في مقالتي السابقة، المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ ٨ كانون أول ٢٠١٨، والمعنونة           "المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية"  تطرقتُ الى أداء المحكمة الفدرالية العليا، وقلتُ ان المحكمة فشلت، لغاية الآن، في حل هذه الخلافات، رغم مرور ٧ سنوات على أول دعوى أقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد

مقدمة تقوم المحكمة الاتحادية حاليا، بالنظر في موضوع الخلافات النفطية بين الحكومة الاتحادية والإقليم . وقد طلبت المحكمة الاتحادية ،مؤخرا، من نقابة الجيولوجيين العراقية ، ترشيح من تراه مناسبا لمعاونتها في إنجاز هذه المهمة، بعد ان رفض الاقليم ترشيح المهندس حمزة الجواهري، كونه ليس محايدا حسب رأي الاقليم. وبهذه المناسبة ارتأينا اعادة نشر هذا المقال، لعلاقته الوثيقة بموضوع الخلاف الن

لم تستطع الدولة المركزية من بناء انموذج واضح( لدولة )المؤسسات عبر العقد ونيف الماضيين (اي من حيث كونه نموذج يتسم بسيادة القانون والنزاهة والكفاءة وتغليب المصالح العليا على المحاصصات والنزعات العرقية او القومية الفجة القاتلة لتقدم مؤسسات الحياة الوطنية) كذلك لم يتوافر برنامج تنموي حقيقي يكون هو الاخر من القوة بمكان ليرسم زوايا المستقبل الاقتصادي للبلاد وعلى نحو ملموس ليخلق اسواق

تبنت حكومة أقليم كرستان العراق (الاقليم) سياسة الانفراد بالقرارات النفطية بعيدا عن الحكومة الفدرالية في بغداد بحيث اتفقت مع الشركات النفطية دون علم بغداد، ناهيك عن تبني سياسة نفطية للتعاقد مع الشركات تختلف كليا عن سياسة الحكومة الفدرالية. ومنحت عقودا للشركات في مناطق متنازع عليها ليست تابعة للاقليم. وشيدت انبوبا لتصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الفدرالية، مما دفع بغداد

Download PDF: Thamir Uqaili-About the dispute between the KGR and the Federal Government-final كتبت هذه الملاحظات لتوضيح عمق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تعقيباً على طلب أحد الزملاء إبداء الرأي حول بحث ينوي القيام به بالعنوان أعلاه. إن أزمة العلاقة أو ما قد تسمى "أزمة عدم العلاقة" بين المركز والإقليم تنبع من عدة عوامل أضعفها عامل هبوط أسعار النفط الخام.  لقد

1ـ يمر اقليم كردستان العراق بأزمة مالية خانقة. وهي ليست وليدة اليوم، بل نتيجة تراكم سياسات اقتصادية خاطئة وتفشي الفساد الاداري وهدر المال العام في المفاصل الادارية والحزبية، وسوء الادارات السابقة منذ تبني النظام الفيدرالي عام 1992 في الحكم ولحد اليوم، والتي لم تكن قادرة علي اعادة بناء الوطنية السياسية التي تشكل روح الادارة القانونية والمؤسساتية، التي تساوي بين المواطنين وتجمع ب

Sabah Kadduri & Hasan Badr article on Kurdistan economy   لتنزيل نسخة سهلة الطباعة انقر على الرابط المحتويات أولا: مدخل ثانيا: قيود التنمية في اقليم كوردستان العراق ثالثا: أفكار للاصلاح الاقتصادي   أولا: مدخل   1. بعدالحروب العبثية والمجنونة للنظام الديكتاتوري السابق وآخرها غزوه لدولة الكويت في عام 1990، فرض مجلس الامن الدولي حزمة من العقوبات الاقتصادية على الشعب العراقي ف

في الأول من كانون الأول/ديسمبر، أجرت الحكومة العراقية الاتحادية و"حكومة إقليم كردستان" ثلاث جولات من المفاوضات في بغداد بشأن تقاسم عائدات النفط في ميزانية عام 2015. وقد أتت المحادثات تتويجاً لثلاثة أشهر من المباحثات المكثفة بين القادة الاتحاديين والقادة الأكراد والتي أعقبت أكثر من عام من المباحثات بين الجانبين بدعم من الولايات المتحدة. وقد جاء الاتفاق أيضاً على خلفية الظروف الم

في الثاني من كانون اول 2014, اعلن في بغداد عن اتفاقية نفطية, تم التوصل اليها بين مفاوضي الحكومة الاتحادية, برئاسة وزير النفط السيّد عادل عبد المهدي, ومفاوضي حكومة الاقليم برئاسة السيّد نجرفان برزاني رئيس الوزراء. وصدر بيان مقتضب يقول ان نفط العراق هو لكل العراقيين وان حكومة الاقليم  تقوم  بتوفير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا (ب ي) الى الحكومة الفدرالية لغرض التصدير. ويتضمن ا

من الطريف هو أن المتحدثين بإسم الإقليم وحتى الآخرين المستهدفين بسياسات الإقليم للاستحواذ على حقوق الآخرين مازالوا يعيدون ""عبارة استحقاق الإقليم من الميزانية العامة للبلد""، إذ يبدو أنهم مازلوا لا يعلمون أن الأمر قد أصبح معكوسا،  وذلك بعد الإعلان الجديد لتصدير الإقليم من النفط الخام. فقد صرح وزير الموارد الطبيعية في الإقليم أن تصديره من النفط عبر الخط التركي قد وصل إلى300 ألف ب