د. مظهر محمد صالح: الاغتراب الصناعي والتقسيم الدولـــــي للعمــــــل

لم نصدق باديء الامر مسامعنا بأن التقسيم الدولي الجديد للعمل هو نتاج العولمة وقواها الاقتصادية العابرة لسيادة الامم ولاسيما بعد ان ذهب المُنظرون الاقتصاديون شرحاً وتفسيراً للتحول المكاني للصناعة والانتقال بها من معاقلها القديمة التي استوطنت العالم الاول وبلدانها الأم المتروبولية الى البلدان النامية في محاولة جديدة لتوصيف ظاهرة تقسيم العمل كقوة مُعولمة.  فعندما ساد التقسيم الدولي

اقرأ التفاصيل

حسيــن عطــوان: سعر صرف الدينار العراقي ما بين تارجح أسعار النفط العالمية والضغط على الاحتياطيات الدولية.

حسيــن عطــوان

مـستخلـــــص.         يُعدُّ فهم سياسة سعر الصرف مسألة جوهرية في الاقتصادات المنفتحة على العالم عبر تبادلات الاصول، والسلع والخدمات، وعوامل الانتاج، لذا تهدف السلطات النقدية انتهاج سياسات من شأنها ضمان استقرار+ سعر صرف عملاتها لتجنيب اقتصاداتها التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من مدة لأخرى. ويتعاظم دور السلطات النقدية في الدول النامية التي تعاني من انفتاح اقتصادياتها بشكل ك

اقرأ التفاصيل

أ.د.محمود محمد داغر: التحديات التي تواجهها السياسة النقدية ، وصعوبات الاتساق مع السياسة المالية

محمود محمد داغر

-تقديم تقيّم فاعلية السياسة النقدية وادارتها المتمثلة بالبنك المركزي من خلال الاقتراب او الابتعاد من حزمة أهدافها : الاستقرار ألسعري← ويكاد ان يكون الهدف الرئيس للسياسة النقدية ، والذي تنفرد بادارته نسبيا، ويعد مقياساً لأدائها ((ECB,2009,ch.3,ch.5. تحفيز النمو الاقتصادي ، توسع الاستخدام ، دعم السوق المالية ، توازن ميزان المدفوعات ← وهي أهداف تمارسها السياسة النقدية مع الس

اقرأ التفاصيل

رسالة النائب عدنان الجنابي الى اللجنة المالية بصدد تعديل موازنة 2017

السيد رئيس اللجنة المالية المحترم  م/ موازنة عام 2017   تحية طيبة .... رغم مرور ثلاث سنوات على الازمة المالية لا تزال الحكومة بدون رؤيا واضحة تجاه مشكلة اعتماد الدولة الكلي على ريع النفط والانتقال الى اقتصاد متوازن من جهة ، وكيفية معالجة عجز الموازنة الذي سببه انخفاض اسعار النفط من جهة اخرى. بما ان الموازنة السنوية تعتبرالمعبرعن ستراتيجية الدولة الاقتصادية ، فان مشروع قانون موا

اقرأ التفاصيل

سمير عباس النصيري: البنك المركزي العراقي خطوات رصينة في تحقيق الاهداف التنموية

ان البنوك المركزية هي مؤسسات مالية سيادية رصينة ومستقله في تنفيذ مهامها وسياساتها النقدية، وهي تشرف وتراقب القطاع المصرفي وتعتبر المستشار المالي للحكومة.  والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003 من خلال ادارته للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال السنوات (٢٠٠٣-٢٠١٦) بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي إ

اقرأ التفاصيل

محمد غسان الشبوط: ماهي الدوافع التي جذبت المستثمر الاجنبي في تركيا؟

المحور الاول:الدوافع السياسية       بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تشرين الثاني من العام 2002 شهدت تركيا تغيرات في السياسة الداخلية والخارجية،فعلى المستوى الداخلي كان هناك العديد من الإصلاحات السياسية والإقتصادية قام بها حزب العدالة والتنمية،إلا أن السياسة التركية غدت ميداناً لتحولات عميقة في كافة الميادين ولا سيما الخارجية منها، إذ يعد احمد داود أوغلو وزير خارجية

اقرأ التفاصيل

تامر بدوي: السوق الإيرانية في العراق

هدّد صعود الدولة الإسلامية وتوسّعها في الأراضي العراقية الطرق التجارية بين إيران والعراق، والتي كانت قد ازدهرت خلال العقد المنصرم لأن الأسواق العراقية ظلّت مفتوحة في غالبيتها عندما تسبّبت العقوبات بإغلاق الأسواق المحتملة الأخرى أمام الصادرات الإيرانية. بحسب منظمة ترويج التجارة الإيرانية، ارتفعت قيمة الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى بغداد – منها الأغذية، ومواد البناء، والمركبا

اقرأ التفاصيل

علي المعموري: المحاماة في العراق … طاقات مهدورة في سوق شحيح

يظهر دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية 2015-2016، أن هناك (19) كلية قانون حكومية، بينما في دليل شروط وتعليمات التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية لذات العام (29) كلية قانون أهلية معترف بها، وهي كليات ذات شروط بسيطة جدا للانتماء لها من ناحية مجموع الدرجات في السادس الاعدادي كما يظهر من الدليل ذاته. نتيجة لذلك كله، فقد تزايد عدد المنظمين إلى مهنة المحاماة في العرا

اقرأ التفاصيل

سمير النصيري: إشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد العراقي يعزز الموارد

تشير جميع المؤشرات الأولية في إعداد الموازنة لعام 2017 بأن الإيرادات غير النفطية ستكون بنسبه أعلى بالمقارنة بما تم تخصيصه للأعوام السابقة.  وهذا يعني ان الحكومة تخطط لبدء الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الإنتاجي، وتنويع الموارد، وتقليل نسبة الاعتماد على النفط من 95 بالمائة الى 85 بالمائة في عام 2017 من مجموع الايرادات.  ولكي يتحقق ذلك لابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لإ

اقرأ التفاصيل