختصون في البنك المركزي و يتأنون في دراسة مضامينها.
و لابد من التأكيد ختاما بأن النقاش الموضوعي والعلمي هو ظاهرة صحية ومطلوبة، ولكن القذف والسباب هو تخلف وجهل. فانا شخصيا تربطني علاقة صداقة شخصية بالدكتور سنان منذ أكثر من ثلاثين عاما، واحترم رصانته وعلميته وحسن اخلاقه، لكن هذا الأمر لا يمنعني من مناقشة سياسة البنك التي قد أعارض بعضها أحيانا. و لابد من الناحية الموضوعية أن يبين المرء الذي يناقش سياسات البنك الجوانب الإيجابية والنجاحات التي يحققها البنك على أرض الواقع. فالإستقرار النسبي، خلال السنوات ما بعد الإحتلال، في الأسعار وسعر الصرف، مع بعض الإستثناءات، وفي تصاعد الإحتياطيات في العملة الأجنبية وتقنين طلبات الجكومة لمزيد من إستخدام العملة الأجنبية و/او زيادة عرض النقود المحلية لتنفيذ سياساتها الريعية الضارة، هذه كلها تسجل لصالح سياسات البنك المركزي تحت إدارة الدكتور الشبيبي.
*مستشار إقتصادي عمل سابقاً في وزارة التخطيط وفي منظمة الاسكوا وفي منظمة الخليج للإستشارات الصناعية
ملاحظة هيئة التحرير
في الوقت الذي نشجع وندعم الانتاج الفكري لجميع الاقتصاديين العراقيين نود الاشارة الى حرصنا الشديد على رفع المستوى العملي للانتاج الفكري. ومن هذا المنطلق نود التعليق على نقطة معينة في مقال الزميل د. كامل العضاض, حيث ورد ان حذف الاصفار سوف يرفع من قيمة الدينار العراقي.امام الدولار. لم يبين الكاتب كيف يمكن أن يحدث هذا. في قناعتنا العلمية حذف ثلاثة اصفار لا يشكل تغييرا في سعر صرف الدينار تجاه الدولار عند اعادة تقييم الدينار الجديد (بعد حذف الأصفار) بما يعادل الف دينار قديم. على سبيل المثال فان تغيير سعر الصرف من دولار واحد يساوي 1,170 دينار قديم الى دولار يساوي 1.17 دينار جديد لا يمثل تغييرا في سعر الصرف اذا كان الدينار الجديد يساوي الف دينار قديم.
شبكة اللإقتصادين العراقين، 6/9/2012
واستكمالا مع تعليقنا السابقفإن الخطأ في المجال الفقدي ولو بنسبة 0.001لها لأضرارالنقدية الجسيمة ولكن نعد ونعترف بأن الأرهاب وعملياته لم تعطي الفرصة الكاملة لادارة البنك المركزي في تطوير سياسته النقدية وبناء الخط الثاني للقيادات الادارية النقدية العراقية والساندة للخط الاول موفرة للبنك المركزي المزيد من الرقابة والاشراف وتعزيز سياسات الافصاح والالتزام بالمعايير الدولية في رسملة المصارف العراقية و الالتزام بمعايير كفاءة رأس المال والحد من افلاس المصارف التجارية الاهلية والتي كان اخرها مصرف الوركاء وعليه أدعو بشدة نحو تغيير نمط الادارة للفطاع المالي في العراق وتطوير وتعزيز سوق العراق للأوراق المالية مما يطور الادوات المالية للبنك المركزي العراقي والتزام اكبر للمصارف الاهلية بتعليمات البنك المركزي العراقي وتعزيز الرقابة المصرفية عليها مع كامل الحب لوطني انشد أراه الدولة الاقتصادية الاولى في المنطقة ونحن نراه بعيد والله سبحانه وتعالى يراه قريبا.
بغد 2003 قامت منظمات امريكية وجهات اجنبية مختلفة بعقد ندوات وورشات عمل ودورات مختلفة بعضها فى تخصصات فنية محاسبية ومصرفية مثلا وبعضها ذات طبيعة نظرية وخاصة فى مواضيع العولمة واقتصاد السوق والخصخصة وما شاكل واختلط الحابل بالنابل واصبح الناس وخاصة الاعلامون ينظرون فى الاقتصاد والسياسة الاقتصادية وفى حين تريد الحكومة التخلص من اعباء الدعم على ميزانية الدولة يطالب الداعون الى اقتصاد السوق الابقاء على سياسة التموين وكائن العراقى لا يجد فى السوق قوت يومه لا السوق العراقية الان اضبط من ساعة بكبن لكن المشكلة لا توجد هناك سوق للعمل عجزت الحكومة عن اتخاذ القرارات الازمة بشان القطاع الصناعى الذى توقف عن العمل بسبب الحصار وعدم توفر النقد الاجنبى الازم لاستيراد المواد الاولية لماذا يستورد العراق منتجات الالبان من دول الخليج؟ الجواب لان الناس العاديين هناك حصلو على ما يسمى بالامتياز التجارى لتصنيع الحليب والمنتجات الاخرى من الشركات الامريكية والاوربية اما العراقيون ففضلو الاسيراد بدل الانتاج يقولون ان القطاع الزراعى يساهم بحوالى 16% من الناتج المحلى هذا خبر جيد ولكن كان العراق فى الثمانينيات من القرن الماضى ينتج 3 ملايين طن حليب و 350 الف طن لحوم دجاج ومليار وخمسمائة مليون بيض دجاج لماذا وكيف ضاعت هذه المنتجات ؟ هل لان العراق يريد الانتساب الى منظمة التجارة العالمية ما علاقة ذلك نعم نرد الانفتاح على السوق العالمية لكن ليس من باب واحدة بل من ابواب متفرقة تصديرا واستيرادا ايتها الحكومة وجهى مصرفى الرافدين والرشيد لتقديم القروض للصناعة والزراعة وفق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لا يوجد بلد فى العالم بلا حرث او زرع فما بال العراقيين ولديهم ملايين الهكتارات من الاراضى الخصبة وهل تحتاج خلايا النحل الى مياه دجلة او القرات لا بل تحتاج المال والرجال والصبر وطول البال اين عسل سليمانية وجوز شقلاوة ولبن اربيل نعم اذا بقى باب الاستيراد مفتوحا على مصراعيه بحجة امتصاص التضخم او الانفتاح على السوق الخارجى دون سياسة تجارية واضحة المعالم سيصبح احدنا مثل ذلك الذى راى الغراب يضع الطعام فى فم البومة فتوكل مثلها على الله وانشد ان الذى هو رزقى سوف ياتينى اسعى اليه فعينى تطلبه ولو قعدت اتانى لا يعننى
ربما يقول احدهم لماذا تهتم بالاشخاص اقول لان الائناء ينضح بما فيه هذا الدكتور فاضل الجلبيى خريج كلية الحقوق لم يكن متفوقا فى الدراسة لكنه كان ذكيا تعلم الانكليزية دون معلم وحصل على شهادة الدكتوراة من فرنسا فى دور شركات النفط فى الاعمار الاقتصادى فى العراق ولما عاد الى العراق عام 1963 رمى فى السجن ربما لكونه مثقف سائلته ماذا فى اطرحتك وذلك عام 1964 وكانت مرمية فى غرفته فى وزارة الاقتصاد والغرفة او المكتب مرحاض خارج بناية الوزارة فى شارع الرشيد من جهة نهر دجلة قال لو عرفوا ما كتبنه فى الاطروحة لاعادونى الى السجن وبسبب الحاح زوجته وحكمتها غادر العراق قلت له قبل الموافقة على استقالته الوزيز يحبك ولا يستطيع الاستغناء عنك كتب الاستقالة وطلب الى الفراش ان ينتظر حتى يعيد جواب الوزير وبعد قليل من الوقت عاد الفراش وبيده طلب الدكتور فاضل الجلبى وعليه هامش الوزير موافق قال فاضل لك فاروق هذه هى حكمتك لا حمدا ولا شكورا
فى عام 1959 صدر قانون السلطة التنفيذية وحدد القانون اسماء الوزارات وترك وضع الانظمة لكل وزاراة واليوم نجد نواب البرلمان يناقشون انظمة الوزارات وزاراة اثر وزارة (عجيب غريب) يقول قانون وزارة التجارة مثلا تتكون الوزارة من الدوائر والاقسام الاتية وانت يا وزير التجارة ما هو عملك اكثر من تسجيل الشركات والبطاقة التموينية ؟
السوال اذن لماذا وزارة التجارة ؟ نعم نعم للعودة الى قانون السلطة التنفيذية وترك الانظمة والتعليمات لكل وزارة ودائرة نعم العراق تخلف عما حصل فى الفكر الادارى المعاصر ما السبب؟
تسويد الامور الى غير اهلها (كل من صخم وجه صار حداد) نحن بحاجة الى اعادة هيكلية الجهاز الحكومى ولا يمكن قبول عذر رئيس الوزراء (شسوى هذه هى المحاصصة) قل طز بالمحاصصة ( وفاز بالذات من كان جسورا)
سمعت وشاهدت سنان الشبيبى مرتين مرة عندما كان يعمل فى وزارة التخطيط فى سبعينيات القرن الماضى وكان شابا مودبا خجولنا ومرة اخرى هذا اليوم اشد تادبا وخجلا وكم تاثرت لقوله احتج وقوله هذا اعتداء واقول بصراحة كان دفاعه علميا وكانه يناقش رسالة دكتوراه فى حين ان محاوره يحاول ان يفهم ولكن دون جدوى ! كان سنان يريد ان يقول (لو ذات عصام لطمتنى ) لكن عقل سنان كان خارج السياق حيث فشل فى توصيل ما يريد قوله خاصة عندما قال نحن نقدم الى الحكومة ما يكفى من المعلومات نعم كان سنان امام محاوره مثل طفل برىء يتكلم بعفوية حيث يقول نعم اخطئنا هنا ولكننا عملنا ضمن قطاع البنك قطاع سعر الصرف وشبه الاحتياطى النقدى (ب سبير السيارة) متى نستخدم الاسبير ؟ عندما ينفجر اطار السيارة ومرة اخرى لم يتمكن سنان من توضيح علاقة البنك المركزى باستخدامات الدولار الذى يباع من خلال المزاد سوى تاكيده على ان البنك بحصل على استشهاد من المصارف المشترية بان ليس هناك عمليات غسيل للعملة اوعمليات تهريب بغض النظر نظافة يد سنان الشبيبى او لا فان الرجل لم يقم بانقلاب عسكرى ضد الحكومة كما ان جميع عمليات البنك المركزى والبنوك التجارية وجميع التحولات من والى تحت السيطرة وفى حالة فقدان السيطرة على تلك العمليات الم يكن من الافضل انتظار عودة محافظ البنك واخضاعه للتحقيق للكشف عن الجريمة المفتعلة ومطالبته بتقديم الاستقالة (وكفى الله المومنين القتال)اقول جريمة مفتعلة لان العراق يبيع النفط ويستلم الدولار ثم يبيع الدولار ويستلم السلع والخدمات والدينار العراقى اليوم ليس عملة رديئة بل عملة قوية مثل الدولار ورحم الله كريشام وقانونه حيث قال يوم كانت العملة المعدنية (العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول ) لدينا مشكلة اخرى فى العراق هى الافتقار الى جهاز التحقيق وعلم التحقيق واجراءات التحقيق التحقيق عندنا مسالة سهلة يكلف فلان وفلان بالتحقيق فى استيراد مواد غذائية منتهية الصلاحية او سمنت غير مطابق للمواصفات نعم نحن مازلنا متخلفين قياسا بدول الخليج العربى فى اشياء كثيرة حتى فى زراعة فسائل النخيل نعم قامت السعودية بتصدير الحنطة الى العراق اثناء الحصار اين نخيل العراق وقد اصبحت السعودية اكبر مصدرى التمور فى العالم
مشكلتنا عدم وجود المنظم الانتربريور
عندما كان الدكتور فوزى القيسى محافظا للبنك المركزى تم استدعاء احد الخبراء الاقتصاديين المغتربين لالقاء محاضرات على موظفى البنك وبعد ختام الدورة القصيرة طلب الدكتور القيسى من المحاضر العمل فى البنك كمستشار لكن الاخير اعتذر ولكن المحافظ ارسل من يقنعه للعدول عن قراره فما كان من الخبير موضوع بحثنا الا التصريح بانه لم يجد فى البنك عدا فوزى القيسى من يفهم بعمق معنى السياسة النقدية وسعر الصرف و الاحتياطى النقدى لذلك سيكون عمله من الصعوبة بمكان (ليست هذه قصة من نسج الخيال) واليوم ايضا لا نجد سوى القليل من الاشخاص من مارس الصيرفة او اشتغل فى احد البنوك المركزية التى قامت باستهداف التضخم والذى بدا فى نيوزيلندة وانتشر فى بنوك مركزية اخرى فى العالم واتقد بان هناك القليل من السياسين فى العراق يعرفون اهمية استقلال البنك المركزى كما ان القضاء العراقى لا يملك الخبرة فى حسم قضية تتعلق بامتناع البنك المركزى العراقى عن اقراض الحكومة الخلاصة ان تقييم سياسة البنك المركزى ستظل محل نقاش ما دام هناك مدارس ووجهات نظر مختلفة بين ذوى الشان من الاقتصاديين تبقى لدينا مسالة الرشوة (قد يفهم البعض مصطلح الفساد بمعنى اخر) كيف يستطيع المحقوقون العراقيون اثباتها وكيف يستطيعون اثبات جريمة غسيل الاموال وهل صحيح ان الدولة العراقية سابقا وحاليا لديها دائرة مختصة بمتابعة شبكات غسيل الاموال من اليفيها الى يائها واخيرا ارى من الضرورى ان تتعلم الاجهزة الحكومية من الخبرات المتراكمة لدى الدول الاخرى وان لا تتداخل الاختصاصات وان لا يقوم الكبير وظيفيا باصدار الاوامر الى الفنيين (يسال الوزير مثلا لماذا فحص التربة فيضطر المهندس الى ترك العمل والهجرة الى الخارج) نريد سياسى محترف ومحاسب متخصص فى المحاسبة ويتعاون مع زملائه المتخصصين فى الاقسام الاخرى نعم حذف الاصفار ممكن اذا ضمن البنك المركزى الحفاظ على معدل التضخم وعدم حصول توقعات تدفع بارتفاع قيمة العملة الاجنبية وهذا ممكن فى العراق بشرط (ان يكون الخبز بيد خبازة)لتكن قضية البنك المركزى بيد خبراء متخصصين فى الساسياسات النقدية والمالية وفى القانون وليس بيد اشخاص اخريين لا علاقة لهم سوى الادعاء بانهم ممثلو الشعب
السادة هيئة التحرير المحترمون,
الدكتور فاضل مهدي المحترم,
الدكتور بارق شبر المحترم,
الدكتور كامل العضاض المحترم.
تحية وتقدير,
مع خالص احترامنا للكفاءات العراقية المخلصة وانتم اساتذتنا الاعزاء الا ان ردودكم الكريمة اثارت لدي الحيرة حول دوافع الرد أو اسلوب التفكير تجاه موضوع البنك المركزي العراقي بشكل خاص ورؤيتكم الاقتصادية بشكل عام.
ارجو ان تتسع صدوركم العامرة بالخير حيال هذا التعقيب.
1- ذيلت مقالة الدكتور كامل العضاض (دعوة للتبصر بشأن الاتهامات الموجهة للسيد محافظ البنك المركزي العراقي) بملاحظة للسادة هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين (وهو امر لايستهان به) ان حذف ثلاثة اصفار لايشكل تغييراً في سعر الصرف للدينار العراقي تجاه الدولار (والعملات الاخرى) سوى ازالة ثلاثة نقاط مقابل الاعداد الصحيحة عند طباعة العملة وهو رأي غير علمي اطلاقاً مع احترامي الشديد لمؤهلاتكم العلمية فالتداعيات التي تسببها عملية حذف الاصفار في الاقتصاد العراقي ستكون كارثية على المدى الطويل ان تم تطبيق الحذف على المدى المنظور والبعيد. تناول جزء منها الدكتور كامل العضاض في معرض رده على تعقيب الدكتور بارق الا انه ذكر الابعاد النفسية فقط بمقولته (ان الاثر سايكولوجي وليس حسابي) وهذا الرأي ايضاً غير اقتصادي . فالابعاد الاقتصادية تظهر ان ارتفاع قيمة العملة لبلد ما ستعرض تنافسية اقتصاده للتراجع, خاصة اذا كانت معدلات الفقر لديه والبطالة مرتفعة مع حجم سكاني كبير وضعف مقدرة المؤسسات العامة بتوفير فرص عمل ووجود سياسات عامة تتوجه نحو اقتصاد السوق بموجب تشريعات دستورية ضمنية ملزمة لبناء الاقتصاد وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يكفل استثمار موارد البلد كافة وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته كما ورد في الفقرة 18 من الدستور العراقي. ونمو القطاع الخاص كما هو معروف لايتم الا بتوفير مناخ استثماري ملائم للدولة المعنية . وفي حالة العراق مع قلة الموارد المائية وارتفاع نسب التصحر وازدياد البطالة وتراكمات النمو السكاني فإن القطاع الاستثماري الاكثر ملائمة لمعالجة البطالة سيكون صناعياً (بمختلف مشروعاته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) دون اغفال القطاعات الاخرى الزراعية والتجارية. وهذا الدعم لايتحقق بوجود قيمة مرتفعة للعملة وخير الادلة لدعم هذا الرأي هو التأثر السلبي الاقتصاد الياباني بارتفاع سعر صرف الين ورفض الصين رفع قيمة اليوان رغم الضغط الشديد للولايات المتحدة الامريكية.
2- في تعليق للدكتور فاضل مهدي , ذكر ان (اكثر التعليقات التي اتت من كبار الفنيين والمختصين العراقيين بعلم الاقتصاد والذين استعملوا اسمائهم الصريحة اشادت باداء البنك المركزي).
أولاً: ان السيد سليم حسين (وانا اعلق على رده المنشور) لم يذكر شيئاً خاطئاً بل وجهة نظره حول السياسية النقدية للبنك المركزي وذكر احترامه لشخصية محافظ البنك المركزي وتاريخ عائلته وبالتالي لايجوز ان يتهم وفق تعليقه بصورة غير مباشرة كتابع لـ (الديناصورات السياسية) مع التشكيك بصحة اسمه (انا لا اعرفه شخصياً) ولكن يبدو للقارئ تحامل من قبل الدكتور فاضل مهدي (وهو غير مبرر اطلاقاً كون التراتبية العلمية لايجب ان تدفع اساتذتنا الاكفاء مجافاة الحقائق على ارض الواقع) كنتائج السياسة النقدية وكما ذكر السيد (سليم حسين) وصلت الى مراحل ذات الاثر العكسي, وهي رؤية منطقية من خلال النتائج الملموسة في السوق العراقية والتي لاتخفى اثارها السلبية عن المواطن البسيط.
اما الاحتياطي النقدي للعراق والبالغ 65 مليار دولار تحقق بفضل الثروة النفطية التي وهبها الله عز وجل للعراق مقترنة بارتفاع سعر البرميل , وليس بفضل من الدكتور سنان الشبيبي ولو كانت تجير للاشخاص لكان المنطق يجيرها الى حسين الشهرستاني (رغم اعتراضي على سياساته النفطية) . وبخصوص خفض معدل التضخم من 27 % عام 2004 الى 5.6 % عام 2011 فما هي كلفة هذا الخفض من الناحية الفعلية والنقدية, واقصد ماهي نسبة التأكل في الاحتياطي النقدي على مدى السنوات التسعة السابقة جراء سياسة خفض معدل التضخم وفق ما عمله البنك المركزي اثناء ادارته من قبل الدكتور سنان الشبيبي ؟ ارجو الاجابة على هذا السؤال.
كما ذكر الدكتور فاضل مهدي عن التشهير الذي لحق بالسيد سنان الشبيبي والتشهير بأحد البرلمانيين رغم امتعاض الدكتور فاضل من مبدأ التشهير في ذات التعقيب على تعليق السيد سليم حسين الذي اذا اعاد قراءته بهدوء سيجده تعليقاً مؤدباً جداً (اعدت قراءته اكثر من مرة ولم اجد تجاوزاً او تطاولاً من المعلق) لذلك ارجو ان تكون شبكة الاقتصاديين العراقيين منبراً علمياً رصيناً ومنهلاً يبتغي المتصفح ان يرد منه ما يرويه من علم ومعرفة في المجال الاقتصادي وليس منبراً للتحزبات والعلاقات الخاصة او معتركاً سياسياً صرف.
3- في رد الدكتور بارق شبر ذكر ان مفردة تهريب الاموال غير صحيحة في العراق الا ان معلوماتي المتواضعة في القانون وتجربتي الشخصية بالسفر عرفتني ان المواطن العراقي لايجيز له ان يخرج اكثر من عشرة الاف دولار والا سيكون متهماً بتهريب الاموال وهذا ينطبق على الشركات والمصارف التي تقوم بتحويل الاموال دون وجود مستندات تثبت اسباب التحويل المالي ومبالغه. وهذا من صلب اختصاص البنك المركزي الذي يتضمن مساءلة اي مصرف يقوم بتحويل المبالغ دون وجود مبررات قانونية بموجب الامر المرقم 93 (قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2004) والمنشور في الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي والذي يتضمن مراقبة عمل المصارف – وهو صميم عمل البنوك المركزية وليس وزارة التجارة !! كما تتضمن هيكلية البنك المركزي العراقي مكتب مكافحة غسيل الاموال التابع للمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرتبطة بمحافظ البنك المركزي والتي تتولى متابعة اعمال الصيرفة بالكامل (يمكن الاطلاع على هيكلية البنك المركزي على موقعه الرسميwww.cbi.iq ).
4- اما رد الدكتور بارق شبر على تعليق السيد مازن سامي وتهكمه على المعلق بسؤاله (وهل لك ان تشرح لنا ماهي ملامح السياسة النقدية من وجهة نظرك؟)
ارجو ان يكون الرد يتلائم مع تعليقات الزوار من جهة والشهادات والخبرات العلمية التي تمتلكونها من جهة اخرى. ويمكن للدكتور بارق ان يطلع على السياسات النقدية عند زيارته الموقع الرسمي للبنك المركزي, وبعد الاطلاع عليها يرجى مقارنة مخرجاتها والواقع الاقتصادي في العراق وهل النتائج ترضي اي مواطن عراقي, فما بالك بالكفاءات الاقتصادية.
اتمنى ان تتسع الصدور للرد المطول وعدم نسيان ان شكبة الاقتصاديين العراقيين يجب ان تكون مناراً للاقتصاديين والباحثين عن المعرفة والاجابات الشافية في مجال الاقتصاد والا سيكون منبراً للتحزبات والعلاقات مما سيدفع الكثرين للبحث عن مواقع اخرى بديلة للتقصي عن المعلومة الصحيحة والعلم الرصين وتطوير الذات وهذا ما اتوقع سبب تأسيس (شبكة الاقتصاديين العراقيين) وان يبقى هذا الموقع المتميز كما وعدتمونا في كلمة هيئة التحرير والمعنونة (ما الجديد في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين) ولنتذكر ان نجعل من العراق في المقدمة دوماً. تحياتي للجميع
عزيزي د. بارق
بشان الإجابة على سؤالك كيف يؤدي حذف اصفار الدينار العراقي الى إرتفع سعر صرفه بالدولار؟
صحيح أنه من الناحية الحسابية، لو حذفنا الأصفار وجعلنا الدينار الجديد مكافئا لألف دينار من الطبعة القديمة، فسيبدو بأن لاشئ تغير من الناحية الحسابية، ولكن ذلك سيؤدي الى تقليل عرض النقد في السوق، مما قد يؤدي الى زيادة الطلب عليه بمعيار الطبعة الجديدة، (بدون أصفار)، وهذا الأمر يؤدي سايكولوجيا الى تقوية سعر صرف الدينار الجديد مقابل الدولار، حيث تُجرى غالب صفقات التجارة الخارجية بتبديل الدينار الجديد بالدولار. يعني ان الأثر سايكولوجي وليس حسابي. أن إشارتنا الى إعترضنا على رفع سعر صرف الدينار مقابل
الدولار لا تتركز على هذه النقطة بالذات إنما على ضرورة محاولة جعل سعر صرف الدينا بالدولار، عموما، منخفضا . من أجل تنمية
الصادرات غير النفطية
د. كامل العضاض
اعتقد ان السيد سنان الشبيبي وللسنتين الاخيريتين قد فشل في الحفاظ على السياسة النقدية وانتشر الفساد بسبب المزاد وضعف عمل المصارف بسبب انعدام الرقابة المصرفية والمفروض ان يقدم استقالته وهذا هو جزء من الاخلاق في الحياة المهنية
حضرة السيد مازن سامي المحترم
شكراً على مشاركتك في نقاش هذا الموضوع الحساس. اطلب منك توخي الدقة والموضوعية في تقييم أداء محافظ البنك المركزي. ماهي الدلائل العلمية لديك على ادعائك بأن المحافظ فشل في الحفاظ على السياسة النقدية؟ وهل لك أن تشرح لنا ماهي ملامح السياسة النقدية من وجهة نظرك
د. بارق شبر
بالفعل مؤسسة البنك المركزي من المؤسسات الاقتصادية المهمة ويتطلب الحذر بخصوص التعامل معها ولكن من الاهمية الاشارة الى الفاسدين سارقي اموال الشعب وتواترت المعلومات والانباء التي تطرق سمعنا حول ضعف الرقابة على الشركات مما دفع باتجاه تهريب الاموال ويقولون ان محافظ البنك المركزي غائب معظم ايام السنة ومشغول بالسفر والايفادات حاله حال بقية المسؤولين اليوم ….الله يرحم ايام زمان وكان الله بعون العراقييين
حضرة السيد سعد ناصر القدسي مع التحية والتقدير
اشاركك الرأي بأن العراق ابتلى بأفة الفساد، ولكن ليس من الصحيح اطلاق الاحكام المسبقة وعلينا ان نترك المجال لهيئة النزاهة وللقضاء التحقيق والحكم في الموضوع. لم يصل الى سمعي بفتح قضية فساد في البنك المركزي من قبل الهيئات المذكورة ولكن سمعت وقرأت لاكثير من الاتهامات الكيدية في الاعلام. ارقابة على الشركات ليس من مهام البنك المركزي وانما من مهام وزارة التجارة. استعمال مفردة تهريب الاموال غير صحيح لانها من مخلفات النظم الاقتصادية المركزية والشمولية التي لاتسمح لمواطنيها بالحركة والنشاط الاقتصادي خارج حدودها كما هو الحال في كوريا الشمالية. العراق الجديد فتح ابوابه على العالم الخارجي بعد التغيير في عام 2003 .
شكرا جزيلا دكتور على هذا التحليل …ولكن من المهم الاشارة الى انه سبق وان وجهت الحكومة انتقادات كثيرة لاداء السيد الشبيبي فتعالت الاصوات بان البنك مسؤولا امام البرلمان واليوم البرلمان يسأل ويحاسب البنك فتتجه الاراء الى اهمية اشراف الحكومة …نحن نعي اهمية استقلال البنك وعدم تبعيته لاي جهة والعمل وفق الدستور …لكن الحقيقة التي اصبحت ماثلة الان هو اداء السيد الشبيبي الحالي وبغض النظر عن علمه وخلقه الذي نقدره ونحترمه ونحترم تاريخ عائلته …لكن طبيعة الامور والنتائج للاداء تبرز اهمية التغيير واهمية ان يعي السيد الشبيبي هذه الحقيقة لان ناتج الاداء وصل الى المراحل ذات الاثر العكسي ونرجوا ان نتحلى جميعا بالشجاعة لمواجهة ذلك …شكرا
عزيزي السيد سليم حسين المحترم ان كان هذا هو الاسم الصحيح؟
تحية واحتراما
اكثر التعليقات التي اتت من كبار الفنيين والمختصبن العراقيين بعلم الاقتصاد، والذين استعملوا اسمائهم الصريحة اشادت باداء البنك المركزي في حين سمعنا تجريحات من الطرف الآخر الذي يبغي الاستفادة من تغييره ومنهم كما سماهم احد الزملاء بعض الديناصورات السياسية الذين لم يعملوا يوما في السياسة النقدية او المصارف.
للاسف الشديد، فإن تجريحاتهم مقارنة بعلمية مواقف المختصين وهدوء ورزانة الدكتور سنان هي دليل ساطع على مهنية واخلاقية من اشادوا بالمحافظ الذي تبغي استبداله . زملائك جرًحوا به واقترح ان يعتذروا له وللعراق ولنا معشر الاختصاصيين
. على الدولة ان تفهم صواب مواقف الاختصاصيين فذلك من حق الوطن والمواطن عليها
لقد حقق البنك المركزي كما قال الدكتور العضاض، الذي يختلف مع الدكتور سنان كما اختلف انا ايضا في بعض التفاصيل حول السياسة النقدية، استقرارا في معدلات التضخم كما حقق للعراق احتياطيا مهما قدره 65 مليار دولار سيحمي ميزان المدفوعات عند حلول الازمات. انخفض معدل التضخم في العراق في ظل ادارة الدكتور سنان الشبيبي من 27 % عام 2004 الى 5.6% عام 2011 وهذا انجاز كبير للبنك المركزي اقترح ان تعترف بتحققه وان تثنى عليه انت وزملائك ان اردتم الموضوعية.
وبغض النظر عما تفضلت به من السمعة الكبيرة والوطنية لاسرته وهذا فخر لها وللعراق, ارجو ان تبلغ من تعرض ظلما للدكتور الشبيبي ان اسرته الوطنية لن تسمح بأي تجاوزات على سمعتها الوطنية الناصعة. لقد كتبت كتب واطروحات عن وطنية هذه الاسرة ودورها القيادي في الادب والفكر الوطني وعن اسهاماتها الناصعة باستقلال العراق الحديث وثورة العشرين
بدلا من سماعنا لكلمات تشهير بذيئة بالاعلام من اناس يدعون تمثيل الشعب كالسيد هيثم الجبوري الذي لم ينتخبه المواطنون بل صعد (بالواسطة)، عليهم الاعتذار للدكتور الشبيبي ولاسرته التي اتشرف بالانتماء اليها. السيد الجبوري هذا مهندس كما يقول فما علاقته بالاقتصاد؟ وهل ضاعت المقاييس؟
للاسف لقد ضيع مثله المعايير الموضوعية بتشهيراتهم التي يحاسب عليها اي قانون منصف واساءوا لسمعة البلاد والعباد عبر الهجوم المسيس على البنك ومحافظه الذي اشاد الاختصاصيون بخلقه ومهنيته العالية
تقبل ايها السيد سليم؟ فائق الاحترام وارجو ان تعلم باننا نفضل في شبكتنا الكلمات والارقام الموضوعية المحترمة في نقاشاتنا ونستهجن التشهير
الدكتور فاضل عباس مهدي – رئيس قسم التحليل الاقتصادي بالاسكوا سابقا والمستشار الدولي في التخطيط الاقتصادي التنموي في الامم المتحدة 1988-2000