عندما نتحدث عن الصناعة النفطية  في العراق، نحن نقصد قطاع التصفية والبتروكيمياويات وما ينتج من مشتقات نفطية للوصول الى الهدف المرجو وهو مليون وخمسمائة ألف برميل يومياً من المنتجات وتطوير صناعة البتروكيمياويات لتصل حد التنافس مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تطوير المواد اللقيمة للقطاعات الاخرى. لكن للأسف، ان الحديث عن الاستثمار في مجال التصفية عقيم و متأخر، وذلك لسببين رئيس

اطلعت على ملاحظات د.محمد العضب على مقالي بشأن بعض قضايا الاقتصاد العراقي. بدءً اتوجه له بالتحية والسلام مع اطيب التمنيات وبالشكر لقراءته الانتقادية للمقال، فالغرض الاساسي له هو استثارة النقاش، وخصوصا بين المتخصصين والمهنيين المعنيين والمهتمين (المهمومين ؟) بالشأن الاقتصادي، آملا ان يدفع الحوار والنقاش ، لا بل وحتى الصراع الفكري المنطلق من مرجعيات ومدارس ومناهج فكرية واقتصادية م

أسهاما في النقاش بشأن مسودة قانون الإصلاح الإقتصادي الإتحادي الذي بدأه الزميل د. رائد فهمي من خلال شبكة الإقتصاديين العراقيين، أطرح تاليا تعليقاتي على تلك المسودة، والتي تتناول الشكل والمضمون والنص والتطبيق وليس المفاهيم النظرية التي اشبعها نقاشا د. ياسر صالح في سلسلة مقالات نشرت على موقع الحزب الشيوعي العراقي على الشبكة العنكبوتية. هل يكون الإصلاح الإقتصادي بقانون؟ بغض ال

إن كان ثمة ما يتفق عليه كل المعنيين بالشأن العراقي، سواء من أبناء البلاد، مسؤولين ومواطنين اعتياديين، أم من غير العراقيين، دولاً وإعلاماً ومنظمات دولية، حكومية وغير حكومية، وشركات وأوساط أعمال وباحثين وعلماء، فهو شدة تعقيد أوضاعه وقساوة ظروفه، وثقل تركة عقود من التسلط الاستبدادي والحروب العبثية وحصار اقتصادي ربما لم يشهد له مثيل من حيث شموليته في التاريخ المعاصر، من خراب ودمار

بقدر تعلق الأمر بالحياة اليومية لعموم المواطنين، تمثل (الطائفية) ظاهرة اجتماعية اعتيادية تبرز وتخبو بحسب توافر ظروف معينة لها. و(الطائفية) ظاهرة اجتماعية بمعنى أنّها سلوك اجتماعي منظور يمكن ملاحظته ورصد تكراراته وتلمسه وقياسه بالدرجة أو التقدير. ويمضي هذا السلوك باتجاه قدرة أشخاص أو أطراف معينين للتأثير سلباً أو إيجاباً على أشخاص أو أطراف آخرين. و(الطائفية) اعتيادية، ليس بمعنى

قرر مجلس الوزراء  في جلسته الخامسة والثلاثين والمنعقدة بتاريخ 13/8/2013  مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وتشريعه. ويعتبر مشروع القانون هذا خطوة عملية مهمة من قبل الحكومة تترجم تصوراتها ومفهومها للاصلاح الاقتصادي واهدافه وأولوياته ومدياته وسبل وآليات واطر ادارته. وإذ لا جدال في ضرورة الاصلاح الاقتصادي من اجل

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور    صدر القانون الآتي : رقم (     ) لسنــــــــــة2013 قانون الإصلاح الاقتصادي الاتحادي   الفصل الأول التعاريف والأهداف والسريـــــــــــــــان   المادة ـــــ 1 ـــــ  يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذ

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا تم اطلاق "ملخّص" دراسة الإستراتيجية  الوطنية المعّدة من قبل الإستشاري، "بووز اند كومبني"، تحت اشراف هيئة المستشارين لمجلس الوزراء بحدود نهاية الاسبوع الثاني لحزيران لعام 2013 . هذا وتكونت، "لجنة الاشراف"،  من ممثلين من وزارات النفط ,الكهرباء, التخطيط, المالية, الصناعة والبيئة، وإستغرق انجاز الدراسة 18 شهرا، تخلل ذلك، عقد 40 ورشة عمل و 150 مقابلة.  ف

أطلت علينا ً استراتيجية الطاقة المقترحة بعيدة المدى (لغاية عام 2030) بملخص نشر حديثاً. ولأول مرة نجد هكذا إنجاز وطني مميز ورائع من قبل خبراء في الطاقة يتبنون هكذا مشروع لمعرفة المسار المستقبلي للثروة الهيدروكاربونية التي يتميز بها العراق وباحتياطي كبير. ويبدو من خلال قراءة سريعة لأهم ما جاء فيها من عناصر ورد تلخيصها في مقال باللغة الانكليزية عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة  للأس