المقدمة حظي مفهوم استدامة المالية العامة باهتمام واسع لكون يؤكد على الترابط بين المالية العامة وأداء الاقتصاد الكلي. فضلاً عن أنه يركز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومات من أجل تقليل درجة الاعتماد على الموارد الناضبة أو الاعتماد على المساعدات الخارجية، وإيلاء تنويع مصادر الدخل واعطاء دور أكبر للموارد الذاتية بغية تخفيض العجز في الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية. ويشير مفهوم ا

هذا النوع من الأسئلة وغيرها تطرح نفسها بين الحين والآخر في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، الذي لم تنجح حكوماته المتعاقبة في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوع.  في الظاهر قد تبدو الأمور في الاقتصاد العراقي جيدة بناءً على بعض المؤشرات التي شهدت تطورًا إيجابيًا، كما أشار لذلك التقرير الأخير الذي قدمه صندوق النقد الدولي (IMF)— منها انخفاض التضخم، من 7.

. 1 مضت أربعة أشهر من السنة الحالية، ولحد هذا اليوم لم ترسل جداول الموازنة العامة لعام 2024 الى البرلمان للمصادقة النهاية عليها.  لقد أصبح التأخير ظاهرة عامة للموازنات العامة في العراق منذ العقدين الاخيرين، وذلك بسبب متغيرات مالية منتظرة لإيرادات ونفقات الدولة، وهي ضمن الموازنات الثلاثية التي أنجزت في السنة السابقة، وتحتاج الى التعديلات بسبب: تقديرات الحكومة بأن العجز المالي ال

- تمهيد: عد الاقتصاديون ان الوهم النقدي money illusion  هو احد اوجه النظرية الاقتصادية التي  تفترض أن الافراد لديهم ميل للنظر إلى ثرواتهم ودخلهم بالقيمة الاسمية للدينار وليس بالقيمة الحقيقية له. بمعنى آخر، انه من المفترض أن لا يأخذ الافراد في الاعتبار مستوى التضخم في الاقتصاد، معتقدين خطأً أن الدينار مازال يساوي نفس ما كان عليه في العام السابق. بعبارة اخرى ، يفترض الوهم ا

مقدمة ما يزال هدف زيادة الإيرادات غير النفطية ومنها إيرادات الضرائب محوراً اساسياً من محاور خطة الإصلاح للاقتصاد العراقي.  ويتركز الحديث غالباً حول ضرورة اصلاح النظام الضريبي تمهيداً لتحقيق هدف تعظيم الإيرادات الضريبية، الا أن الجهود تتمحور في كل مرةٍ إما حول تعديل وتحديث القانون الضريبي، أو زيادة معدلات الضريبة، أو تغليظ العقوبات .. الخ، دون الاهتمام بضرورة إعادة النظر بـ (تق

كشفت بيانات وزارة المالية حول حساب الدولة المفتوح لغاية شهر تموز من هذه السنة، أي أرقام الإيرادات والمصروفات الفعلية قبل تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية تطورات كانت متوقعة من عدد من المراقبين الاقتصاديين، ولكن ليس بهذه الحدة التي تم تشخيصها من قبلنا.  هذه الورقة تطرح التساؤل التالي: هل يجهل المخططون الماليون في وزارة المالية العوامل الخارجية المؤثرة على التخطيط المالي وخصو

من الأخطاء المفاهيمية التي يقع فيها الكثير هو النظر الى الموازنة باعتبارها مبالغ للإيرادات والنفقات ويتم النقاش والخلاف والجدل على هذا الأساس وتعطى هنا وتحجب هناك نزيد لهذا ونبخل على ذاك وكل هذا يجري باعتباره تعامل مع مبالغ نقديه, في حين ان واقع الموازنة ليست كذلك وان تلك الأرقام ماهي الا نتائج لشيء مهم وهو ما تحتويه الموازنة من اهداف وبرامج وانشطة يترتب على الحكومة القيام بها

تمهيد : الاستدامة المالية وقيد الموازنة الامثل .   تنطوي السياسة المالية في اي بلد على مجموعة الوسائل والادوات التي تستخدمها الحكومة (السلطات المالية) من خلال الموازنة العامة للسيطرة على النفقات والايرادات العامة وادارة العجز وعلى وفق قواعد التعزيز (او الانضباط ) المالي  بغية تحقيق هدفين اقتصاديين بالغالب هما : الاستقرار في المستوى العام في الاسعار والتنمية الاقت

اوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان تقدير البنك الدولي لديون العراق بأكثر من 150 مليار دولار «مبالغ بها» وغير حقيقي، فيما استعرض ديون العراق بالمجمل في محاولة لتفسير مصدر الرقم الذي تحدث عنه البنك الدولي.   وقال صالح في حديث صحفي إن «مسألة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً لتاريخها وتفاصيلها، وعدم أخذ أرقامها على عوامها دون تحليل

نظرة عامة   في تعليق لي على مقال للدكتور صباح قدوري حول الموازنة الاتحادية للعراق[1] أكدّت على اطروحته أن الموازنة تفتقد إلى رؤية لرسم مسار الاقتصاد العراقي، فهي موازنة استهلاكية تلعب فيها القروض دوراً سلبياً تزيد من اعتماد العراق على المؤسسات المالية الدولية، وتعزز من ريعية الاقتصاد المُرتَهن بتقلبات أسعار النفط.  وكما يبين الدكتور صباح فإن النفقات الرأسمالية (الموجود