في اعقاب انهيار أسعار النفط العالمية ومعه الانخفاض غير المسبوق في عائدات تصدير النفط الخام والتي مثلت 92% من إيرادات الموازنة الفعلية في العام الماضي تفاقمت ازمة العراق المالية من جديد وتصاعد معها الجدل حول مستقبل رواتب الموظفين بين من يطالب الحكومة بضمانها وعدم المساس بها كخط أحمر وبين من يقترح تخفيضها إسوة ببقية المصروفات في إطار سياسة التقشف التي لامحالة منها في الظروف الحال

دخل ميزان الاقتصاد الحكومي وبلا شك في عجز واضح بسبب تدهور معدلات النمو في قطاعه الريعي المهيمن، ذلك بدءاً من النصف الثاني من هذا العام وحتى النصف الثاني من العام القادم ليجر معه الاقتصاد الاهلي الى نقطة تعد أكثر ركودا بسبب التشابكات بين القطاعين الريعي والاهلي وهيمنة النشاط الحكومي على مكونات الناتج المحلي الاجمالي والمقدرة بما لا يقل عن ٦٣٪؜.   فمع درجة التعاظم في ن

على الرغم من ان العراق هو رابع اكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط الخام في العالم ، إلا انه لا يمتلك طاقات إنتاجية فائضة يستطيع من خلالها زيادة صادراته النفطية ( كما في السعودية والامارات ) لتعويض بعض من خسائره المرتبطة بانهيار اسعار النفط . ومع ان العراق انفق اكثر 80 مليار دولار خلال المدة 2010 – 2018 على الحقول النفطية التي تم احالتها الى مجموعة من الشركات الأجنبية في اطار جولات ال

أولا: مراحل تسعير النفط العراقي:   مرَّ تسعير النفط العراقي من الناحية التاريخية بسلسلة من المراحل وكما يأتي:   المرحلة الأولى (1930 – 1952 (: نظام السعر الثابت   كان العراق يحصل بموجب عقد الامتياز المبرم في آذار من عام 1925 بين حكومة العراق الملكية وشركة نفط العراق البريطانية (IPC) التي نجحت في التنقيب عن النفط واستخراجه لأول مرة من بئر (كركو

من الناحية النظرية وبشكل عام تهدف الموازنة السنوية الى استقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تقدير الايرادات السنوية المتوقعة التي مصادرها الانشطة الاقتصادية المختلفة واعادة توزيع هذه الإيرادات على النفقات التشغيلية والرأسمالية. وبما ان الاقتصاد العراقي ريعي بدرجة كبيرة لاعتماده على الايرادات النفطية، وان اسعار النفط تمتاز بتذبذبها وعدم