كانت كتاباتي قبل تغيير سعر الصرف وحتى صدور كتابي الأخير عن سعر الصرف المغالى فيه في 2018 مبنية على رؤيا علمية ومنطقية مبرهنة في كثير من تجارب العالم، اما الان فانا اكتب بعد تغيير سعر الصرف لأجيب على التساؤلات وبعض ردود الأفعال والاثار التي ظهرت جراء التطبيق في السنة الأخيرة 2021 لأبين ان التضخم في العراق مشخص منذ امد طويل على انه ذو أسباب هيكلية موروثة مستدامة وأخرى نقدية غير مستدامة تمر وتزول وثالثة مرتبطة بالتضخم العالمي وللوقوف على أوجه المشكلة يمكن تناول الاتي :
أولا: مصادر التضخم في العراق:
- ارتفاع كلف الإنتاج في الكثير من السلع المنتجة محليا جراء غياب شبه كلي للبنى التحتية وتزايد الكلف غير المرئية (المخفية) المتأتية من الفساد والابتزاز والاضطرار لدفع الرشا والاتاوات الكثيرة والمتسلسلة مع تسلسل حلقات الإنتاج وطول الدورة الورقية لتحصيل الاجازات والتراخيص والتأخيرات في إيصال المكائن والآلات والمواد الأولية وغيرها.
- ارتفاع كلف سلاسل التوريد بالنسبة للسلع المستوردة، فضلا عن التسلل السريع لاي تضخم عالمي لكثرة الاعتماد على الاستيرادات.
- عدم وجود منافسة حقيقية وهنالك تدخلات حكومية في جهاز الأسعار اما ان تخلق احتكارات او احتكارات قلة تعطي الفرصة المواتية للحصول على أرباح احتكارية تنعكس في ارتفاع الأسعار.
- لا توجد علاقة قوية ومستدامة للتضخم بتخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الا بحدود بسيطة في بداية التخفيض وقد تكيف الاقتصاد لوضعها وحصلت له الكثير من الاثار الإيجابية تذكر لاحقا.
- اما التضخم الراهن فهو (مستورد) متاتي من ارتفاع مهول في اسعار المواد الغذائية في البورصات العالمية حيث ارتفع سعر طن الحنطة على سبيل المثال من 200 دولار الى 600 دولار.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
أ.د.عبدالحسين العنبكي- التضخم في العراق .. وشماعة سعر الصرف
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية