تحت عنوان " موازنة عام 2015 بين التحديات المالية وفرص الاصلاح الإقتصادي" صدر مقال مشترك  لعضو مجلس النواب عدنان الجنابي و رئيس معهد العراق للطاقة الاستاذ لؤي الخطيب يشمل مجموعة من المقترحات تتعلق بالاصلاح الاقتصادي  و توفير مبلغ مقداره خمسون بليون دولار لموازنة عام  2015 ونشر نصه على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 30/12/2014 الخطة المقترحة بالمذكرة تحوي على بعض المقترحا

مقدمة: منذ أيام وجّه لي، ضمن نخبة من الكتاب والمثقفين البارزين، الزميل والصديق الدكتور صباح العزاوي، سؤالا مهما يدور حول ما إذا يقع على الجماهير الشعبية عبء الضرائب لتمويل عجز الموازنة المالية للحكومة عن عام 2015، رغم وجود الفساد والهدر؟ وفي رأيّ أن ما يُسمى بعبء الضرائب أو تبعاتها،incidence of taxation) )، وهي على نوعين، مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن الرسوم عن خدمات حكومية، ينب

وجاء في التقرير على عدة محاور ومنها معوقات عملها وهي : 1- تأخر وصول الموازنة الى البرلمان 75 يوما عن موعدها تشريعيا في 10/10 من كل سنة وقد تكررت حالة التأخير وعدم الالتزام بالتوقيات الزمنية المنصوص عليها تشريعيا. 2- لم يُقدم الحساب الختامي تلبية لاحكام نص المادة 62/ أولا من الدستور العراقي. 3- عدم توفر البيانات التفصيلية لبنود الموازنة وافتقارها للعديد من متطلبات قانون الادارة

الحاقاً بمقال النائب عدنان الجنابي ولؤي الخطيب تنشر شبكة الإقتصاديين العراقيين نص مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 وجدول يبين خلاصة الموازنة واحتساب حصة اقليم كردستان من اجمالي الموازنة لعام / 2015 في يوم 24/12/2014 صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازة لسنة 2015 ورفعها الى مجلس النواب. وينص مشروع “قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2015″ عل

في يوم 25/12/2014 وفي الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي, تمت القراءة الاولى لموازنة عام 2015 كما وردت من مجلس  الوزراء الذي اقرها في اليوم السابق. وينص مشروع "قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2015" على ان يكون مجموع الايرادات (99,8) ترليون دينار عراقي متكونة من (84,3) ترليون دينار عراقي ايرادات تصدير (3,3) مليون برميل يومياً من النفط بسعر افت

لقد بعث مجلس الوزراء ميزانية عام2015 بعد ضغط شكلي للنفقات غير الضرورية، فعلى سبيل المثال، نجد أن ميزانيات نفقات الرئاسات الثلاثة تقريبا بقيت على ما هي عليه، ولنأخذ مثلا واحدا فقط لتبيان الفكرة. لعل الجميع يعرف أن لكل منهم جيشا من الحمايات التي تشكل بمجموعها جيشا جرارا أكثر من الحشد الشعبي أو المتطوعين من أبناء المحافظات التي اجتاحتها داعش، حيث يقال أن لكل رئيس400 فرد حماية! وال

حينما يتعرض بلد ما إلى كوارث مدمِّرة  كأعاصير تسونامي، الزلازل، الحروب، إنتشار وباء فتّاك يهدّد الثروات البشرية والحيوانية والنباتية والمائية، تضَع تلك الكوارث بصماتها على كل جوانب الحياة وفي مقدمتها الجانب الإقتصادي الذي يُصاب بالشلل ويُنتِج أزمات حادة وفي مقدمتها الأزمةً المالية، وبالذات إذا كان إقتصاد البلد أحادياً ريعياً، كالإقتصاد العراقي. وفي ذات الوقت تمثل الكوارث إمتحان

نفى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، صحة العنوان الذي اقتبسته  جريدة العالم عنه في عددها الصادر يوم الأحد 23/11/2014، من أن "45 مليار دولار تكلفة خدمات النواب سنويا". مبينا أن "مراسل الجريدة سألني عن حجم الإنفاق الجاري الكلي عدا الرواتب والأجور، فأجبته بأنه يقدر بـ45 مليار دولار سنويا، لكن الجريدة ارتكبت خطأ جسيما حين قولتني بكلام يعد تحريضا ضد مجلس النو

ملخص: تتوجه اليوم السياسة الإقتصادية العراقية نحو الليبرالية والإنفتاح على الأسواق الخارجية. والإنتقال إلى اللامركزية الإدارية في تسيير الاقتصاد، ومنهج التحول إلى اقتصاد السوق. يحتاج تنفيذ هذه السياسة الإقتصادية الى وجود رقابة ادارية ومالية حكومية وشعبية فعالة، حتى لا تنحرف وتتحول الى ظاهرة الفساد المالي والاداري . ولكن في الواقع الملموس، ساهم سوء ترجمة تطبيق هذه السياسة في الو

لتنزيل البحث كاملاً مع الجداول بصيغة ملف بي دي أف انقر هنا أولاً: النفقات والإيرادات والعجز في مقترح موازنة 2014 الذي أُحيل إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء في منتصف كانون ثان/يناير 2014 والتعديلات التي طرأت عليه فيما يخص تخصيصات البترودولار في أواخر كانون ثان، بلغت تخصيصات النفقات لسنة 2014 حوالي 146 مليار دولار، منها 60 مليار دولار تخصيصات النفقات الاستثمارية (41%) و33