صدر هذا الكتاب في بريطانيا في عام  1989 ويعد وثيقة تاريخية مهمة للمفاوضات النفطية بين العراق والشركات النفطية على مدى 16 عاماً. تشكر هيئة التحرير الزميل الدكتور كاظم حبيب على اعارته هذه الوثيقة التاريخية المهمة ونتمنى له موفور الصحة والعمر المديد لتحميل الكتاب كملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة انقر على الرابط التالي عبد الله اسماعيل-مفاوضات العراق النفطية

أولاً: مقدمة أثناء وبعد منح التراخيص النفطية في الجولات الأربع السابقة في العراق، خلال الفترة 2009-2012، ورد في بعض مناقشات العقود في هذه التراخيص، في المجال العام، مسألة معدل عائد المقاول على رأسماله المستثمر فيها، Rate of Return on Investment، كونه هو الذي يصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية (ويستعيدها فيما بعد). وانصرف جانب من النقاش إلى أن هدف المقاول، من بين أهداف عديد

لقد تم مد خطوط انابيب تصدير نفوط حقول العراق الشمالية كركوك وباي حسن وجمبور وعين زالة من قبل شركة نفط العراق المحدودة خلال فترة عملياتها بعد اكتشاف حقل كركوك في عام 1927 الى تاريخ تأميمها في 1 حزيران 1972 والتي ندرج مواصفاتها في الجدول ادناه حيث استمرت هذه الخطوط بأدائها الجيد الى ما بعد التأميم حتى تم اغلاقها نهائيا ولحد الآن من قبل الحكومة السورية في عام 1982. اما بقية خطوط ا

المقدمة لم تقرر أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) رقم (4) لسنة 2018، الكيفية التنظيمية التي سيجري بموجبها تأمين التوازن التنظيمي في نظام إدارة الموارد النفطية الوطنية، والمتكوّن من سلطات وصلاحيات وحقوق ومسؤوليات الأطراف والشخوص المشاركة في عمليات التفاوض والتعاقد النفطي. إن تحقيق التوازن التنظيمي المعني يفترض وجود منظومة أحكام مؤسساتية الطابع والإجراء ال

مقدمة تقوم المحكمة الاتحادية حاليا، بالنظر في موضوع الخلافات النفطية بين الحكومة الاتحادية والإقليم . وقد طلبت المحكمة الاتحادية ،مؤخرا، من نقابة الجيولوجيين العراقية ، ترشيح من تراه مناسبا لمعاونتها في إنجاز هذه المهمة، بعد ان رفض الاقليم ترشيح المهندس حمزة الجواهري، كونه ليس محايدا حسب رأي الاقليم. وبهذه المناسبة ارتأينا اعادة نشر هذا المقال، لعلاقته الوثيقة بموضوع الخلاف الن

المقدمة: منح قانون سنة 2018 شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) حقا حصريا لممارسة أعمالها نيابة عن الدولة العراقية في التصرف المطلق بحقوق ملكية الموارد النفطية الوطنية وبإدارة عمليات تطويرها واستغلالها. بيد أن القانون، كما نرى في هذا البحث، يضع استخدام الحق الحصري المذكور أمام مأزق تنظيمي كبير، من خلال تكوينه احتمالين مختلفين للهيكل التنظيمي لإدارة مواردنا النفطية، كل

تمهيد أدرج ادناه تعليق الاستاذ فاروق يونس** على مقالتي (الخزن الجوفي لغاز كركوك السائل) المنشورة على شبكة الاقتصاديين العراقيين.  وبما ان السؤال والاجابة عليه تهم كافة المواطنين الذين يستخدمون هذا الغاز في بيوتهم فقد ارتأيت بالاتفاق مع الاستاذ فاروق على نشر تعليقي واجابتي عليه كـ"حوار" عام لما فيه من ايضاحات وارشادات لتفادي حدوث مثل هذه الانفجارات التي تقع بين الحين والآخر والت

  لقد كان استعمال الكيروسين (الكاز) شائعا في العراق بصورة رئيسية في المنازل للطبخ والتدفئة خلال العقدين الرابع والخامس من القرن الماضي. فقد كانت الاجهزة المستعملة في ذلك بسيطة لا تتم فيها عملية الاحتراق بصورة كاملة مما ينتج عنه الدخان المضر بالصحة وترسبات السخام على حيطان المطابخ وغيرها   اما مزيج غازي البروبان والبيوتان المعروف باسم (الغاز السائل) فلم يستعمل في المنا

تقديم   هناك جوانب في صناعة النفط العراقي تستحق البحث المستمر عنها للكشف عن معضلات ظاهرة وأخرى خفية في تاريخ هذه الصناعة، والتي تشكل القاعدة الرئيسية للاقتصاد العراقي.  وكمحاولة أولية لولوج هذا المجال لجأت إلى إجراء حوار مع الأستاذ غانم العنّاز باعتباره واحدا من خبراء النفط العراقيين المعروفين، وعرضت عليه الأسئلة التالية، وقد تفضل مشكوراً بالإجابة عليها.   فاروق يونس*

المقدمة:   لقد أعلن القانون الجديد، أن هدف شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) هو الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية (فيما بعد الهدف المعلن)، وحدد سبع وسائل لتحقيق هذا الهدف. في بحثنا (الكعبي، شبكة الاقتصاديين العراقيين، 17 أيار 2018)، أوردنا توقعات بعض الخبراء حول عدم وجود قدرات تنظيمية كافية لدى الشركة على تحقيق الهدف المعلن في القانون، لأسباب عزوّها إلى: اتسا