نظرة عامة   في تعليق لي على مقال للدكتور صباح قدوري حول الموازنة الاتحادية للعراق[1] أكدّت على اطروحته أن الموازنة تفتقد إلى رؤية لرسم مسار الاقتصاد العراقي، فهي موازنة استهلاكية تلعب فيها القروض دوراً سلبياً تزيد من اعتماد العراق على المؤسسات المالية الدولية، وتعزز من ريعية الاقتصاد المُرتَهن بتقلبات أسعار النفط.  وكما يبين الدكتور صباح فإن النفقات الرأسمالية (الموجود

لتحميل القانون  المنشور على جريدة الوقائع العراقية عدد 4726 لسنة 2023 بعد تمريره من مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية انقر على الرابط التالي Iraq-Federal-Budget-Law-20232425-Arabic-1

. تمهيد   تعتبر الموازنة العامة الأداة الرئيسية لتنفيذ التوجهات العامة للدولة، والمعيار الأساسي لسياساتها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  لذا يجب اعدادها وتشريعها وفق الأسس القانونية الخاصة بالموازنة والمعايير العلمية المتعارف عليها في النظام المحاسبي من الجوانب الفنية والصياغة والديباجة، وكذلك فهم وشرح ومناقشة المواد التي تحتويها.  كما يجب إعطاء

- تمهيد شكل تشريع الموازنة العامة الاتحادية التي اقرها برلمان جمهورية العراق في 11 حزيران 2023، حدثا مهما في التاريخ المالي للعراق، ذلك بعد مرور عام ونصف على خلو البلاد من اي خطة مالية او انمائية، اذ يشكل ذلك التشريع بارقة امل في التأسيس لنوع من الاستدامة المالية التشريعية، ويمنح متخذي القرار في الحكومة والسوق على السواء الوقت والمرونة الكافيين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وب

تمثل الموازنة العامة للدولة أداة حيوية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.  يتطلب تحقيق هذه الأهداف وضع خطة مالية يتم فيها تحديد الأهداف وكيفية توجيه الموارد المالية والسياسات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق الأهداف الاقتصادية، أي بمعنى آخر ينبغي أن تتجسد الرؤيا الاقتصادية في الموازنة.  ومع ذلك تشهد الموازنات العراقية غيابًا ملحوظًا للرؤيا الاقتصادية في إعدادها. ان