ألاحبة القراء في ضوء الجهود الحالية الرامية الى تشكيل حكومة انتقالية ولاثراء المداولات العامة عن صناعة المستقبل نضع بين أيديكم نص وثيقة قدمناها قبل عام إلى رئيس الحكومة المكلف حينها السيد عادل عبد المهدي وتمت الإشارة إليها في البرنامج الحكومي. في الوثيقة عشرة شروط لازمة لنجاح البرنامج وللأسف لم يجري العمل باغلب فقراتها.   المبادرة المجتمعية لدعم البرنامج الحكوم

  في اول تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام شهدت بعض محافظات جنوب العراق ووسطه احتجاجات شبابية عارمة، عبر خلالها المحتجون عن مطالب معقولة بالإصلاح ومواجهة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات، وباختصار، انهم يطلبون حياة كريمة تستوعب الحد الأدنى من تطلعاتهم وحقوقهم الأساسية. وهي المرة الأولى منذ عام 1958 التي تخرج فيها مظاهرات من دون ان تدعو اليها جهة حزبية او حكومية أو

تشكر شبكة الاقتصاديين العراقيين استاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل جعفر المرسومي على تزويدنا بالنسخة الاكترونيو من كتابه الذي صدر حديثا من مركز المحور للدراسات  والتخطيط الاستراتيجي. لتحمل النسخ الالكترونية كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي برنامج عمل وطني النسخة الصحيحة

بعد الانتخابات استجدت تداعيات وتحديات كبيرة واجهت الشعب والحكومة.  فالحكومة تعاني من سوء الإدارة وسوء ادارة المال العام في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة والحرب على الارهاب وهبوط اسعار النفط والخلل الواضح في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين كالكهرباء وارتفاع نسبة الفقر والبطالة؛ والشعب يعاني ١٥ سنة من الفساد في كافة المجالات ونقص الخدمات والمحاصصة المقيتة.  لذلك نعتقد ان

بعد ايام قليله ستبدأ الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات وستتسابق الكتل والاحزاب بطرح برامجها السياسية والاقتصادية على المواطنين.  والمفروض ان يختار الناخب مرشحه استنادا لما سيحققه برنامجه الانتخابي من مكاسب وانجازات للعراق وشعبه.  لذلك، وباعتباري مختصاً بالشأن الاقتصادي والمصرفي ولكي تكون لي مساهمه في تقديم العون للمرشحين كافة، وبما ان الشعب يريد أن يعتمدوا برنامجا وطنيا شامل

توطئة حرصا مني كخبير اقتصادي ومصرفي  كاقراني خبراء الاقتصاد العراقيين الوطنيين الذين يحبون شعبهم ووطنهم  في المساهمه بخدمة اقتصادنا الوطني والمشاركه في دعم توجهات الحكومه في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي مابعد داعش . لذلك ابعث لسيادتكم خلاصه واطار عام وتفصيلي لدراستي  التي تتضمن الرؤى والمقترحات العمليه لمنهجيه  جديده للاصلاح  مابعد الانتصار الحاسم على داع

منذ عقود خلت كان العجز المالي سمة من سمات الموازنة العامة، وقد تفاقم هذا العجز بشكل أكبر منذ منتصف عام 2014 بسبب الانخفاض الكبير في واردات النفط الناجمة عن الانحدار الكبير في اسعار النفط العالمية، إلى جانب استمرار تنامي حجم الانفاق الحكومي بشكل غير عقلاني وغير مبرر.  وكل ذلك دفع إلى مطالبة الاقتصاديين وبعض السياسيين وجماهير الشعب إلى تبني عملية الاصلاح الاقتصادي لمعالجة ال

تطرقنا في العدد (3) الى الاحتكار الإداري الحاصل في منح التراخيص بغية تحقيق احتكار اقتصادي ينجم عنه ربح احتكاري، وهو خلاف المنافسة التي تعد واحدة من المبادئ الدستورية في العراق ومخالفتها ليست فقط حرام وملعون من يفعلها، وانما هي خيانة للأمانة المهنية وخرق للدستور.  وبغية استكمال هذا النوع من الاحتكار المؤسسي تم احتكار مهمة معالجة الفساد، بمعنى فساد أجهزة معالجة الفساد، الأمر الذي

تطرقنا في العدد (2) الى أحد جوانب الاحتكار الإداري والمتمثل بغرق المسؤولين في أطنان البريد الورقية سواء كانوا قيادات إدارية عليا للوزارات والمؤسسات او الأدنى منهم، دون تمكنهم من قيادة مبادرات مهمة إصلاحية، فبقيت الأنظمة الإدارية الموروثة سبباً في تأخير الإصلاح الاقتصادي والتنمية.  لقد أثبتنا وجود علاقة دالية منطقية باتجاهين بين الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي الامر الذي يحتم

Download PDF: Abdulhussain Al-Anbaki-Monopolizing management part 2-final editing تطرقنا في العدد (1) السابق الى حديث الرسول الأعظم (ص): "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"، وحاولنا اثبات ان الاحتكار الإداري له نفس المقدمات ويترك نفس الآثار المترتبة على الاحتكار الاقتصادي وبذلك يكون المحتكر الإداري ملعوناً على لسان سيد الخلق أجمعين، فاتعظوا أيها الإسلاميون السياسيون في عراقنا الجريح.