كلمة لابد منها   كان بودي التوسع في بحث النظام المحاسبي الحكومي في العراق والذي كان منذ عام ١٩٢١ والى السنوات القريبة الماضية يتصف بالمركزية، وكان يعتمد بالعمل على ما موجود من قوانين تنظم الاعمال، عثمانية وانكليزية وهندية، وحتى صدور قانون أصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠ (الملغى).[1]   وكما هو معلوم فإن المحاسبة الحكومية أحد فروع المحاسبة التي تقوم على مجموعة من

نتشرف بدعوتكم لحضور مؤتمر رابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة تحت عنوان: ألإقتصاد العراقي إلى أين؟ ينعقد المؤتمر في قاعة بروناي- كلية الدراسات الشرقية و ألأفريقية (SOAS)- جامعة لندن يوم السبت المصادف 27 تموز 2019 من الساعة العاشرة و النصف صباحا إلى الساعة الرابعة و النصف عصرا الاقتصاد القوي المبني على أسس صحيحة هو الأساس الذي ترتكز عليه الدولة الحديثة وهو الأساس الذي

    الملوك حكّام على الناس والعلم حاكمٌ عليهم وحسبكَ من العلم أن تخشى الله وحسبك من الجهل أن تعجبَ بعلمك. علي بن أبي طالب   الاتهام   نشر السيد عزت الشابندر في موقعه في الفيسبوك التعليق التالي بتاريخ 30 حزيران 2919 أنقل نصه حرفياً:   فساد احمد عبد الجليل مدير هيئة التقاعد العامة في شركة التامين العراقية ايضا من خلال علاقته بمدير عام التامين العراقية وايضا زوجة احمد عبد الجليل م

مقدمة يشكّل قطاع التأمين رافداً من روافد الاقتصاد الوطني لأي بلد، وقد أخذ الاهتمام الذي يستحقه من خلال تنظيم أحكامه بقانون، لذا فإن العديد من الدول نظمت أحكامه بتشريع مستقل كفرنسا والمغرب والجزائر، على سبيل المثل، وإن كان المشرع العراقي لم يعط له اهتماماً "كافيا" بيد أنه كان قد نظَّم أحكامه العامة وبعض عقود التأمين ضمن القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951، فضلاً عن قان

تأتي فكرة تأسيس الصندوق آنفاً بشكلها الاولي مستندةً الى احكام البند ثانياً من المادة 29 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل لتؤسس شركة استثمار زراعية مساهمة مختلطة بأسم :الصندوق العراقي للاستثمار الزراعي وبراس مال إسمي مفترض مقداره 2000 مليار دينار ويجوز للشركات الزراعية المساهمة او المحدودة او الشخصيات الطبيعية من أصحاب حقوق الملكية الزراعية مبادلة ممتلكاتهم من الموجودات