يسير العراق بخطوات راسخة في الطريق التنموي السليم على الرغم من الظروف التي اخرجت التنمية عن مساراتها الاساسية .فثمة الكثير من التحديات الصعبة التي واجهها البلد خلال العقدين الماضيين لاسيما التدهور الامني والحرب ضد الارهاب, خطة التنمية الوطنية آب 2024 (c)

أولاً: مقدمـة تَعَرَضْتُ في ورقتي مرزا (2022-ج)، للأداء الاقتصادي التنموي خلال فترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط خلال السنوات 1951-1958 و1958-1980، على التوالي، ولاحظت أن حصة الشخص من الاستثمار وكذلك متوسط نسبة النمو السنوية لحصة الشخص من الناتج المحلي الإجمالي والناتج غير-النفطي كانت أعلى، في المتوسط، خلال السنوات 1958-1980 منها خلال السنوات 1951-1958. من جانب آخر سنلاحظ في

تمهيد مما لاشك فيه وبعد مرور اكثر من عشرين عاما على التغيير السياسي الذي حدث في العراق بأن يكون هناك تفهما ضروريا لمتطلبات التغيير الأقتصادي الذي يعد متلازمة لامناص منها مع اي تغيير سياسي حدث او يحدث حول العالم. وكما نعلم جميعا فأن الأدارة السياسية ومثلها الاقتصادية التي كانت موجودة في العراق للفترة الواقعة منذ سبعينيات القرن الماضي ولغاية نيسان عام 2003. وبعيدا عن الدخو

حقا ولدت  استراتيجية طريق التنمية كنمط من انماط النمو غير المتوازن  unbalanced growth model اليوم في العراق والتي تحدث عنها الاقتصادي الالماني  العريق هيرشمان-Hirschman Albert Oحقا منذ العام 1958 في كتابه الشهير : The Strategy of Economic Development اذ يرى الكاتب الاقتصادي المذكور أن استراتيجية النمو غير المتوازن هي الأنسب في كسر الحلقة المفرغة للفقر في البلدان النامية. وعل

أولاً: مقدمــة تُثار بين حين وآخر اقتراحات إعادة مجلس الإعمار كما كان في خمسينيات القرن الماضي، أو بشكل معدل كما في مقترح قانون مجلس الإعمار المحال إلى مجلس النواب في أيلول/سبتمبر 2019. وتُثار وتُكرر هذه الاقتراحات، أساساً، نتيجة لتواضع جهود التنمية خلال العقدين الأخيرين، كما يدل عليه انخفاض حجم الاستثمارات العامة في الميزانية الإتحادية (بدوره نتيجة لغياب تبني منظور outlook

أولاً: مقدمــة تستطلع هذه الورقة مصادر ما يمكن اعتباره، أو ينظر له، كاستراتيجية للتنمية والسياسات المتعلقة بها وصياغة عناصرها وإدارتها في العراق بعد تغيير 2003، وتبين الدور الأساس لتقارير ومشورة المؤسسات/المنظمات الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في صياغة توصيات، في هذا المجال، لا تختلف كثيراً عن وصايا ما يطلق عليه "إجماع واشنطن Washington consensus". وبالرغ

منذ عام 2003، أعدت للعراق (73) وثيقة سياسة وإستراتيجية وخطة تنمية وخارطة طريق ومخطط أساسي وبرنامج حكومي، على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية. وقد أوردت في أدناه ثبتا بهذه الوثائق، مرتبة على وفق العام الذي أنجزت أو أقرت فيه.   شملت هذه الوثائق أغلب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والأمنية والبنية التحتية والحوكمة، وأعدت كلها، باستثناء البرنا

وصلت الى شبكة الاقتصاديين العراقيين  وثيقة مشروع  قانون مجلس الاعمار ولم نتمكن من التحقق من صحتها وكما ورد في الوثيقة فسوف يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة على المشروع ومن ثم ارسالها الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه  حسب الاصول ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته الى مجلس النواب . ونامل من نشر هذه المسودة لمشروع القانون تحفيز الرأي العام المتخصص على المس

الطبعة الاولى عمان , دار وائل للنشر والتوزيع,2007 .   ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية مشكلات الفقر والتخلف في العديد من البلدان بشكل اكثر وضوحا وانتشارا من السابق وعندها ظهر مايعرف باقتصاد التنمية (development economics) ويهتم اقتصاد التنمية بدراسة المشكلات المتعلقة بالتخلف وقصور التنمية في تلك البلدان .وعليه فان اقتصاد التنمية مصمم لاغراض التنظير حول مشكلات التخلف ا

الجانب الاقتصادي من العدل الاجتماعي في العراق يتمثل في ضمان حق المواطن بالعمل من أجل كسب وسائل المعيشة له وعائلته، وكذلك حقه بالضمان من البطالة والمرض في حالة تعرضه لهما.   ولكي يكتسب المرء، سواء أكان عاملاً أو فنياً أو متعلماً تعليماً عالياً وتخصصياً كالأطباء والمهندسين والمدرسين، التعليم أو التدريب الضروريْين لأداء عمله، لابد من برامج تعليم وتدريب، بدءاً من الدراسة