في الوقت الذي ينصرف فيه سعر الصرف الى بيان عدد الوحدات من عملة مقابل وحدة من عملة أخرى، فإنَّ تغييراته، وهذا هو المهم، تعبر عن المعادل النقدي لاستقطاع جزء من القوة الشرائية (عند التخفيض)، وتعزيز القوة الشرائية للوحدة النقدية (عند الارتفاع)، والمشكلة المرتبطة بالاستقطاع او التعزيز هي انها تدخل على القوة الشرائية دون مراعاة للشريحة الدخلية، أي أنَّها ضريبة اضافية عند (الانخفاض) و

تقديم         على الرغم من الأفول التدريجي منذ نهاية عام 2017 للأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرض لها العراق في السنوات 2014-2017، لكن لا يزال الاقتصاد العراقي متراجعًا، حيث الاعتماد الكلي على عوائد المورد الريعي، وضعف القطاع الحقيقي، فضلًا عن إنعدم العمق المالي، والعجز المخطط الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة. في ظل هذه الأوضاع يبذل الكثير من المتخصصين بالشؤون الاقتصادية م

تشهد الساحة الاعلامية انتعاشا مثيرا لخبراء الاقتصاد، كما يدعون في العادة، من المختصين او غير المختصين بالعلوم الاقتصادية. ورغم ان انتشار الثقافة الاقتصادية ميزة حميدة للشعوب المتطورة، الا ان الخوض في السياسات الاقتصادية والتحليل الاقتصادي بخطابات شعبوية متخمة بالأوهام والتسطيح الساذج يزيد المشهد ضبابية ويضعف من رصانة المعرفة الاقتصادية، خصوصا حين تتسلل تلك الاتجاهات والتيارات ا

مقدمة يقصد بسعر الصرف الدينار العراقي مقابل أي عملة اجنبية )سعر صرف الدينار من الآن فصاعدا) في هذه الورقة مقدار العملة الأجنبية المعنية الضروري لشراء دينار واحد.[1] وكما هو واضح من العنوان، فان هذه الورقة معنية بمناقشة ملائمة سياسة البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار خلال  الفترة 2014–2016 في ظل الانحسار المروّع في القيمة الدولارية لإيرادات العراق النفطية الذي نتج عن انهيار

تقديم. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم التنسيق بين السياستين كانا السببين الأساسين في إعاقة عجلة النمو ا

نبذة مختصرة عن البحث ينحصر اهتمام هذه الورقة البحثية في جزئها الاول في امرين. يتمثل اولهما في تحديد اهداف البحث وفي تثبيت التعريف الذي تعتمده للمتغير الذي يتمحور حوله البحث اي لسعر صرف الدينار العراقي؛ اما الامر الثاني فيعنى بشرح المنهجية التي تعتمدها الورقة في التحليل. وتركِّز الورقة في جزئها الثاني على توضيح آلية تحديد اسعار صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية في العراق وابراز

عُدّت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي احد الاركان الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تقع على عاتقها اصدار العملة الوطنية وتنظيم عرضها والسيطرة على مناسيبها في اطار التعامل مع اشارات مهمة تطلقها تلك السياسة وهما اشارتي سعر الفائدة وسعر صرف الدينار العراقي وتوجيههما بما يحق الاستقرار في قيمة الدينار العراقي الذي يمثل المرأة العاكسة لازدهار الحياة الاقتصادية وتعظيم الرفاهية ال

بعد حصوله على شهادة الماجستير في عام 1976 من جامعة بغداد -باطروحة نالت تقدير امتياز عنوانها الطلب على النقود في العراق  تم تكليفه في العام الدراسي 1977-1978 لاعتلاء منبر التدريس محاضراً في كلية الادارة والاقتصاد – قسم الاقتصاد في جامعة بغداد لتدريس مبادئ النقود والمصارف. ومن طلبته نائب محافظ البنك المركزي العراقي الحالي والعشرات من الاعزاء بما فيهم الدكتور هجير زكي عميدة كلية ا

أثار بحث د. عامر العضاض المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] بتاريخ 06/06/2018 موضوعًا مهمًا ومدار جدل كبير في الساحة الاقتصادية العراقية. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي، وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفًا أساسًا تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية

الملخص يسعى هذا البحث الى تلخيص وجهات النظر حول السياسة النقدية العراقية.  وجد هذا البحث علاقة عكسية بين دعم صرف الدولار ومستوى الاسعار.  وشخصت هذه العلاقة العكسية بان تخفيض سعر صرف الدولار بمقدار ألف دينار يرفع مستوى الاسعار بما يقدر 690 دينار عراقي.  معنى هذا ان سياسة التعقيم النقدي تأتي بتأثير عكسي للسياسة المنشودة وهي محاربة التضخم.  هذا الاستنتاج مبني على البيانات ما بين س