١- تمهيد   أ- انتهت البلاد رسمياً في مطلع العام 2024 من إيقاف التعاطي بالعملات الأجنبية داخل معاملات الاقتصاد الوطني باستثناء العملة الوطنية، وذلك بعد أربعة عقود ونيف من تطبيق نظام الازدواج النقدي dual currency على مستوى المدفوعات والتسويات الداخلية أو على مستوى الإيداع المصرفي وهو ما يعرف أيضاً بالـ dual currency deposit (DCD).  وهي انظمة مصرفية أخذت تتعاطى با

أولاً: مقدمـة عقب فرض تطبيق قواعد الامتثال compliance المصرفية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي من الدولار، اخذت الفجوة بين سعر صرف السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي (النافذة) بالاتساع بحيث وصلت نسبتها إلى سعر الصرف الرسمي حوالي 23% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد أن كان متوسطها أقل من 2%، قبل فرض التطبيق، بين كانون الثاني/يناير وتش

- تمهيد: مازالت مشكلة استقرار سعر الصرف في العراق، كما تفرزه السوق الموازي للصرف، ليست مشكلة اقتصادية بحتة ناجمة عن قصور في كفاءة الاحتياطيات الأجنبية التي مازالت تغطي حاليا نحو 14 الى 15 شهر استيرادي للعراق (كمؤشر لكفاءتها التجارية) مقارنة بالمعيار العالمي البالغ ثلاثة اشهر.   إن اس الموضوع واساسه في قضية الاستقرار السعري للصرف هو القيود الدولية التي تفرضها منطقة

المراجع: جون سنغلتون**   ترجمة: مصباح كمال***     هارولد جيمس. إنشاء بنك مركزي حديث: بنك إنجلترا 1979-2003. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج (دراسات في تاريخ الاقتصاد الكلي)، 2020. xxiii + 543 ص. 31.99 جنيه إسترليني (غلاف ورقي)، ISBN 978-1108799492   Harold James. Making a Modern Central Bank: The Bank of England 1979-2003. Cambridge: Camb

- الاطار المفاهيمي:   أ- إن المعنى العمومي للسيادة النقدية monetary sovereignty ينصرف الى سلطة الدولة في ممارسة السيطرة القانونية الحصرية على عملتها عبر وظائف البنك المركزي، بكونه السلطة الحصرية لتعيين كميات العملة وقيمتها كوسيلة مدفوعات، إزاء عصرنا المعولم مالياً بكل شكلياته ومخلفاته.  ويشار إلى مفهوم السيادة النقدية بإسم "الويستفالية" او Westphalian monetary sovere

د. علي مرزا*: حول التوازن في سوق الصرف في العراق - مرة أخرى   عادت الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق للارتفاع مجدداً خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو، ولا سيما بعد حظر 14 من المصارف الخاصة العراقية، مؤخراً، من الاشتراك في مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي. ويبدو من وجهة نظر الإدارة الحكومية/الاقتصادية الآن أن هذا الارتفاع سببته عوامل تعود أساساً "للمضاربة والتهريب". ففي م

هناك اوجه عديدة يمكننا النظر من خلالها الى دور النقود في الاقتصاد.  احد الاوجه المهمة في التحليل النقدي الحديث هو العلاقة بين الدخل النقدي والمعروض النقدي، وهي العلاقة التي تعرف بسرعة تداول النقود.[1]   ان هذه العلاقة بين الارصدة النقدية والتدفق الإنفاقي (او المدفوعات الكلية) يمكن تعريفها وقياسها بطرق متعددة، الا ان كلا من النظرية الاقتصادية والتجارب التطبيقية العملي

. تمهيد : تنصرف السياسة النقدية في العراق الى ممارسة ما يسمى ( بالتدخل المعقم -sterilized intervention ) من خلال نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الاجنبية عن طريق عمليات السوق المفتوحة بغية الحفاظ  على استقرار سعر صرف الدينار العراقي( او ما يسمى بالقيمة الخارجية للنقود ) ذلك  بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية دون التأثير على القاعدة النقدية monetary base  البا

أولاً: مقدمــة** خلال العشرة أشهر التي سبقت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحكومية، بما فيها حُزَم البنك المركزي الأولى والثانية، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، المتعلقة بالامتثال لقواعد الصيرفة الدولية، بلغت نسبة الفجوة بين سعر صرف السوق (الموازية) وسعر الصرف الرسمي الأساس (النافذة) متوسطاً قدره 1.9% فقط. ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 5.5% في كانون الأول/ديسمبر 2022، و

موضوع هذا المبحث نظام الصرف، وصلته بإطار السياسة النقدية من طرف الحاجة إلى مثبت نقدي لا بد منه لكل إقتصاد. نقتصر على سعر الصرف الإسمي دون الحقيقي، ولا نبتعد عن الوظيفة المتعارف عليها للبنوك المركزية. ثم نتناول الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق وهو محل الاهتمام والحوار منذ تشرين الثاني 2022 أكثر من أي وقت مضى. تواصل هذه المعالجة أبحاث سابقة للباحث ومؤلفات غطت اللأسس المنهجية للت