مقدمة لمصباح كمال   نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين مقالاً لي بعنوان "حول تاريخ نشأة التأمين في العراق"[1].  لقد فاتني في هذا المقال الاقتباس من ملاحظات عديدة كتبها الأستاذ بهاء بهيج شكري حول تاريخ التأمين في العراق.  اعتذر منه عن هذا القصور، وبودي هنا أن أنقل ما كتبه عن تاريخ التأمين في الفترة ما قبل سنة 1950، وهي السنة التي شهدت تأسيس شركة التأمين الوطنية

توطئة تضم هذه الرسائل معلومات قيّمة تُكمل ما وثقه كاتبها عن تجربته مع التأمين.[1]  لم يكتب غيره[2] من قادة وممارسي التأمين في العراق ما يماثل هذه التجربة الغنية المليئة بالدروس.  هو لم يكتب عن نفسه فقط بل كتب عن أقرانه وأشخاص آخرين، وحاول أن يضع الأحداث والأشخاص في سياقها التاريخي.  وهو في هذا يعتبر رائدًا يمهد الطريق لغيره لاستكمال الثغرات والمراجعة وإعادة التقييم.  

الرسالة الأولى عقد الضمان وعقد التأمين   تموز في ٢٨ حزيران ٢٠١٧   الاخ العزيز مصباح المحترم   بعد التحية   في التعقيب على بحثكم المتعلق بموقف الشريعة الإسلامية من عقد التأمين،[1] أرى من الضروري قبل أن أخوض في صلب البحث أن أناقش مسألتين وردت في البحث.  الأولى، تتعلق بما درج عليه بعض المشرعين وبعض الباحثين من الخلط بين نظام الضمان ونظام التأمين، والثانية تتعلق

عمان في ٢١ حزيران ٢٠١٧   الأخ العزيز مصباح المحترم[1]   بعد التحية   قبل البدء في البحث في قانون السيكورتة العثماني، أجد من الضروري ان أمهد للبحث بتوضيح الفرق بين التأمين البحري والتأمين البري، وعلاقة نظام التأمين بنظام النقل البحري، ثم ألقي نظرة سريعة على تطور تقنين نظام التأمين في البلاد العربية.   إن نطاق التأمين البحري ينحصر بتغطية النقل الدولي، سواء أكا

صدر للأستاذ بهاء بهيج شكري كتاب غطاء الحماية والتعويض في نظام التأمين (عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2017)، هو الأول من نوعه في مكتبة التأمين العربية فيما يخص موضوعه وشموليته: الحماية والتعويض protection and indemnity (P&I).  يُعرّف الأستاذ بهاء ماهية نظام الحماية والتعويض كما يلي:   نظام الحماية والتعويض هو فرع من فروع نظام التأمين، يتحدد نطاق غطائه بحماية الذمة

عمان في ٢٠ حزيران ٢٠١٧   الأخ العزيز مصباح المحترم   بعد التحية   أمل ان لا أثقل عليك برسائلي المتكررة، وعذري في ذلك هو أنك انت الذي تحملني على مراسلتك، بما تثيره من مسائل تتطلب المناقشة، فقد اثرت في هوامشك على رسالتي المتعلقة بنظام الوكلاء ونظام السمسرة[1] بعض المسائل المتعلقة بنظام السمسرة وتطور طرق إبرام عقود التأمين، وهي مسائل تتطلب تبادل وجهات النظر.  وتوضيح

تقديم         كنت قد نشرت ثلاث مقالات[1] في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين حول مشروع دمج شركة التأمين الوطنية العامة وشركة التأمين العراقية العامة، لقيت إحداها بعض التعليقات المهمة من زميلات وزملاء من قطاع التأمين العراقي.  وقد كتبتُ هذه المقالات قبل قراءتي للأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية برقم 3 بتاريخ 20 آذار 2017.  تضمن الأمر الوزاري القصير فقرتين: (1) تكليف السي

تقديم   يتحفني الأستاذ بهاء بهيج شكري، بين الحين والآخر، ببعض الرسائل حول شخصيات تأمينية عراقية وقضايا تأمينية أخرى.  تضم هذه الرسائل معلومات وتحليلات يمكن للباحث أن يستفيد منها في دراسة تاريخ التأمين في العراق، ولذلك أستأذنه على نشر بعضها.  من بين هذه الرسائل الرسالة أدناه عن الأستاذ عطا عبد الوهاب الذي شغل مواقع رسمية عديدة، وله دور مهم في النشاط التأميني يستحق البحث.  وتأتي

عمان ٢٨ شباط ٢٠١٧   الاخ العزيز مصباح المحترم   بعد التحية،   اطلعت على ما ذكره السيد سمير عبد الأحد بخصوص تأسيس شركة إعادة التأمين،[1] وأجيب عليه بما يأتي:   ١- ان اسم السيد سمير ليس غريباً علىَّ وإن كانت ذاكرتي قد ضعفت بسبب كبر السن واعتقد انه يعرفني أيضاً أو سمع بي كواحد من العاملين في حقل التأمين.   ٢- يقول السيد سمير بأنه من الجيل الثاني، ومعنى ذلك

تقديم وملاحظة   (1) بعد قراءته لرسالة الدكتور مصطفى رجب [1] كتب لي الأستاذ بهاء بهيج شكري الرسالة أدناه التي تضم معلومات جديدة حول أصول فكرة تأسيس شركة لإعادة التأمين في العراق.  وهذه المعلومات تُكمّل ما كتبه د. مصطفى رجب عن دوره في تأسيس شركة إعادة التأمين العراقية.  وتوضّح رسالة الأستاذ بهاء من كان صاحب فكرة تأسيس هذه الشركة.   ويسرني أن أنقل نص رسالته، ويمكن للقارئ