اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدد ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية/٢٠١٩ ينص على عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان المرقم ٢٢ عام ٢٠٠٧. ولأن صدور هذا القرار الآن، لم يكن متوقعا، فأنه احدث ضجة كبيرة ، تتناسب مع اهميته من الناحيتين السياسية والاقتصادية . اذ هو، ان تم تطبيقه بنجاح ، سينعكس ايجابيا على وحدة العراق الهشة ويساعد في التطوير الاقتصادي المتوازن بين

قرار المحكمة نظرت المحكمة الاتحادية العليا في شكوى تقدمت بها وزارة النفط عام 2012، وأخرى من عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد فارس عام 2019، على وزارة الثروات الطبيعية ومجلس النواب في إقليم كردستان. واستوضحت من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين وكذلك من رئيس وزراء الإقليم. خلاصة الشكوى أن حكومة كردستان خالفت الدستور وقوانين اتحاديه مُلزمة، وتجاوزت صلاحياتها، في استكش

بمناسبة صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، ترى شبكة الاقتصاديين العراقيين قد يكون مناسبا اعادة نشر مقال الخبير النفطي المخضرم الأستاذ كامل المهيدي حول فشل المحكمة الاتحادية في اداء واجباتها، والذي سبق وان نشر على موقع شبكتنا بتاريخ الثامن من كانون اول ٢٠١٨ ونرجو ملاحظة " خلاصة القول" في نهاية المقال. أصدرت المحكمة الاتحادية الع

الفصل الاول المبادئ الأساسية للدستور لضبط العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم (ما يجب ان يكون)   أولا: سمو الدستور الاتحادي والعلية للقوانين الاتحادية:   ذهبت (المادة 13 من الدستور العراقي) للتأكيد على مبدأ سمو الدستور الاتحادي وهذا يعني ان قيام الأقاليم بوضع دساتير لها يجعل تلك الدساتير اقل علية من الدستور الاتحادي حسب مبدأ تدرج القوانين ، وبما ان ا

ثمة جدل كبير محتدم ليس فقط بين السياسيين العراقيين ومنهم البرلمانيين الذين شرعوا قانون موازنة 2019 وانما ايضا بين المحللين والباحثين المهتمين بالشأن العراقي السياسي والاقتصادي ، وقد زاد من حدة هذا الجدل والنقاش المحتدم الذي وصل احيانا الى حد التهجم وتبادل الاتهامات وخاصة بين السياسيين العراقيين هو الافتقاد الى المعلومات والبيانات الكافية حول حجم الاموال المحولة فعلا الى اقليم ك