في أوضاع الركود الاقتصادي الراهن التي تؤشر على توافر بطالة بمرتبتين عشريتين وأسعار هابطة عند المستوى الصفري، تؤازرها مؤشرات عجز ثنائي dual deficit أحدهما داخلي في الموازنة العامة والآخر خارجي في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فإن الجدالات بين معشر الاقتصاديين تميل الى تبني شيء من التكييف النقدي يعمل على تصحيح سعر الصرف وعلى وفق آلية تعويم مؤقته تساعد على التصحيح المستهدف والدف

يواجه العراق ازمة مركبة (سياسية، صحية، اقتصادية) تلقي بآثارها الاجتماعية والأمنية على مستقبل البلد القريب والبعيد على حدٍ سواء. كما لا يختلف سيناريو الازمة كثيراً في حال وجود ازمة صحية بسبب فايروس كورونا COVID-19 من عدمه، بسبب هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده على المورد الريعي بصورة كامله ، وبسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا وانخفاض سعر النفط العراقي الى ما دون 25$ لكل برميل

أتسع الجدل المدرسي الاقتصادي العراقي بشأن العلاقة بين نمو عرض النقد او بالأحرى النمو في الأساس النقدي كمتغير داخلي endogenous غير مستقل (اي داخلية عرض النقد) وبين آثار السياسة المالية المباشرة على التطورات النقدية او حتى تأثيرات عدائية الأسواق غير المكتملة incomplete markets في ولادة هيمنة متطرفة في سلوك دالة الطلب النقدي عموماً والحكومي على اتجاهات وتحركات سيولة الاقتصاد واضطر

تعرضت سوق الصرف الى حالة من التقلب تعدت النسبة المعيارية المقبولة للاستقرار التي تقدر بـ ٢٪ بين سعر الصرف الرسمي المركزي للدينار إزاء الدولار وسعر الصرف المتداول في السوق الموازية. وللتصدي لأسباب وعوامل هذه الظاهرة يمكننا القول ان ثمة عاملين مزدوجي التأثير binary affects أساسيين يتعلقان بتوقعات الاقتصاد الكلي وتأثره بالركود العالمي بسبب انغلاق العالم على نفسه تحت تأثير وباء كور

إن كون الاستقلال والسيادة حقيقة أم خرافة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، وحلّ هذه الاشكالية يشكل مكمن فهم اسباب غياب فلسفة واضحة للحكومات المتعاقبة طيلة قرن كامل من الزمان. إن فهم تلك الاسباب وفك قفل الاشكالية المفهومية المزمنة الذي علاه الصدأ، هو الكفيل بأن يفسر لنا اسباب غياب سياسة اقتصادية واضحة طيلة تلك الحقبة. كما ان معرفة اسباب غياب السياسة الاقتصادية الواضحة، هو الطر

     أثار مقال الخبير الاقتصادي أ.د عبد الحسين العنبكي موضوعًا مهمًا وهو يحاكي واقع تحديات الأزمة الصحية - المالية التي يمر بها العالم بصورة عامة والعراق على وجه الخصوص وكيفية سد النقص الحاصل بالايراد النفطي العراقي بعد تهاوي سعر النفط عالميًا.      إلا أنَّه لديَّ بعض الملاحظات أود أن أبينها بتواضع وإختصار، خصوصًا وأنَّ السيد الخبير الاقتصادي (أ.د. عبد الحسين العنبكي) ليس ل

في أوقات الكساد عندما تتراجع الإيرادات العامة بشكل كبير فان الاقتصاد يستوجب سياسة مالية توسعية اَي زيادة الإنفاق الحكومي لسد النقص الهائل الحاصل في الطلب الخاص طلب الأهالي ،فمن أين تأتي الحكومات بالتمويل ، تبحث عن مصادر غير اعتيادية للتمويل ومن بينها التمويل التضخمي Inflationary financing الناجم عن سياسة نقدية توسعية تتناغم مع السياسة المالية تتمثل في التوسع بالإصدار النقدي

يتنازع موضوع استقلال البنك المركزي عن السلطة التنفيذية اتجاهان متعارضان الاول : يرى أن استقلال البنك المركزي مجرد أسطورة أو وهم او فكرة غير قابل للتطبيق لأسباب عدة يقف في مقدمتها ان السلطة النقدية لم تبلغ بعد مبلغ السلطة العامة المستقلة مثلها في ذلك مثل السلطات العامة الاخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية كما ان السياسة النقدية التي يختص البنك المركزي بصياغتها وتنفيذها هي جزء م

سيواجه الاقتصاد العراقي عموماً مزيداً من الضغوطات في العام 2020، وذلك بسبب التوترات السياسية التي شهدها البلد والمتمثلة بالاحتجاجات الشعبية أواخر 2019، والتي تُوجت بمقتل (سليماني والمهندس) بعملية مطار بغداد على أيدي القوات الامريكية مطلع العام الحالي 2020، مما يُنذر بالكثير من الضغوط على الاقتصاد العراقي، المثقل أساساً بمشكلات سوء الادارة والفساد والاعتماد المفرط على مورد واحد.

اود ان انوه ان اتفاقية نادي باريس الموقعة في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٠٤ والتي اسقطت ٨٠٪ من اجمالي ديون العراق والتي ترتبت قبل عام ١٩٩٠ والمقدرة وقت ذاك بنحو ١٢٨ مليار دولار (والتي قاد مفاوضاتها السيد عادل عبد المهدي) واشترك فيها الى يوم توقيعها الدكتور سنان الشبيبي والاستاذ عزيز جعفر وانا شخصياً وعدد من الذوات، ألزمت العراق بمراحل تاريخية لشطب الديون قبل انتهاء فترة الامهال البال