Download PDF تشير التقارير الدولية وتوقعات خبراء المال والاقتصاد في المنظمات المختصة عن متابعة اسعار النفط العالمية ان النفط سينخفض اسعاره الى حدود 20 دولار للبرميل في اذار 2016 وهذا يعني لو حصل ذلك فعلاً فان الاقتصاد العراقي سينهار الى الحد الذي لا يمكن السيطرة على عواقبه في حال الاستمرار بالحلول الحالية للحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي المرسوم هذا العام والتي سوف لا تستطيع جميع

صوت مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة يوم الابعاء المصادف 16/12/2015 يالمصادقة على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016     وللاطلاع على نص القانون كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Budegt-2016-arab.pdf

د. سلام سميسم *: السياسة الضريبية والكمركية من منظور الاقتصاد الكلي ** في الشهر الخامس من عام 2003 تم إقرار "العطلة الضريبية"، والتي كان الهدف منها إنعاش الاقتصاد العراقي والخروج من فترة الركود التي نشأت بسبب الحرب وتخبطات القرارات السياسية والاقتصادية. كما أُريد لهذا القرار وتزامنه مع قرار فتح الأبواب للتجارة بعد عقد أو يزيد من الحصار الاقتصادي ومن نظام متشدد أصلاً في أساليبه

لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة انقر على الرابط التالي Sameer Al-Nusairi-Budget 2016 ان الظروف الاقتصادية والاستثنائية التي يمر بها العراق خلال السنتين 2014 و 2015 والتي كان لها تأثيرها الواضح على التأخير في تنفيذ الخطط والبرنامج والمشاريع التنموية المقرره والمخططه في ميزانيته لعام 2014 والتي لم يتم المصادقه عليها اصلا وميزانيته لعام 2015 والتي نفذت وفقا لمحددات عديدة ابرزها

على الرغم من إن السياسة المالية تعكس وجهة نظر الفاعلين اللذين أسسوا السلطة التنفيذية وفي حالة العراق (الناخبون) , لكن قرارات وأجراءات السلطة التنفيذية بعد توليها الأدارة الاقتصادية , تنعكس في السياسة المالية وذراعها الموازنة العامة , ومن ثم حياة الناس (الناخبين) ومستقبلهم في اقتصاد يقود مرافقه كافة القطاع العام كما هو الحال في العراق. ويُلاحظ إن معظم الكتابات انصبت في نقد بناء

Download PDFMisbah Kamal-Amendment of Taxtation Law مقدمة قرأت الخبر التالي في نشرة الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي المؤرخة في 19 تشرين الأول 2015: "صوّتَ المجلس على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن نظرا للتضخم الحاصل في أسعار العقارات وتشجيع التأمين بأنواعه تماشيا مع ال

نشرت جريدة الصباح بتاريخ 19/10/2015 عرضاً بعنوان "الاصلاح الضريبي يوفر مليارات الدولارات سنويا" بقلم شكران الفتلاوي. أنتهز هذه الفرصة لإلقاء بعض الأضواء، بشكل سريع، على بعض ما ورد فيه في التعقيب الاتي. ارى ان اغلب المقترحات المطروحة للخروج من الازمة، وخاصة من مسؤولين كبار (بيدهم مصير اقتصاد وشعب)، لا تنمُّ عن فهم واضح لطبيعة وخصوصية الاقتصاد العراقي. إن مزاد العملة اداة م

البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن السياسة النقدية في العراق وتطبيقاتها وعن الدور التنموي الذي يجب ان يقوم به كموسسة سيادية رصينه في رسم وتطبيق السياسة النقدية خلال الفترة من 2004 تاريخ صدور قانونة ولغاية الوقت الحاضر مرورا بجميع مراحل الانجاز والاخفاق التي مر بها والذي حاول من خلال ماتم انجازه ان يخلق نوع من الاستقرار الاقتصادي بالرغم من عدم الاستقرار الامني والسياسي والصعوبا

لا تزال تستفحل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق، والتي عكسَت آثارها السلبية على كل مناحي الحياة وفي مقدمتها الواقع الاقتصادي. وعندما يعاني اقتصاد البلد من حالة الانهيار التام الذي يؤدي إلى شلل جميع مفاصل الدولة، يأتي هنا الدور الريادي لعملية التخطيط - التنبؤ الذي تستطيع إيقاف ذلك التدهور بوضع الخطط الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى، ومتابعتها عن كثب أولاً بأول. لكن، وللأس

في التعريف بالهجرة تُعرّف الأمم المتحدة الهجرة الدولية بأنها انتقال الموارد البشرية عبر الحدود القومية بشكل طاقة جسدية وعقلية. ولم تتوقف يوما ما الهجرة الدولية، وعلى هذا الأساس فإنها في كثير من حالاتها لا تمثل لغزاً كبيراً، فطالما شهد العالم موجات من الهجرة الجماعية لغرض تحسين فرص الحياة. أما الأسباب التي تقف وراءها فهي متنوعة: منها، شعور الإنسان بالتمييز العنصري أو الاضطهاد ال