لقد أثيرت قضايا عديدة, في الآونة الأخيرة, حول استقلالية البنك المركزي/السياسة النقدية ودور ووظيفة الاحتياطيات الدولية, من ناحية, وتمويل عجز الميزانية العامة المخطط ورصيد فائضها المتجمع, من ناحية أخرى. ونظرا لوجود بعض الاختلاف في الأسس والمفاهيم للجدل الدائر بين الاقتصاديين وغيرهم في العراق سأتناول, في هذا المقال, بعض من هذه القضايا المفاهيمية والمؤسسية وقضايا تتعلق بالسياستين ا

لقد أدًت الزوبعة الاعلامية التي اثارتها محاولة تدخل مكتب دولة رئيس الوزراء في تفاصيل عمل ومهام البنك المركزي إلى تزايد المضاربات على سعر صرف الدينار. ومما ساهم في زيادة حِدة المضاربات هي التصريحات غير المبررة علمياً وإحصائياً لأحد الإقتصاديين المقربين لدولة رئيس الوزراء حول ضرورة الاقتطاع من احتياطي العملات الأجنبية، بغضٍ النظر عن امكانيات ذلك او عدمه من الزوايا الدستورية والق

د. أحمد ابريهي علي: التضخم بين متغيرات الاقتصاد الحقيقي والتحليل النقدي حزيران 2011 مقدمــة: من الغايات الأساسية لدراسة التضخم محاولة فهم ديناميكيات العملية المولدة له ، وإكتشاف علاقات كمية تساعد على التنبوء بمساره في المستقبل . ومن المهم وجود متغيرات أداتية في منظومة التفسير ، اي يمكن لجهة صاحبة صلاحية أن تتحكم بها صعودا"ً أو نزولا" للتأثيرفي التضخم والسيطرة عليه. ولذلك و

  لتحميل المقال بصيغة PDF

لتنزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا مقدمــة وردت في وسائل الأعلام وفي تصريحات رسمية أرقام عن مشروع موازنة 2012. وذُكر أن مجلس الوزراء صادق على المشروع وأُرسل إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدا" لأقراره. وفي الحقيقة فإن تفاصيل مشروع الموازنة غير منشورة بوثائق رسمية متاحة. فهو لا يتوفر في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ولا بين مشاريع القوانين المعروضة للمناقشة في موقع مجلس النواب.

الأحد, 22 يناير 2012 بغداد - هشام عبدالوهاب أكد وزير التخطيط والتعاون الائتماني العراقي السابق مهدي الحافظ، الأهمية الحيوية لأي موازنة مالية سنوية «تكمن في كونها أداة اقتصادية فاعلة تكفل توزيع الموارد المالية في شكل سليم وتحقق الأهداف الاجتماعية والإنمائية، وفق سياسة النظام السياسي ومبادئه». ولفت الحافظ في مداخلة خلال ندوة عقدها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي حضرتها «الحياة»

بينت تجربة التخطيط المركزي في الدول الاشتراكية السابقة ان هذا النوع من التخطيط  لم يساعد على تحقيق نمو ومستوى معيشي مماثل لذلك الذي تحقق في الدول المتقدمة ودول اخرى صاعدة ونامية. ويشمل التخطيط المركزي عموماً التخلي عن وظيفة السوق والاسعار في تخصيص أو تأشير الندرة النسبية للموارد والتقييد الشديد لدور القطاع الخاص أو الغائه والاعتماد بدلاً عن ذلك على اساليب الاوامر الكمية من ال

لقد جرت في الآونة الاخيرة نقاشات وحوارات إمتدت لشهور عديدة  بين عدد من الاقتصاديين العراقيين والمختصين بشؤون النفط عبر شبكة الانترنت حول مواضيع عديدة شملت السياسة النقدية المتبعة في العراق (منذ قيام النظام الجديد في 9/4/2003) والتضخم النقدي وحجم أنتاج النفط الخام المطلوب وعلاقة كل ذلك بعملية التنمية الاقتصادية في العراق. وقد تميزت هذه الطروحات والافكار بالجدية والموضوعية والمه

د. بارق شٌبَّر دور القطاع الخاص في استقطاب واعادة توطين الكفاءات العراقية  

مقدمة  : ------- تحاول هذه الدراسة تعريض  الفرضيات التي تقوم عليها السياسة النقدية للاختبار في ضوء التجربة والتحليل الكمي . وتركز ، خاصة ، على سياسات استهداف التضخم التي اعتمدت على نطاق واسع في العالم . وايضا" إجراءات التدخل المعتمدة في انسجامها وتناقضها . لا شك إن البنوك المركزية تتخذ من سعر الفائدة هدفا" عملياتيا" وسيطا" للتأثير في التضخم وهو الغاية . وتستخدم ترتيبات إعادة ال