أولاً: مقدمـة عقب فرض تطبيق قواعد الامتثال compliance المصرفية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي من الدولار، اخذت الفجوة بين سعر صرف السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي (النافذة) بالاتساع بحيث وصلت نسبتها إلى سعر الصرف الرسمي حوالي 23% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد أن كان متوسطها أقل من 2%، قبل فرض التطبيق، بين كانون الثاني/يناير وتش

- تمهيد: مازالت مشكلة استقرار سعر الصرف في العراق، كما تفرزه السوق الموازي للصرف، ليست مشكلة اقتصادية بحتة ناجمة عن قصور في كفاءة الاحتياطيات الأجنبية التي مازالت تغطي حاليا نحو 14 الى 15 شهر استيرادي للعراق (كمؤشر لكفاءتها التجارية) مقارنة بالمعيار العالمي البالغ ثلاثة اشهر.   إن اس الموضوع واساسه في قضية الاستقرار السعري للصرف هو القيود الدولية التي تفرضها منطقة

المراجع: جون سنغلتون**   ترجمة: مصباح كمال***     هارولد جيمس. إنشاء بنك مركزي حديث: بنك إنجلترا 1979-2003. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج (دراسات في تاريخ الاقتصاد الكلي)، 2020. xxiii + 543 ص. 31.99 جنيه إسترليني (غلاف ورقي)، ISBN 978-1108799492   Harold James. Making a Modern Central Bank: The Bank of England 1979-2003. Cambridge: Camb

- الاطار المفاهيمي:   أ- إن المعنى العمومي للسيادة النقدية monetary sovereignty ينصرف الى سلطة الدولة في ممارسة السيطرة القانونية الحصرية على عملتها عبر وظائف البنك المركزي، بكونه السلطة الحصرية لتعيين كميات العملة وقيمتها كوسيلة مدفوعات، إزاء عصرنا المعولم مالياً بكل شكلياته ومخلفاته.  ويشار إلى مفهوم السيادة النقدية بإسم "الويستفالية" او Westphalian monetary sovere

د. علي مرزا*: حول التوازن في سوق الصرف في العراق - مرة أخرى   عادت الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق للارتفاع مجدداً خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو، ولا سيما بعد حظر 14 من المصارف الخاصة العراقية، مؤخراً، من الاشتراك في مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي. ويبدو من وجهة نظر الإدارة الحكومية/الاقتصادية الآن أن هذا الارتفاع سببته عوامل تعود أساساً "للمضاربة والتهريب". ففي م