يتنازع موضوع استقلال البنك المركزي عن السلطة التنفيذية اتجاهان متعارضان الاول : يرى أن استقلال البنك المركزي مجرد أسطورة أو وهم او فكرة غير قابل للتطبيق لأسباب عدة يقف في مقدمتها ان السلطة النقدية لم تبلغ بعد مبلغ السلطة العامة المستقلة مثلها في ذلك مثل السلطات العامة الاخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية كما ان السياسة النقدية التي يختص البنك المركزي بصياغتها وتنفيذها هي جزء م

سيواجه الاقتصاد العراقي عموماً مزيداً من الضغوطات في العام 2020، وذلك بسبب التوترات السياسية التي شهدها البلد والمتمثلة بالاحتجاجات الشعبية أواخر 2019، والتي تُوجت بمقتل (سليماني والمهندس) بعملية مطار بغداد على أيدي القوات الامريكية مطلع العام الحالي 2020، مما يُنذر بالكثير من الضغوط على الاقتصاد العراقي، المثقل أساساً بمشكلات سوء الادارة والفساد والاعتماد المفرط على مورد واحد.

اود ان انوه ان اتفاقية نادي باريس الموقعة في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٠٤ والتي اسقطت ٨٠٪ من اجمالي ديون العراق والتي ترتبت قبل عام ١٩٩٠ والمقدرة وقت ذاك بنحو ١٢٨ مليار دولار (والتي قاد مفاوضاتها السيد عادل عبد المهدي) واشترك فيها الى يوم توقيعها الدكتور سنان الشبيبي والاستاذ عزيز جعفر وانا شخصياً وعدد من الذوات، ألزمت العراق بمراحل تاريخية لشطب الديون قبل انتهاء فترة الامهال البال

في الوقت الذي ينصرف فيه سعر الصرف الى بيان عدد الوحدات من عملة مقابل وحدة من عملة أخرى، فإنَّ تغييراته، وهذا هو المهم، تعبر عن المعادل النقدي لاستقطاع جزء من القوة الشرائية (عند التخفيض)، وتعزيز القوة الشرائية للوحدة النقدية (عند الارتفاع)، والمشكلة المرتبطة بالاستقطاع او التعزيز هي انها تدخل على القوة الشرائية دون مراعاة للشريحة الدخلية، أي أنَّها ضريبة اضافية عند (الانخفاض) و

تقديم         على الرغم من الأفول التدريجي منذ نهاية عام 2017 للأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرض لها العراق في السنوات 2014-2017، لكن لا يزال الاقتصاد العراقي متراجعًا، حيث الاعتماد الكلي على عوائد المورد الريعي، وضعف القطاع الحقيقي، فضلًا عن إنعدم العمق المالي، والعجز المخطط الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة. في ظل هذه الأوضاع يبذل الكثير من المتخصصين بالشؤون الاقتصادية م

تشهد الساحة الاعلامية انتعاشا مثيرا لخبراء الاقتصاد، كما يدعون في العادة، من المختصين او غير المختصين بالعلوم الاقتصادية. ورغم ان انتشار الثقافة الاقتصادية ميزة حميدة للشعوب المتطورة، الا ان الخوض في السياسات الاقتصادية والتحليل الاقتصادي بخطابات شعبوية متخمة بالأوهام والتسطيح الساذج يزيد المشهد ضبابية ويضعف من رصانة المعرفة الاقتصادية، خصوصا حين تتسلل تلك الاتجاهات والتيارات ا

مقدمة يقصد بسعر الصرف الدينار العراقي مقابل أي عملة اجنبية )سعر صرف الدينار من الآن فصاعدا) في هذه الورقة مقدار العملة الأجنبية المعنية الضروري لشراء دينار واحد.[1] وكما هو واضح من العنوان، فان هذه الورقة معنية بمناقشة ملائمة سياسة البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار خلال  الفترة 2014–2016 في ظل الانحسار المروّع في القيمة الدولارية لإيرادات العراق النفطية الذي نتج عن انهيار

تقديم. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم التنسيق بين السياستين كانا السببين الأساسين في إعاقة عجلة النمو ا

نبذة مختصرة عن البحث ينحصر اهتمام هذه الورقة البحثية في جزئها الاول في امرين. يتمثل اولهما في تحديد اهداف البحث وفي تثبيت التعريف الذي تعتمده للمتغير الذي يتمحور حوله البحث اي لسعر صرف الدينار العراقي؛ اما الامر الثاني فيعنى بشرح المنهجية التي تعتمدها الورقة في التحليل. وتركِّز الورقة في جزئها الثاني على توضيح آلية تحديد اسعار صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية في العراق وابراز

عُدّت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي احد الاركان الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تقع على عاتقها اصدار العملة الوطنية وتنظيم عرضها والسيطرة على مناسيبها في اطار التعامل مع اشارات مهمة تطلقها تلك السياسة وهما اشارتي سعر الفائدة وسعر صرف الدينار العراقي وتوجيههما بما يحق الاستقرار في قيمة الدينار العراقي الذي يمثل المرأة العاكسة لازدهار الحياة الاقتصادية وتعظيم الرفاهية ال