د. مظهر محمد صالح تمهيد:‏ ينصرف هذا البحث الى تحليل العلاقة بين المالية العامة والتضخم في الاقتصاد العراقي ، من خلال مقارنة ‏ثلاث مقاربات نظرية رئيسة : ‏‎ ‎التكافؤ الريكاردي (‏‎ (Barro & Blanchar، العلاقة غير الخطية بين الدين، ‏والنظرية المالية لمستوى الأسعار ‏‎ (Cochrane) ‎وتنطلق الدراسة من واقع تعاظم الدين العام الداخلي في ‏العراق، واقترابه من نحو 92 تريليون دينار، بو

د. سهام يوسف: المقدمة:‏ مع اقتراب نهاية عام 2025، يجد الاقتصاد العراقي نفسه في نقطة حرجة يتقاطع فيها الضغط المالي مع ‏التشدد النقدي، لتتشكل حالة نادرة وخطيرة من الانكماش المزدوج. فبدلاً من أن تعمل السياسة المالية ‏والسياسة النقدية في اتجاهين متعاكسين للتخفيف من آثار التباطؤ الاقتصادي، تسيران اليوم في المسار نفسه، ‏معززتين حالة الركود وموفرتين بيئة خانقة للقطاع الخاص وللاسته

م. م. منتظر سلمان الجوراني المقدمة:‏ بألامس القريب تداولت بعض الصحف والمجلات أنباء عن أبرام اتفاقية استراتيجية بين وزارة المالية ‏ومصرفي بغداد والاهلي العراقي ليكونا اول المصارف ضمن القطاع المصرفي الخاص يُمنح صلاحية ‏إصدار الضمانات السيادية. ‏‏ ‏ وكما هو معلن يأتي ذلك في إطا

د. مظهر محمد صالح الهيمنة النقدية الناعمة ‏Soft Monetary Dominance‏ ‏ شهد الاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية تداخلاً واسعًا بين السياسة المالية والنقدية، حيث تحمّل البنك المركزي أدوارًا ‏مالية مباشرة – من تمويل العجز إلى استقرار السوق – مما أدى إلى ضبابية في الأدوار وأضعاف بعض اوجه فاعلية أدوات ‏السياسة النقدية في فترات زمنية مختلفة.‏ ففي الاقتصادات الريعية، حيث تُهي

د. حامد رحيم جناني قواعد اللعبة في الاستثمار الخاص تتطلب تحقق مجموعة عوامل حتى تصل لأهدافها، وهذه العوامل تأخذ شكلين الأول ذاتي يتمثل في تحليل العلاقة بين سعر الفائدة باعتباره أحد الكاف للطلب الاستثماري متغيرا تابعا، وعند هذا الحد يسمى التحليل (ساكنا). أي يفترض ضمنا ثبات العوامل الأخرى المؤثرة على الطلب الاستثماري، اما الثاني فهو العوامل الموضوعية الأخرى والتي تتمثل بعوا

د. علي مرزا* أولاً: مقدمــة تَزايَدَ خلال السنوات الماضية رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ورصيد الفائض المتجمع للميزانية الاتحادية، والذي كان من أهم مصادر تنامي هذه الاحتياطياـت. ولكن في ذات الوقت تَزايَدَ رصيد الدَين debt العام (الحكومي) الداخلي. لذلك يثار، في هذا السياق، تساؤل حول أسباب التزايد في رصيد الدَين في ذات الوقت الذي تنامي فيه رصيد الفائض، الذي، بدو

د. علي مرزا* أولاً: مشاورات المادة الرابعة مع الصندوق، 2024 في آذار 2024 جرت "مشاورات" المادة الرابعة السنوية Article IV Consultation بين العراق وبعثة من صندوق النقد الدولي. ولقد صدر تقرير عن هذه المشاورات في 16 أيار/مايو 2024. ومن بين قضايا متعددة حول التطورات المتعلقة بالأداء الاقتصادي الكلي والمالي للعراق خلال السنوات الماضية، لا سيما 2023، ورد ما يلي حول سوق الصرف في الت

- تمهيد   خاض البنك المركزي العراقي مسارًا طويلاً في مسألتين اساسيتين خلال العقدين المنصرمين في الدفاع عن سياسته النقدية لبناء الاستقرار ومكافحة النشاطات المولّدة للتوقعات التضخمية، والتي ابتدأها في اكتوبر 2003 عندما مارس سياسة التدخل في السوق النقدية للدفاع عن سعر صرف مستقر عبر آليات لم يشهدها الاقتصاد من قبل، والتي اطلق عليها (مزاد العملة الأجنبية للبنك المركزي) حيث