باختصار شديد، إن أسوأ سياسة اقتصادية يمكن أن يمارسها اقتصاد ما هي تلك التي ترتكز على السياسة النقدية فقط، بحيث تبقى هذه السياسة تصول وتجول مع إهمال بقية السياسات الاقتصادية الكلية (تجارية، مالية، تنموية، استثمارية) وإصابتها بالشلل، وهنا تكون السياسة الاقتصادية في منتهى الهشاشة، ويصبح البلد في وضع هش في كل شيء.  وأبسط مثال على ذلك هو أني كلما أسال زميلي مستشار الموارد المائية صب

ملخص                يتمتع الاقتصاد الجزائري في الآونة الأخيرة براحة مالية لم يسبق لها مثيل، حيث تراكمت احتياطيات البلد من النقد الأجنبي لتبلغ مستويات قياسية، وقد جاءت التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية لتؤكد أن الجزائر تمتلك رصيد من العملة الصعبة يفوق الـ 200 مليار دولار أمريكي، يحتاج إلى منطق كيف يجب أن نستثمر؟، وليس كم يجب أن نستثمر؟، بيد أن هذه المعطيات

الترجمة من الالمانية:  د. حامد فضل الله / برلين   إن النتيجة الوخيمة لحرب الخليج سوف يكون لها أثر طويل المدى، فلقد أصابت أفئدة ووجدان كثير من المسلمين. إذ أنه من الواضح أنها كانت أكثر من هزيمة في موقعة بين جيشين مدججين بأحدث وسائل التسليح. أما المؤلم أكثر من ذلك فهو السؤال الذي يطرح نفسه حول العلاقة بين الإسلام والحداثة. لقد حدد المثقف التونسي فوزي ميلة بدقة وإيجاز هذا الموقف ا

من المعلوم ان التمدد الافقي هو سمة الإسكان في العراق، حيث قامت الدولة العراقية وبشكل كبير وبعد 1958 بتوزيع الاراضي على موظفي الدولة والجمعيات المهنية والإسكانية المختلفة وبمساحات بدأت من 600 متر مربع وانتهت حاليا بواقع 100 متر مربع.  ولم تكن مسؤولية الدولة سوى توفير الخدمات والبنى التحتية الاساسية اللازمة.  وحدثت في الثمانينات حركة إسكان عمودية واضحة تمثل في بغداد خاصة بمشاريع

BP Energy Outlook 2017 edition The Energy Outlook considers a base case, outlining the 'most likely' path for global energy markets over the next 20 years based on assumptions and judgements about future changes in policy, technology and the economy. It examines some of the key questions and issues posed by the energy transition, and develops a number of alternative cases to e

من أجل الوقوف على جانب من السياسة الاقتصادية العراقية، بعد 2003، نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض السياسات الاستثمارية منها. واستجابة لبعض المداخلات التي طرحت من قبل بعض الزملاء الاقتصاديين على بحثنا المشترك مع الزميل د. حسن عبد الله بدر، والموسوم: "لماذا لا يؤدي الانفاق الاستثماري دوره في تطوير وتحويل الاقتصاد العراقي؟"، والمنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين 2016 [1].

المقدمة تعود جذور الصراع الإثني الطائفي بين المكونات الإثنية الدينية المتنافسة إلى ضعف التماسك الاجتماعي أو انعدامه بين الأركان الأساسية التي تدعم علاقة الدولة العراقية بمجتمعها، وتمثل هذه الأركان توزع النفوذ بين الدولة والدين والثقافة في الدولة الأمة العراقية، التي تأسست في بداية العشرينيات من القرن الماضي. وكلما كان التوافق أكبر بين هذه الأركان، تكون البيئة السياسية والاجتما

لا تُشكّل أرض العراق الّتي تظهر حالياً على الخرائط النتيجة الدقيقة لاتفاقية "سايكس-بيكو"- التي قسّمت العراق كما هو عليه اليوم بين منطقتي نفوذ فرنسية وبريطانية - بل هي بالأحرى ناشئة عن عملية جمع ثلاث ولايات عثمانية (بغداد، البصرة والموصل) في دولة واحدة. وفي السنوات ما بين 1921 و 1932، تم تحديد حدود العراق مع المملكة العربية السعودية وسوريا وتركيا وإيران. وحتى منذ ذلك الحين، انتُ

ما زلت اؤمن بان السبب الرئيس لهزالة كافة مؤشرات الوضع الاقتصادي العراقي  على كافة الاصعدة هو عدم وجود قاعدة مركزية تتولى مسؤولية ( التشخيص - التخطيط  - التشريع –  الاشراف و المراقبة ) لقيادة الملف الاقتصادي لتكون موحدة و ملزمة لكافة القطاعات المعنية ، يقابلها تششت و تعدد و لا مركزية الدولة في قيادة اقتصاد العراق.. يضاف لها بصورة موازية الظلم المفتعل و التجاهل من قبل القيادات ال

تم برعاية السيد وزير النفط في المركز الثقافي النفطي في بغداد وعلى مدى يومي الاحد والاثنين 18 و19 كانون الأول 2016 وبالتعاون مع منتدى المخترعين العراقيين معرض الطاقة العراقي للاختراعات حيث قدمت مجموعة من الحاصلين على براءات الاختراع من العاملين في دوائر الدولة ومن الافراد العاملين في القطاع الخاص معروضاتهم للاطلاع عليها من قبل زوار المعرض إضافة الى تقييمها من قبل لجنة تقييم شكلت