بسام أديب جيلميران مقدمة استكمالًا للمقالات الثلاث السابقة التي تناولت واقع الاقتصاد العراقي بين إرث الريع وأمل الإصلاح، ثم ‏الانتقال من هذا الواقع إلى رسم الرؤية الوطنية، وصولًا إلى تحديد الفجوات بين «ما هو كائن» و«ما يجب ‏أن يكون» خلال العقد القادم، تأتي هذه المقالة الرابعة والأخيرة لتطرح خطة التحول العملي نحو اقتصاد منتج ‏ومستدام‎.‎ وربما تمثّل هذه المقالة الجزء الأصعب

بسام أديب جيلميران مقدمة استكمالًا للمقالتين السابقتين، ‏‎"‎قراءة في الواقع الاقتصادي العراقي: بين إرث الريع وأمل الإصلاح‎" ‎و ‏‎"‎قراءة ‏في الواقع الاقتصادي العراقي: من الإرث إلى الرؤية‎"‎، واللتين عرضت فيهما رؤيتي لواقع الاقتصاد العراقي ‏أولًا، ثم انتقلت لاحقًا إلى وضع ملامح رؤية وطنية موحّدة لمستقبله، أكمل‎ ‎اليوم واواصل هذا المسار في ‏مقالة ثالثة تهدف إلى الانتقال من ال

د. مظهر محمد صالح تمهيد:‏ ينصرف هذا البحث الى تحليل العلاقة بين المالية العامة والتضخم في الاقتصاد العراقي ، من خلال مقارنة ‏ثلاث مقاربات نظرية رئيسة : ‏‎ ‎التكافؤ الريكاردي (‏‎ (Barro & Blanchar، العلاقة غير الخطية بين الدين، ‏والنظرية المالية لمستوى الأسعار ‏‎ (Cochrane) ‎وتنطلق الدراسة من واقع تعاظم الدين العام الداخلي في ‏العراق، واقترابه من نحو 92 تريليون دينار، بو

د. علي مرزا‎*‎ أولاً: مقدمــة ورد في منظور الطاقة ‏Energy Outlook‏ لسنة 2020،‎ ‎الذي تعده شركة النفط البريطانية ‏BP، أن ‏الاستهلاك/الطلب العالمي على النفط في سنة 2019 ربما وصل إلى ذروتهpeaked ‎، وتَوَقَعَ أن يبدأ، بعد ‏ذلك، بالانحدار؛ ‏BP (2020, p. 66)‎‏. ولقد كان من أهم دوافع هذا الاستنتاج/التوقع ما لوحظ من توجه ‏عالمي، لاسيما في الدول المتقدمة والصين ودول أخرى، لزيادة ا

بسام أديب جيلميران 2-4 في متابعة مستمرة للشأن الاقتصادي العراقي، واستكمالًا لما تم تناوله في مقال سابق بعنوان ‏‎"‎قراءة في الواقع ‏الاقتصادي العراقي: بين إرث الريع وأمل الإصلاح‎"‎، وجدت من الضروري أن أواصل هذه الرؤية التحليلية ‏على ضوء ما شهدته من تفاعل واسع ونقاشات مثمرة مع عدد من المختصين والمهتمين، الذين أسهموا ‏بأفكارهم وتطلعاتهم في إثراء النقاش‎.‎ لقد برز من خلال هذا

‎بسام أديب جيلميران: ‏(المقالة الأولى من سلسلة «قراءة في الواقع الاقتصادي العراقي)‏ بوصفي اقتصاديًا متابعًا للواقع العراقي، فإنني أعمل باستمرار على تحليل الأرقام، وتفكيك دلالاتها، ‏‎ ‎‏ ‏واستخلاص المعاني التي تنطق بها، لأكوّن من خلالها تصورًا دقيقًا عن الواقع الحالي، ورؤية استشرافية ‏للمستقبل. إن الأرقام، رغم جمودها الظاهري، تُعبّر عن حقائق ناطقة عندما يُحسن تفسيرها، و

د. سهام يوسف في عالمٍ تتسارع فيه التحوّلات كما لو كانت تسير بسرعة الضوء، لم تعد الوظائف تُخلق في المعامل ‏والمصانع فقط، بل في المختبرات الرقمية، وفي فضاءات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وتحليل البيانات، ‏والطاقة الخضراء. لقد أصبحت الصناعات التكنولوجية والرقمية القاطرة الحقيقية للتشغيل في القرن الحادي ‏والعشرين، وهي التي تحدد مَن يتقدّم ومَن يتأخر، ومَن يصدّر المعرفة ومَن يست

سعدالله الفتحي. قبل فترة قصيرة بحث مجلس الوزراء في أوضاع صناعة الزيوت الصناعية وشكل لجنة عليا للنظر في ‏أوضاع تلك الصناعة من حيث مزاحمة المنتجات الأجنبية للمحلية ومحدودية الرقابة على الاستيراد. وعلى ‏الرغم من أهمية قرارات اللجنة التي اقرها مجلس الوزراء لاحقا، الا ان التقرير لم يتطرق الى أوضاع ‏مصافي الزيوت المنتجة في المصافي العراقية. وقبل الدخول في توصيات اللجنة المقرة، اود

د. علي مرزا‎*‎ أولاً: مقدمــة بعد عام 2003 ساد توجه عام في العراق نحو إبراز دور "القطاع الخاص/السوق"، بإسناد من قبل الإدارة ‏الاقتصادية العامة، للمساهمة في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي، لا سيما التنويع الاقتصادي. وكان هذا ‏مُسنداً بتوصيات منظمات و"تجمعات" دولية ساهمت في العقد الأول، بعد التغيير، في رسم ملامح التوجه العام ‏من خلال تقاريرها عن العراق. وفي هذا السياق، أطَّر

د. علي دعدوش تمهيد:‏ ‏ ‏ يشكل ملف البطاقة التموينية في العراق أحد أكثر القضايا حساسيةً وتشابكًا بين البعد الاقتصادي والاجتماعي. ‏فمنذ اتفاق النفط مقابل الغذاء في تسعينات القرن الماضي، ‏‎ ‎ظلّت هذه البطاقة تمثل صمام أمان للأمن الغذائي ‏ومصدًّا ضد موجات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خصوصًا للفئات محدودة الدخل. ومع تفاقم ‏الأزمات المالية وتراجع الإيرادات النفطية وتزايد