لتنزيل الملف بصيغة بي دي اف انقر هنا مقدمة موجزة:  نظرا لضيق الوقت، وبسبب حجم الوثيقة أعلاه والتي لم نستلمها إلا منذ ثمانية وأربعين ساعة، ليس في الإمكان تقديم مطالعة شاملة لمضامين هذه الوثيقة المهمة التي أعدها مشكورا كادر وزارة التخطيط والخبراء والمختصون من وزارات أخرى، وربما بمساعدة بعض الخبرة من جهات دولية. ومع ذلك، لابد من القول أن وثيقة الخطة، بإجزائها الستة، كما إستلمناها،

لتنزيل الورقة انقر هنا

تهدف هذه الورقة الى تقديم تحليل وصفي موجز لهيكلية الإقتصاد العراقي التي إزدادت تشوّها بعد إكتشاف النفط ، فبدلا عن أن تساعد العائدات من العملات الصعبة التي ترتبت على تصدير النفط الخام في تصحيح التشوّه في هذه الهيكلية، وفي المساهمة في إرساء قواعد إنطلاق لتنمية مستدامة، تقوم على تنمية النشاطات الإنتاجية والخدمية في القطاعات غير النفطية، بما يزيد ويعمق التشابكات الإقتصادية بين كافة

أولا، اشكر الزميل مصباح على جهوده في استعراض مؤلفنا عن الأزمة المالية العالمية،أبعادها وآثارها.  لقد كان أمينا في استخراج نصوص من الكتاب، كنا قد ذكرنا فيها شركات التأمين أو قطاع التأمين، ليس بصورة مستقلة ومحددة، إنما بصورة مدموجة مع القطاع المالي أو النشاط المصرفي.  ولعل في ذلك نوع من التعميم الذي لم ينصف شركات تأمين أو، في الأقل، في تمييز دورها في تصعيد الأزمة المالية في الول

المؤهلات العلمية: ا- بعد إكمال الدراسة الثانوية في بغداد بتفوق، إلتحق بالبعثة العلمية لأكمال دراساته العليا في بريطانية ب- حصل على البكلوريوس في الإقتصاد، بدرجة شرف في جامعة ويلز- كاردف- المملكة المتحدة في عام 1966 ج- حصل على الدبلوم العالي في الإحصاء والحسابات القومية ودراسات الجدوى في معهد الدراسات الإجتماعية، لاهاي، هولندة، في عام 1971 د- حصل على الماجستير في الإقتصاد القياس

تابعت، كما تابع زملائي في شبكة الإقتصاديين العراقيين المراسلات  والإتهامات المختلفة التي تدور حول مهنية وربما حصافة إدارة مؤسسة البنك المركزي العراقي، وهي فعلا مؤسسة غاية في الأهمية ولها دور جوهري في إدارة وتنمية الإقتصاد العراقي، فترشحت لدينا ملاحظات، نرغب في مشاركتكم بها؛ أولا، حينما تُبدى آراءا تخص إداء مؤسسة عامة، ينبغي أن تُقام الحجة والبيّنات على كل إتهام بخطأ او تعثر أو

القسم الثالث والأخير الأزمة المالية العالمية أبعاها وآثارها (مع إشارة خاصة للدول النفطية الريعية) د. كامل العضاض*     بعد أن إستعرضنا وناقشنا، في قسمين سابقين، طبيعة وأسباب وآثار الأزمة المالية العالمية الراهنة، إبتداءا من مركز ثقلها في الولايات المتحدة، نخصص هذا القسم الثالث والأخير لمحاولة تشخيص الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمة على إقتصادات الدول النفطية

يتسائل المرء، أول ما يتسائل، لماذا يحصل صراع بين فئات المجتمع، أي مجتمع، بغض النظر عن مرحلة تطوره؟ والسؤال الثاني، هل هو صراع إقتصادي في طبيعته الأساسية، أم أثني او عرقي، أم سياسي أو طائفي أوثقافي؟ وحين يعني الصراع الإجتماعي نزاعا بين فئات المجتمع، بغض النظر عن مرحلته التطورية التي لها تأثير على حدة الصراع، وليس على طبيعته الإجتماعية، كصراع أو نزاع، فهل سيكون، بالضرورة، صراعا ط