أولاً: مقدمة يُعِدُ الكثير من المؤسسات الحكومية والدولية والتجارية والشركات النفطية تقارير لمناظير، Outlooks، سنوية للتطور الممكن لاستهلاك وإنتاج الطاقة، بأشكالها المختلفة، في العالم، يمتد مداها الزمني لربع قرن أو أكثر في المستقبل. ولعل أشهر هذه التقارير، وأكثرها تأثيراً، ذلك الذي تعده وكالة الطاقة الدولية، International Energy Agency, IEA. وتكتسب تقارير2019-2017 أهمية خاصة في

في عام 1956 قدم الجيولوجي الامريكي كينج هيوبرت نظريته حول ذروة النفط بناءا على دراسته الأولية على 48 ولاية أمريكية تمخضت عن توقعاته بوصول انتاج النفط الامريكي الى ذروته في اوائل عقد السبعينات من القرن الماضي . وفعلاً كانت توقعات هيوبرت دقيقة نسبيا في مراحل زمنية معينة عندما  قدر بلوغ ذروة النفط في أمريكا بداية عام 1970 بكمية إنتاج تعادل 3.5 مليار برميل في السنة (أي عند مستوى 9.

مقدمة   كانت لي وقفات مع جوانب من تأمين صناعة النفط في العراق، وقد جمعتُ بعض ما كتبت في كتاب إلكتروني.[1]  تناولت في المدخل العام للكتاب القضايا التالية:   الانشغال الشخصي بموضوع تأمين صناعة النفط العراقية التحرك نحو تأمين صناعة النفط العراقية وزارة النفط وتأمين قطاع النفط شحة المعلومات غياب برنامج تأميني موحد شامل غياب قسم متخصص للتأمين وإدارة الخطر تصورات شركات إعاد

المقدمة على الرغم من من عدم وجود تقارير شفافة تخص القطاع النفطي في العراقي بأستثناء تقارير الانتاج والتصدير، الا انه تم في هذا الكتاب تسليط الضوء على واحدة من اهم الشركات ليس فقط على مستوى البلد وانما على المستوى العالمي وهي شركة نفط البصرة التي كانت تسمى بشركة نفط الجنوب. تطرق الكتاب الى احدى المواضيع الاكثر اهمية وخطورة والذي لم يحظى بأهتمام الباحثين وصانعي القرار النفطي وال

انقر على الرابط التالي لتحميل القرار كملف بي دي أف سهل الطباعة. قرار المحكمة الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم   إلى/ السادة رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا المحترمون م/ تقرير الخبرة بخصوص الدعوى (66 وموحديتها 71 و157/إتحادية/2018)   تحية طيبة تنفيذا لقرار محكمتكم الموقرة والمتخذ بتاريخ 03/10/2018 وتكليفي بتقديم تقرير الخبرة في القضية أعلاه، وبعد استدعائي لمكحمتكم الموقرة بتاريخ 09/10/2018 بحضور موكلي المدعين والمدعى عليه أمامكم تم تكليفي بهدذه المه

يشكل النفط قطاعاً اقتصادياً أساسياً للعراق ومحوراً لسياساته الخارجية. وأعارت الدول الصناعية اهتمامها بالاحتياطات العراقية منذ نهاية القرن الـ19 ، ثم فرضت معاهدات واتفاقات صارمة على العراق بعيد الحرب العالمية الأولى، ما أهلها لبسط سيطرتها من خلال مساهمة شركاتها في شركة نفط العراق، ثم استلم الكادر الوطني تطوير الصناعة منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، حيث لعب من خلال شركة النفط ا

من المتوقع ان ينفذ قريبا العقد الخاص بإنشاء أنبوب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية الذي يمتد بمسافة ( 1700 كلم من البصرة الى حديثة ثم إلى ميناء العقبة الاردني . نظراً إلى ضخامة تكلفة نقل النفط العراقي الى الاردن بالصهاريج والبالغة نحو 80 مليون دولار سنوياً . وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع مليون برميل يوميا ( منها 150 ألف برميل لتشغيل  مصفاة الزرقاء في الاردن ) لنقل النف

تنص المادة (١٣) من دستور العراق الاتحادي لعام ٢٠٠٥ ، على انه (اولا) يعد هذا الدستور الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء. (ثانيا) لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه. وتنص المادة (٩٣) على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بما يلي: اولا- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ا

مؤلف هذه الوثيقة التاريخية عبد اللطيف الشواف كان من ابرز المقربين والمستشاريين للزعيم عبد الكريم قاسم وكان مطلعاً على سير المفاوضات بين العراق الجمهوري وشركات النفط الاجنبية خلال الفترة 1958-1962 والتي لم تخرج بنتيجة مما حتم على القيادة الوطنية اتخاذ اجراءآت حاسمة وهي اصدار قانون رقم 80 والذي مهد لاجراءآت التاميم اللاحقة في 1973-1974 لتحميل الكتاب كملف بي دي أف سهل الطباعة انقر