أولا- سياسة إفقار الجار: مدخل نظري   تعني سياسة إفقار الجار Beggar-Thy-Neighbour Policy استخدام وسائل اقتصادية متعددة تعمل على تسهيل عمليات التصدير الى الدول المجاورة وتقليل الاستيرادات منها، او بمعنى آخر تعمل على صنع انتعاش اقتصادي على حساب دول الجوار. ومن الأدوات الاقتصادية المستخدمة لسياسة إفقار الجار هي سياسة سعر الصرف الاجنبي، اذ تعمل الدولة على تخفيض قيمة عملتها مما

مدخل يعتمد اختيار نظام الصرف على طبيعة البيئة الاقتصادية للبلد المعني والمحيط الدولي وشركائه التجاريين والماليين.  إن البيئة الاقتصادية المستقرة تملي نوعا من انظمة الصرف يختلف عن ذلك الذي يتم تبنيه في ظروف عدم الاستقرار وتعرض الاقتصاد للصدمات الداخلية سواء اكانت نقدية (اسمية) او حقيقية او صدمات خارجية او النوعين معا.  فيما يأتي نلخص المؤشرات التي تستخدم في تحديد نظام

 تـاليف د. عبد المنعم السيد علي* و د. هيل عجمي جميل الجنابي** تقديم: فاروق يونس   مدخل أشكر هيئة تحرير موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين على نشر مقتطفات من كتب أراها مفيدة للقراء، فقد نشر لي الموقع مقتطفات من كتاب د. محمد علي رضا آل جاسم: الائتمان والصيرفة في العراق القديم، ومن كتاب ستيفن همسلي لونكريك: العراق الحديث من سنة 1900 إلى سنة 1950.  ويسرني الآن أن أعرض مقتطفات حول

 دخل علينا من باب غير متوقعة، كانت مفاجأة. إنه علي العلاق، محافظ البنك المركزي بالوكالة. دخوله كان درامياً، من باب جانبية، المشهد كان ينقصه تصفيق، أو أي مؤثر آخر. صافحنا جميعاً، فمحا بذلك كل الهالة السابقة. كان وديعا، متأملا، يأمل أن تصل رسالته إلينا بسهولة، ربما يعلم أننا لا نفقه جيداً الذي سيقوله، وليس لنا قدرة على المداخلات. كان يجلس على يمينه، نائب المحافظ منذر الشيخلي، ومد

تستهدف السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ايجاد اطار نقدي بقترب فيه سعر صرف الدينار في السوق الموازي على نحو لا يبتعد عن سعر صرف السياسة النقدية الرسمي وبفارق معتمد عالميا لايزيد على ٢٪؜ وهو الفارق الطبيعي لتجانس سوق النقد وتوازنها بسعر حقيقي للصرف في الفترة الطويلة .ويمثل تحقيق هذا الهدف في الوقت نفسه توازن سوق الصرف في العراق وهو ماتسعى اليه السلطة النقدية عبر اجراءات وعمل

ليسَ بخافٍ على المختصين أنَّ نافذة بيع العملة الأجنبية في المركزي العراقي أداةً من أهم أدوات السياسة النقدية في العراق (عمليات السوق المفتوحة Open Market Operation ) بدأت عملها نهاية عام 2004 لتعقيم فائض السيولة الدينارية Sterilization وتغذية إحتياجات ميزان المدفوعات التمويلية بغية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية المتبوع باستقرار المستوى العام للأسعار، إذ اتبع المركزي

المقدمة: منذ نشأتها وهي مثار جدل والتحذيرات من المخاطر عن انتشار التعامل فيها تأتي من العديد من المنظمات المحلية والدولية ، هي عملة ولدت من رحم الفضاء الرقمي متجاوزة جميع النظم المالية التقليدية التي عرفها العالم في القرون السابقة، وحقق سعرها ارتفاعات هائلة وغير مسبوقة لأية عملة اذ ارتفع من بضعة سنتات عند بدء التعامل بها الى الآف الدولارات بعد سنوات قليلة جدا لم تتجاوز الثمان س

ان البنك المركزي العراقي  مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة تاسست في عام 1947 من القرن الماضي  وهو المختص برسم مسارات وسياسات  تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع  المصرفي  ويعتبر المستشارالمالي للحكومة. والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003 وفقا لقانونه الجديد 56 لسنة 2004و

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية مركبة تهدد افاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط. فانحسار الايرادات النفطية الى دون المستويات التي تطبعت عليها النفقات العامة وتكاليف اعادة تأهيل واعمار المناطق المحررة وسقوف الانتاج التي فرضها الاتفاق النفطي الجديد على مضخات النفط العراقي والتآكل المستمر لاحتياطي البنك المركزي ومخاطر تعويم الدينار العراقي وانفلات معدلات التضخم عن

مدخل ان السياسة النقدية كانت وماتزال قضية حيوية في الحياة الاقتصادية في البلاد. فهي انعكاس للأداء العام للدولة ومدى جديتها في تلافي الصعوبات والمعضلات الناشئة، وجعلها متناسقة مع الاهداف المرسومة. قبل 2003، كانت الاجهزة النقدية جميعها في قبضة الحكومة ولم تكن مستقلة ابدا، وجرى التجاوز على ادائها بحيث كانت السياسة النقدية امتدادا للأهواء الذاتية للحكومة. ومن هنا برزت الحاجة للإص