بغية التنسيق بفاعلية اقوى بين السياستين النقدية والمالية التي كفلها قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة2004 صراحة في بعض مواده نعرض في هذه الورقة بديلين يمكنان المالية العامة من تعظيم ايرادات الخزينة العامة بصورة اكثر انسيابية وعدالةً من الربح الناجم عن بيع ايرادات الخزينة من العملة الأجنبية التي هي المصدر الأساس في تدفق ارصدة النقد الأجنبي للبلاد وتاثيرها الإيجابي في حركة

في البلدان المتنوعة الانتاج وذات الاتجاه التصديري export oriented  فان التخفيض في قيمة العملة اي تخفيض سعر الصرف بسبب مصاعب ميزان المدفوعات يؤدي الى تحقيق مزايا تنافسية تعظم من قيمة الصادرات وتقلل من تدفق الاستيرادات حسب مرونة السلع ذلك على غرار ما تفعله اليوم تركيا وايران والصين وغيرهما مما ينعكس ايجابياً في تحسن الحساب الجاري لميزان المدفوعات باتجاه التوازن وتخطي العجز وهي مه

في إطار التفكير في واحدة من المفاهيم السائدة في علم النقود المسماة بالشروط النقدية Monetary conditions والتي ترتكن إلى معيار يسمى بالرقم القياسي لتلك الشروط (MCI - الذي يحتسب التراكيب الخطية لعدد قليل من متغيرات السوق المالية في عموم الاقتصاد وعلى وجه الخصوص معدلات الفائدة الاسمية قصيرة الاجل ومعدلات أسعار صرف العملة المحلية ازاء النقد الاجنبي)، فقد قادني التفكير إلى التصدي لم

منذ عشر سنوات وأنا شخصيا اعتقد ان السياسة النقدية الانكماشية غير متوافقة مع السياسة المالية التوسعية، وقد كتبت الكثير من البحوث والمقالات في ذلك، كما كنت اكتب حول سعر الصرف المغالى فيه للدينار وكيف انه قد ساهم بشكل فاعل في تدمير القاعدة الإنتاجية في العراق وخلق ضغوط انكماشية كبيرة. وهذا ليس اجتهاد مني وإنما النظريات الاقتصادية هي من تقول ذلك، فهو من زاوية مارس حماية للمنتج الأج

باختصار شديد، إن أسوأ سياسة اقتصادية يمكن أن يمارسها اقتصاد ما هي تلك التي ترتكز على السياسة النقدية فقط، بحيث تبقى هذه السياسة تصول وتجول مع إهمال بقية السياسات الاقتصادية الكلية (تجارية، مالية، تنموية، استثمارية) وإصابتها بالشلل، وهنا تكون السياسة الاقتصادية في منتهى الهشاشة، ويصبح البلد في وضع هش في كل شيء.  وأبسط مثال على ذلك هو أني كلما أسال زميلي مستشار الموارد المائية صب

مـستخلـــــص.         يُعدُّ فهم سياسة سعر الصرف مسألة جوهرية في الاقتصادات المنفتحة على العالم عبر تبادلات الاصول، والسلع والخدمات، وعوامل الانتاج، لذا تهدف السلطات النقدية انتهاج سياسات من شأنها ضمان استقرار+ سعر صرف عملاتها لتجنيب اقتصاداتها التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من مدة لأخرى. ويتعاظم دور السلطات النقدية في الدول النامية التي تعاني من انفتاح اقتصادياتها بشكل ك

-تقديم تقيّم فاعلية السياسة النقدية وادارتها المتمثلة بالبنك المركزي من خلال الاقتراب او الابتعاد من حزمة أهدافها : الاستقرار ألسعري← ويكاد ان يكون الهدف الرئيس للسياسة النقدية ، والذي تنفرد بادارته نسبيا، ويعد مقياساً لأدائها ((ECB,2009,ch.3,ch.5. تحفيز النمو الاقتصادي ، توسع الاستخدام ، دعم السوق المالية ، توازن ميزان المدفوعات ← وهي أهداف تمارسها السياسة النقدية مع الس

ان البنوك المركزية هي مؤسسات مالية سيادية رصينة ومستقله في تنفيذ مهامها وسياساتها النقدية، وهي تشرف وتراقب القطاع المصرفي وتعتبر المستشار المالي للحكومة.  والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003 من خلال ادارته للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال السنوات (٢٠٠٣-٢٠١٦) بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي إ

أولاً/ استقرار سعر صرف الدينار يحقق الاستقرار السعري في الاقتصاد العراقي. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم

حاتم جورج حاتم*: استقرار سعر الدينار العراقي مقابل الدولار: هل هو حقا ضرورة تنموية[1] مدخل   تبنى البنك المركزي العراقي مبدأ "تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية" كأحد اهدافه الرئيسية.[2] ويبين البنك الدولي في سياق مراجعته للقطاع المالي العراقي بـ "ان سعر الصرف الاسمي يعد الاداة الرئيسة لتنفيذ السياسة النقدية في العراق لتأمين الاستقرار السعري ...."[3]  ويعمل البنك المركزي جاهدا