نبذة مختصرة    ينصب اهتمام هذه الورقة البحثية على تحديد المعالم الأساسية للسياسة النقدية العراقية كما هي ممارسة على صعيد الواقع الفعلي خلال الفترة 2003-2012 أولا، وتشخيص حدود دورها الفعلي في حركة الإقتصاد العراقي ثانيا. تبدأ الورقة باستعراض اهداف ومهام السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي التي حددها له قانونه والأدوات التي اعلن البنك عن توظيفها للتأثير على الأساس النقدي والعرض

1.    ملخص[1] تناقش هذه الورقة دور سياسة البنك المركزي العراقي  تجاه سعر الصرف الدينار العراقي[2] بشكل خاص، والمجال النقدي بشكل عام، في احتواء التضخم و تهدئة معدلات الزيادة في المستوى العام للاسعار، وبما يؤمن في نهاية المطاف الاستقرار السعري. توضح الورقة ان الاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على الاستيرادات يجعل من سعر صرف الدينار العراقي احد المتغيرات المؤثرة في مسار المستوى

عندما اكتشف عبد الملك بن مروان ان النقود البيزنطية تحوي عبارات تنص على التثليث مما ينافي عقيدة الاسلام ، جمع اصحابه واستشارهم، فقال له احدهم : " انك لتعرف الرأي و المشورة و لكنك تجاهلته" قال : ماهو؟؟؟، قال : الباقر من ولد رسول الله ( ص) قال : صدقت .... ولكني ظننت ان أستغني عن ذلك ... فأمر بحمل الباقر ( ع) من المدينة، فلما جاءه الباقر سلام الله عليه نصحه بصك دينار ودرهم عربيين ت

مرة جديدة تقف السياسة النقدية على شفا حفرة، فبعد أنْ كان اتجاهها انكماشياً بهدف معالجة التضخم، والذي نجحت في تخفيضه من 53% في العام 2006، الى ما يقارب الـ 3% في العام 2009، تحولت لتساير هدف النمو الاقتصادي ومعالجة البطالة، من خلال استخدام أدواتها المباشرة وغير المباشرة،  محررةً بشكل أكبر أسعار الفائدة، وموسعةً نطاق السيولة المصرفية، ليبقى استقرار الأسعار في كل تلك المراحل هدفا

Download PDF نشر الدكتور علي مرزا على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 1 شباط 2015 بحثا قيما نافذا عالج فيه التبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة العامة لعام 2015 المثيرة للجدل والمتعلقة بفرض سقف مبيعات الدولار اليومية من قبل البنك المركزي  ثم خلص الى جملة مقترحات لمعالجة تلك  التبعات وسأؤجز البحث ليطلع عليه من لم يطلع لانتقل بعد ذلك الى مقترحاته لمعالجة التبع

بدءا، أود أن أشكر د. علي مرزا على تحليله المعمق للتبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة الإتحادية على الإقتصاد الوطني والسياسة المالية. ولدي بعض التعليقات على هذا المقال القيم أدرجها في أدناه.   1.   المادة (50) وإستقلالية السياسة النقدية تعد المادة (50) أول قيد بقانون تضعه سلطة إتحادية على السياسة النقدية منذ تشريع قانون البنك المركزي العراقي ذي العدد (56) لس

أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1] بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط ومنظور رسمي غير واضح المعالم ولكنه أنعكس بأمل ضمني بارتفاعها خلال السنة. وفي ضوء الكمية المتوقعة للتصدير لسنة 2015 (3.3 مليون برميل يومياً) فإن مستوى اسعار النفط سيقرر مستو

يسر إدارة موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين ان تضع بين ايدي قرائها الاعزاء اخر المنجزات العلمية للباحث الإقتصادي والسياسي فؤاد قاسم الامير وهو الكتاب الحادي عشر الذي اصدره خلال مسيرته البحثية العلمية . تجدر الاشارة الى ان الاستاذ فؤاد قدم لنا النسخة الالكترونية لهذا الكتاب كهدية للشبكة وسبق له وان اهدى للشبكة كل مؤلفاته العشرة مطبوعة مع النسخة الالكترونية  خلال زيارته في منزله في

ينصرف مفهوم المعادل العام للقيم  Numeraire الى وجود سلعة مفردة تمثل السلعة الاساسية مما يجعل السلع الاخرى كافة تُسعرإزاء تلك السلعة الاساسية.وان هذه المقارنة تجعل بالامكان تشخيص اي سلعة هي الاعلى اوالاقل بالقيمة من السلع الاخرى.وعلى هذا الاساس اقرت اتفاقية بريتون وودز في العام 1944 الدولار الامريكي بكونه المعادل العام للقيم .وجرى تسعير الاونس الواحد من الذهب بكونه يعادل 35دولار

طرح البنك المركزي العراقي قبل أسابيع عملته فئة الـ 10 الاف دينار بحلة جديدة، وهو إجراء جاء لمجموعة من الأسباب التي أوضحها البنك في بيان كان قد أصدره بتاريخ 9/9/2014 ونشره على موقعه الالكتروني الرسمي. تركزت الخصائص التي وضعت في الورقة على محورين رئيسين؛ أمنية وفنية. ويراد من ذلك زيادة كفاءة العملة وإضافة مواصفات أمنية عالية الحماية، فضلاً عن إضافات شكلية لتلافي ما يشار إنها ملاح