تستهدف السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ايجاد اطار نقدي بقترب فيه سعر صرف الدينار في السوق الموازي على نحو لا يبتعد عن سعر صرف السياسة النقدية الرسمي وبفارق معتمد عالميا لايزيد على ٢٪؜ وهو الفارق الطبيعي لتجانس سوق النقد وتوازنها بسعر حقيقي للصرف في الفترة الطويلة .ويمثل تحقيق هذا الهدف في الوقت نفسه توازن سوق الصرف في العراق وهو ماتسعى اليه السلطة النقدية عبر اجراءات وعمل

ليسَ بخافٍ على المختصين أنَّ نافذة بيع العملة الأجنبية في المركزي العراقي أداةً من أهم أدوات السياسة النقدية في العراق (عمليات السوق المفتوحة Open Market Operation ) بدأت عملها نهاية عام 2004 لتعقيم فائض السيولة الدينارية Sterilization وتغذية إحتياجات ميزان المدفوعات التمويلية بغية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية المتبوع باستقرار المستوى العام للأسعار، إذ اتبع المركزي

المقدمة: منذ نشأتها وهي مثار جدل والتحذيرات من المخاطر عن انتشار التعامل فيها تأتي من العديد من المنظمات المحلية والدولية ، هي عملة ولدت من رحم الفضاء الرقمي متجاوزة جميع النظم المالية التقليدية التي عرفها العالم في القرون السابقة، وحقق سعرها ارتفاعات هائلة وغير مسبوقة لأية عملة اذ ارتفع من بضعة سنتات عند بدء التعامل بها الى الآف الدولارات بعد سنوات قليلة جدا لم تتجاوز الثمان س

ان البنك المركزي العراقي  مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة تاسست في عام 1947 من القرن الماضي  وهو المختص برسم مسارات وسياسات  تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع  المصرفي  ويعتبر المستشارالمالي للحكومة. والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003 وفقا لقانونه الجديد 56 لسنة 2004و

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية مركبة تهدد افاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط. فانحسار الايرادات النفطية الى دون المستويات التي تطبعت عليها النفقات العامة وتكاليف اعادة تأهيل واعمار المناطق المحررة وسقوف الانتاج التي فرضها الاتفاق النفطي الجديد على مضخات النفط العراقي والتآكل المستمر لاحتياطي البنك المركزي ومخاطر تعويم الدينار العراقي وانفلات معدلات التضخم عن