عُدّت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي احد الاركان الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تقع على عاتقها اصدار العملة الوطنية وتنظيم عرضها والسيطرة على مناسيبها في اطار التعامل مع اشارات مهمة تطلقها تلك السياسة وهما اشارتي سعر الفائدة وسعر صرف الدينار العراقي وتوجيههما بما يحق الاستقرار في قيمة الدينار العراقي الذي يمثل المرأة العاكسة لازدهار الحياة الاقتصادية وتعظيم الرفاهية ال

بعد حصوله على شهادة الماجستير في عام 1976 من جامعة بغداد -باطروحة نالت تقدير امتياز عنوانها الطلب على النقود في العراق  تم تكليفه في العام الدراسي 1977-1978 لاعتلاء منبر التدريس محاضراً في كلية الادارة والاقتصاد – قسم الاقتصاد في جامعة بغداد لتدريس مبادئ النقود والمصارف. ومن طلبته نائب محافظ البنك المركزي العراقي الحالي والعشرات من الاعزاء بما فيهم الدكتور هجير زكي عميدة كلية ا

أثار بحث د. عامر العضاض المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] بتاريخ 06/06/2018 موضوعًا مهمًا ومدار جدل كبير في الساحة الاقتصادية العراقية. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي، وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفًا أساسًا تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية

الملخص يسعى هذا البحث الى تلخيص وجهات النظر حول السياسة النقدية العراقية.  وجد هذا البحث علاقة عكسية بين دعم صرف الدولار ومستوى الاسعار.  وشخصت هذه العلاقة العكسية بان تخفيض سعر صرف الدولار بمقدار ألف دينار يرفع مستوى الاسعار بما يقدر 690 دينار عراقي.  معنى هذا ان سياسة التعقيم النقدي تأتي بتأثير عكسي للسياسة المنشودة وهي محاربة التضخم.  هذا الاستنتاج مبني على البيانات ما بين س

أولا- سياسة إفقار الجار: مدخل نظري   تعني سياسة إفقار الجار Beggar-Thy-Neighbour Policy استخدام وسائل اقتصادية متعددة تعمل على تسهيل عمليات التصدير الى الدول المجاورة وتقليل الاستيرادات منها، او بمعنى آخر تعمل على صنع انتعاش اقتصادي على حساب دول الجوار. ومن الأدوات الاقتصادية المستخدمة لسياسة إفقار الجار هي سياسة سعر الصرف الاجنبي، اذ تعمل الدولة على تخفيض قيمة عملتها مما

مدخل يعتمد اختيار نظام الصرف على طبيعة البيئة الاقتصادية للبلد المعني والمحيط الدولي وشركائه التجاريين والماليين.  إن البيئة الاقتصادية المستقرة تملي نوعا من انظمة الصرف يختلف عن ذلك الذي يتم تبنيه في ظروف عدم الاستقرار وتعرض الاقتصاد للصدمات الداخلية سواء اكانت نقدية (اسمية) او حقيقية او صدمات خارجية او النوعين معا.  فيما يأتي نلخص المؤشرات التي تستخدم في تحديد نظام

 تـاليف د. عبد المنعم السيد علي* و د. هيل عجمي جميل الجنابي** تقديم: فاروق يونس   مدخل أشكر هيئة تحرير موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين على نشر مقتطفات من كتب أراها مفيدة للقراء، فقد نشر لي الموقع مقتطفات من كتاب د. محمد علي رضا آل جاسم: الائتمان والصيرفة في العراق القديم، ومن كتاب ستيفن همسلي لونكريك: العراق الحديث من سنة 1900 إلى سنة 1950.  ويسرني الآن أن أعرض مقتطفات حول

 دخل علينا من باب غير متوقعة، كانت مفاجأة. إنه علي العلاق، محافظ البنك المركزي بالوكالة. دخوله كان درامياً، من باب جانبية، المشهد كان ينقصه تصفيق، أو أي مؤثر آخر. صافحنا جميعاً، فمحا بذلك كل الهالة السابقة. كان وديعا، متأملا، يأمل أن تصل رسالته إلينا بسهولة، ربما يعلم أننا لا نفقه جيداً الذي سيقوله، وليس لنا قدرة على المداخلات. كان يجلس على يمينه، نائب المحافظ منذر الشيخلي، ومد

تستهدف السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ايجاد اطار نقدي بقترب فيه سعر صرف الدينار في السوق الموازي على نحو لا يبتعد عن سعر صرف السياسة النقدية الرسمي وبفارق معتمد عالميا لايزيد على ٢٪؜ وهو الفارق الطبيعي لتجانس سوق النقد وتوازنها بسعر حقيقي للصرف في الفترة الطويلة .ويمثل تحقيق هذا الهدف في الوقت نفسه توازن سوق الصرف في العراق وهو ماتسعى اليه السلطة النقدية عبر اجراءات وعمل

ليسَ بخافٍ على المختصين أنَّ نافذة بيع العملة الأجنبية في المركزي العراقي أداةً من أهم أدوات السياسة النقدية في العراق (عمليات السوق المفتوحة Open Market Operation ) بدأت عملها نهاية عام 2004 لتعقيم فائض السيولة الدينارية Sterilization وتغذية إحتياجات ميزان المدفوعات التمويلية بغية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية المتبوع باستقرار المستوى العام للأسعار، إذ اتبع المركزي