تهتم هذه الدراسة بالعلاقة بين المالية العامة واحتياطات البنك المركزي، في اقتصاد العراق الذي يعتمد نظام سعر الصرف المثبت رسميا تجاه الدولار. وتتحرك إحتياطيات البنك المركزي صعودا ونزولا لاستيعاب فائض ميزان المدفوعات أو تغطية العجز. صادرات النفط هي المكون الوحيد للمقبوضات في ميزان العمليات الجارية، وتقريبا هي إيرادات الموازنة العامة بنسبة 90% منها. سعر الفائدة ضعيف الأثر في الطلب

‎١-تمهيد:   ‎ا-مفارقة التحديات challenges paradox ‎ تبقى درجات التحول التي واجهتها السياسة النقدية في العراق من المرحلة الشديدة التحديات challenges الى المرحلة العالية الفرص opportunities بسبب مفاجئات احدثتها دورة الأصول النفطية كمتغير خارجي على طبيعة الاقتصاد الريعي للعراق خلال الازمة الصحية العالمية COVID-19 وحرب اسعار النفط طوال العام ٢٠٢٠ والتي مثلها ارتفاع

تقديم جاء الكتاب حصيلة مراجعات وأبحاث في موضوعات النظرية النقدية المتعارف عليها في مناهج التعليم الجامعي، شاملا لأسعار الصرف والاحتياطيات الدولية، معتنيا بعمليات الصيرفة المركزية والسياسات النقدية وأدواتها. وتعرض النماذج النظرية في حوار مع الوقائع التي تكشف عنها البيانات والممارسات الفعلية، لتعميق المحتوى الموضوعي للتحليل والاختبار. ويتوجه خاصة الى طلبة الدراسات العليا والمش

نقتصر في التحليل على المدة 2004 – 2019 ، لأن بيانات عام 2020 لم تتوفر عن جميع المتغيرات المبحوثة في المصادر التي إعتمدنا. من النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ، بين عامي 2004 و2019، كانت قيمة الصادرات النفطية من العراق ماقيمته تقريبا، 925.3 مليار دولار. أن هذه الصادرات ليست كلها إيرادات للموازنة العامة لأن نفقات الإستثمار والتشغيل تستقطع منها وتدفع للشركات م

  أولاً: مقدمــة لقد أظهر وباء كورونا Covid-19 شِدة مقيدات السياسات والإجراءات المتبعة في تمويل نفقات الموازنة العامة والنموذج الاقتصادي النظري paradigm الذي يعتمد عليه، والذي لا زال، بجزء منه، متأثراً، تقليديا نوعما، باقتصاد جانب-العرض supply-side economics وأفضلية السياسات النقدية على السياسات المالية في مواجهة التضخم، في العديد من الدول المتقدمة وبعض الدول الصاعدة/النا