١-تمهيد
أظهرت المعادلة المالية للعراق أن متوسط سعر برميل النفط الذي تحقق للموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ كان بنحو ٦٨،٥ دولار للبرميل الواحد على أساس طاقة تصدير بلغ معدلها ٣،١ مليون برميل نفط يوميا بالغالب وعند اعتماد سعر الصرف الجديد للدينار العراقي الذي خفض بنسبة ٢٣٪ في نهاية عام ٢٠٢٠ والبالغ ١٤٥٠ دينار لكل دولار بدلا من ١١٨٢ دينار لكل دولار، ما يعني أن الموازنة العامة قد حققت ريعا مشتقا بلغ قرابة ٢٠ تريليون دينار عراقي من خلال سياسة التكييف النقدي monetary adjustment.
ويمثل صافي التخفيض في قيمة الدينار آنفاً أو الكلفة الفرصية opportunity cost لأثر التخفيض في سعر صرف الدينار على التزامات الدولة الخارجية (التي يعكسها الحساب الجاري لميزان المدفوعات) والذي يعد في الوقت نفسه ريعاً مشتقا derivative rent تحقق عن التخفيض في قيمة الدينار لمصلحة تقييم إيرادات الموازنة العامة وبما لا يقل عن صافي مبلغ قدره بنحو ١٤ تريليون دينار، ما أسهم حقا في سد فقرة مهمة من فقرات الرواتب والأجور التي ارتفعت بالمبلغ نفسه تقريبا في العام ٢٠٢١ في اجمالي تعويضات المشتغلين، إلا أن تلك الموارد الريعية المشتقة لم تنفي كونها (ضريبة تضخم inflation tax) أدت إلى ارتفاعات سعرية لامست معدلات نمو في مستوى التضخم قارب ٨،٥٪ سنويا في نهاية العام ٢٠٢١.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مظهر محمد صالح-استعصاء التكييف المالي واستسهال الركوب المجاني للتكييف النقدي-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية