محمد حلو ‏ في كل صباح، تشرق شمس النفط لتُضيء العراق بالدولارات، لكن خلف هذا الوهج، يكمن شبح صامت ينمو ‏في الظل: الدين العام الداخلي، إنه ليس ديناً للحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية، بل دينٌ على الحكومة ‏العراقية لشعبها وبنوكها، أشبه بسيف ديموقليس المُعلَّق فوق الخزينة العامة ... ‏ الدين العام الداخلي ليس مجرد رقم في كشف الحسابات الحكومية، بل هو في جوهره ‏‎"‎شيك مُؤجل

د. سهام يوسف مقدّمة تُطرح سياسات التخفيض التدريجي لسعر الصرف والتقشف التوسّعي في الخطاب الاقتصادي بوصفها أدوات ‏إصلاح قادرة، في ظروف معينة، على معالجة الاختلالات الخارجية وضبط المالية العامة وتحفيز النمو. غير ‏أن نجاح هذه السياسات ليس مسألة تقنية بحتة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية الاقتصادية والمؤسسية التي ‏تُطبّق فيها. في هذا السياق، برزت مقترحات اقتصادية تتعلق بالتق

د. مظهر محمد صالح تمهيد:‏ ينصرف هذا البحث الى تحليل العلاقة بين المالية العامة والتضخم في الاقتصاد العراقي ، من خلال مقارنة ‏ثلاث مقاربات نظرية رئيسة : ‏‎ ‎التكافؤ الريكاردي (‏‎ (Barro & Blanchar، العلاقة غير الخطية بين الدين، ‏والنظرية المالية لمستوى الأسعار ‏‎ (Cochrane) ‎وتنطلق الدراسة من واقع تعاظم الدين العام الداخلي في ‏العراق، واقترابه من نحو 92 تريليون دينار، بو

د. سهام يوسف: المقدمة:‏ مع اقتراب نهاية عام 2025، يجد الاقتصاد العراقي نفسه في نقطة حرجة يتقاطع فيها الضغط المالي مع ‏التشدد النقدي، لتتشكل حالة نادرة وخطيرة من الانكماش المزدوج. فبدلاً من أن تعمل السياسة المالية ‏والسياسة النقدية في اتجاهين متعاكسين للتخفيف من آثار التباطؤ الاقتصادي، تسيران اليوم في المسار نفسه، ‏معززتين حالة الركود وموفرتين بيئة خانقة للقطاع الخاص وللاسته

م. م. منتظر سلمان الجوراني المقدمة:‏ بألامس القريب تداولت بعض الصحف والمجلات أنباء عن أبرام اتفاقية استراتيجية بين وزارة المالية ‏ومصرفي بغداد والاهلي العراقي ليكونا اول المصارف ضمن القطاع المصرفي الخاص يُمنح صلاحية ‏إصدار الضمانات السيادية. ‏‏ ‏ وكما هو معلن يأتي ذلك في إطا

صدر كتاب ديون العراق البغيضة في بداية شهر ايلول عن دار الرواد المزدهرة وهو من تأليف الدكتور شاكر ‏موسى عيسى رئيس الجمعية العراقية–الكندية في كندا. يتناول الكتاب قضية الديون البغيضة–القبيحة لصدام ‏وكيفية معالجتها ودور العراقيين الشرفاء بالمطالبة لإلغاءها كاملة مقابل المواقف السلبية للسلطة وحكامها ‏المعينين من قبل سلطة الاحتلال الامريكي بعد 2003.‏ لقد كان هناك تغييب لجهود شلة

الدكتور صباح قدوري: ‏ تقديم:‏ هناك جوانب مختلفة في ظاهرة الفساد المالي والإداري في العراق تستحق البحث ‏المستمر عنها للكشف عن معضلات ظاهرة وأخرى خفية تنتظم هذه الظاهرة، والتي ‏تؤثر على التنمية وتطور الاقتصاد العراقي والنسيج الاجتماعي ومكانة العراق ‏عربياً وعالمياً، واجتراح الحلول المناسبة للتغلب على هذه الآفة. وهنا أود ان ابين، ‏بان الفساد المالي والاداري في العراق لم يعد

د. سهام يوسف المقدمة: تُعدّ السياسة المالية من أهم أدوات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، لاسيّما في الدول ‏الريعية التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية كمصدر رئيس للإيرادات العامة. ويُعدّ العراق نموذجًا ‏بارزًا لتلك الدول، حيث يشكّل النفط المورد الأساسي لتمويل الموازنة العامة، مما جعله عرضة لتقلبات ‏السوق العالمية وأسعار النفط. في ظل هذا الواقع، بر

د. مظهر محمد صالح الهيمنة النقدية الناعمة ‏Soft Monetary Dominance‏ ‏ شهد الاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية تداخلاً واسعًا بين السياسة المالية والنقدية، حيث تحمّل البنك المركزي أدوارًا ‏مالية مباشرة – من تمويل العجز إلى استقرار السوق – مما أدى إلى ضبابية في الأدوار وأضعاف بعض اوجه فاعلية أدوات ‏السياسة النقدية في فترات زمنية مختلفة.‏ ففي الاقتصادات الريعية، حيث تُهي

د. صباح قدوري: أعلن البنك المركزي العراقي يوم الاثنين 31 اذار/مارس 2025 عن ارتفاع الدين الداخلي مع انخفاض الاحتياطي الأجنبي لعام 2024 والذي بلغ 130.81 ترليون دينار منخفضاً بنسبة 10.18 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغ فيها 145.64 ترليون دينار. والسبب في ذلك يعود الى ارتفاع الدين العام، وذلك لتغطية العجز الحقيقي في الميزانية العامة للدولة. وأشار التقرير الى ان الد