ملاحظات على السمة الريعية للمنظومة الاقتصادية/السياسية والاجتماعية في العراق 1928-2022 د. علي مرزا* أولاً: مقدمــة: سأعرض في هذه الورقة ملاحظات على السمة الريعية للنظام الاقتصادي/السياسي والاجتماعي في العراق خلال المائة سنة الأخير، أي منذ نشوء الدولة في سنة 1920، وسأغطي مختلف الفترات حتى سنة 2022، وهذه السنوات تتوفر عنها بيانات مناسبة. وفي هذا المجال سأتعرض للفترة 1920-

هذا النوع من الأسئلة وغيرها تطرح نفسها بين الحين والآخر في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، الذي لم تنجح حكوماته المتعاقبة في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوع.  في الظاهر قد تبدو الأمور في الاقتصاد العراقي جيدة بناءً على بعض المؤشرات التي شهدت تطورًا إيجابيًا، كما أشار لذلك التقرير الأخير الذي قدمه صندوق النقد الدولي (IMF)— منها انخفاض التضخم، من 7.

توضيح المفاهيم   المعضلة الاقتصادية تعكس عملية تعاظم الفجوة بين حاجات الانسان العراقي المادية الأساسية لإعادة انتاجه بموجب قانون الاهي وطبيعي[1] of human being) (Reproduction والفرص المتوفرة له فعليا لتلبيتها في سوق العمل وفي قطاع التعليم والتأهيل المهني لتطوير معرفته العلمية ومهارته الحرفية والابتكارية والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتي  يفترض ان توفرها

تمهيد: لم يكن انقضاض سكان هوامش المدن والهوامش الفرعية في ارياف البلاد والميل نحو نهب الممتلكات العامة ( للحكومة المركزية) في ٩ نيسان ٢٠٠٣ إثر هزيمة النظام السياسي السابق بمناى عن جدليات علم الاجتماع السياسي التي ساقها المؤرخ واستاذ العلوم السياسة المقارن في جامعة كولومبيا - الولايات المتحدة (karl  August  Wittfogel) في تحليل ظاهرة الاستبداد الشرقي (Oriental Despotism)

التقت بعثة من صندوق النقد الدولي (الصندوق)، بقياد السيدجان-غيوومبولا ن، السلطات العراقية في عمان، خلال المدة من 20 إلى 29 فبراير لإجراء مشاورات المادة الرابعة للعام 2024. وقد تمّ إصدار البيان التالي في نهاية البعثة. يُتوقّع للنمو الاقتصادي أن يستمرّ نظرا للتَّوسُّع في المالية العامة، مع زيادة كبيرة في مواطن التعرض لتقلبات أسعار النفط على المدى المتوسط. إنّ خفض مستوى الاعتماد