نظرة سريعة على الملاءة المالية في شركات التأمين   من المعروف ان بضاعة التأمين غير مرئية او ملموسة، ويمكن تعريف التأمين بأنه وعد بتعويض المؤمن له في حالة حدوث ضرر او خسارة مقابل تسديد القسط المتفق علية.  إن الضرر قد يحدث في المستقبل او قد لا يحدث. وعلية يمكن التأكد من قدرة الشركة على الايفاء بالتزاماتها من خلال الملاءة المالية وقدرتها على الاستمرار بالحفاظ على هامش ال

عرض سريع لتعيين مدير عام لشركة التأمين العراقية العامة   نقل لي أحد الزملاء في بغداد أن منتسبي شركة التأمين العراقية في بغداد استقبلوا يوم 16 آذار 2020 خبر تعيين د. أحمد جواد الدهلكي مديراً عاماً للشركة بدرجات متفاوتة من الارتياح والرضا والسرور خاصة وأن له معرفة بالتأمين وإدارة الخطر إذ أنه كان يُدرّس مادة إدارة الخطر والتأمين، المرحلة الثالثة، قسم إدارة الأعمال، جام

أولا: مراحل تسعير النفط العراقي:   مرَّ تسعير النفط العراقي من الناحية التاريخية بسلسلة من المراحل وكما يأتي:   المرحلة الأولى (1930 – 1952 (: نظام السعر الثابت   كان العراق يحصل بموجب عقد الامتياز المبرم في آذار من عام 1925 بين حكومة العراق الملكية وشركة نفط العراق البريطانية (IPC) التي نجحت في التنقيب عن النفط واستخراجه لأول مرة من بئر (كركو

تتعرض أسواق النفط العالمية حاليا إلى أسوأ ازمة في تاريخ النفط، إذ فَقَدَ النفط نحو 70% من سعره في بضعة أسابيع، فقد انخفض سعر خام برنت القياسي إلى ٢٥ دولارا للبرميل وهو أدنى من مستوى القاع الذي وصل إليه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام ٢٠٠٨ عندما وصل خام برنت إلى ٣٦ دولارا وأدنى من مستوى القاع في شباط ٢٠١٦ عندما انحدر خام برنت إلى ٢٧ دولار للبرميل. وعلى الرغم من ان المعروض ال

قبل مايقرب من بضعة اشهر أججت تنبؤات رجل الاعمال طلال ابوغزالة الحوار والنقاش المتخصص حول امكانية حصول الازمة في اقتصاد هو الاكبر في العالم، ويشهد العدو قبل الصديق على نموه وتعافيه وقوته وقدرته المتزايدة على تجاوز الازمات واعادة انتاج عوامل الانفلات منها، الا ان المسكوت عنه في تلك النقاشات هو مكامن الازمة وتوقيتاتها التاريخية وجذورها الابتدائية، والحلول المطروحة وممارساتها العمل

يترنح الاقتصاد العراقي منذ عام 2014 على وقع الركود الاقتصادي، من دون ان تتمكن الحكومة من معالجة اوضاعه، وانتهاج سياسات مالية ونقدية تسمح له بالخروج من أزمته، بل ان اجراءاتها عمقت من اسباب الركود ورهنته بشكل يكاد يكون تاما لحركة الانفاق العام، ولم تستجب لما يمكن ان يكون درسا من الازمة المزدوجة صيف عام 2014 (داعش وانخفاض اسعار النفط)، فلم تتخذ أي اجراء احترازي لوقوع ازمة مماثلة،

منعم الخفاجي، تأمين خسارة الأرباح (بغداد: شركة التأمين الوطنية، 2020)، 127 صفحة.     لم يُكتب الكثير حول تأمين خسارة الأرباح، وليس هناك كتاب مكرّس لهذا النوع من التأمين في العراق. هناك، على سبيل المثل، بعض الكتابات التعريفية المتناثرة لبهاء بهيج شكري وبديع أحمد السيفي[1] مثلما هناك مقالات منشورة في مجلة رسالة التأمين.[2] ويأتي نشر هذا الكتاب ليسد فراغاً في مك

من الناحية النظرية وبشكل عام تهدف الموازنة السنوية الى استقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تقدير الايرادات السنوية المتوقعة التي مصادرها الانشطة الاقتصادية المختلفة واعادة توزيع هذه الإيرادات على النفقات التشغيلية والرأسمالية. وبما ان الاقتصاد العراقي ريعي بدرجة كبيرة لاعتماده على الايرادات النفطية، وان اسعار النفط تمتاز بتذبذبها وعدم

تتخبط الدول المصدرة للنفط في الأوبك بين هدف الحفاظ على الأسعار وهدف الحفاظ على الأسواق. والعراق ضائع بين المسارين ومن دون استراتيجية وطنية واضحة. إنهيار الإتفاق السعودي- الروسي في تخفيض الإنتاج لدعم الأسعار يأتي في مفترق تاريخي قد يحدد مستقبل النفط خصوصاً والوقود الأحفوري عموماً (الفحم، النفط، الغاز). وفي ضوء تصاعد الضغوط البيئية، تتسارع سياسات الكثير من الدول في الحد من إنب

كانت حرب الحصص السوقية السابقة بين أكبر منتجي العالم، مثل السعودية وروسيا ومنتجي الشرق الأوسط ، التي اندلعت بين 2014 و2016 حين حاولوا تضييق الخناق على إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة عن طريق خفض الأسعار وتوفير المزيد من الإمدادات إلى آسيا ، وقد انتهت تلك المعركة عندما أبرمت «أوبك» المكونة من 13 عضواً وشركاؤها العشرة وفي مقدمتهم روسيا الذين يشكّلون معاً «أوبك+»، على اتفاق