كانت حرب الحصص السوقية السابقة بين أكبر منتجي العالم، مثل السعودية وروسيا ومنتجي الشرق الأوسط ، التي اندلعت بين 2014 و2016 حين حاولوا تضييق الخناق على إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة عن طريق خفض الأسعار وتوفير المزيد من الإمدادات إلى آسيا ، وقد انتهت تلك المعركة عندما أبرمت «أوبك» المكونة من 13 عضواً وشركاؤها العشرة وفي مقدمتهم روسيا الذين يشكّلون معاً «أوبك+»، على اتفاق

. أسباب ومبررات وزارة النفط لإطلاق جولات التراخيص البترولية   هنالك مجموعة من الأسباب الموضوعية وراء اتخاذ وزارة النفط قرارها لإطلاق جولات التراخيص البترولية أهمها الآتي: حاجة البلد لتوفير استثمارات كبيرة تستخدم بأسرع وقت لاستعادة البنى التحتية الضرورية ولإنعاش القطاعات الحيوية الأخرى في الاقتصاد العراقي الى جانب معالجة الفقر وآثار المظلومية ونسب البطالة العالية.

عرفت الدكتور فاضل الجلبي (أبو طليق) بعد عودته من جنيف حيث كان يعمل في منظمة الأونكتاد (UNCTAD) بعدَ أن عُيِّنَ مديراً عاماً في وزارة النفط عام 1966، ومن ثم وكيلاً لوزارة النفط.   وعند انتقالي من البنك المركزي إلى شركة النفط الوطنية عام 1967 أخذت علاقتي به والتواصل معه تزداد.   بقيت علاقتي بأخي الكبير وأستاذي فاضل الجلبي منذ ذلك الحين وحتى رحيله في نهاية شه

يقترب العراق من توقيع اتفاق بقيمة 53 مليار دولار مدته 30 عاما مع إكسون موبيل الامريكية وبتروتشاينا الصينية لتطوير البنية التحتية النفطية في الجنوب في إطار مشروع طاقة عملاق، يتضمن مشروعا لمعالجة مياه البحر ونقلها الى الحقول النفطية الجنوبية والتي بدورها تحتاج الى انابيب ومحطات معالجة مياه "عملاقة". ويضم المشروع ايضا منظومة جمع النفط وتخزينه ومن ثم تصديره، والتي تتضمن 62 مشروعاً،

ثمة جدل كبير محتدم ليس فقط بين السياسيين العراقيين ومنهم البرلمانيين الذين شرعوا قانون موازنة 2019 وانما ايضا بين المحللين والباحثين المهتمين بالشأن العراقي السياسي والاقتصادي ، وقد زاد من حدة هذا الجدل والنقاش المحتدم الذي وصل احيانا الى حد التهجم وتبادل الاتهامات وخاصة بين السياسيين العراقيين هو الافتقاد الى المعلومات والبيانات الكافية حول حجم الاموال المحولة فعلا الى اقليم ك

أولاً: المقدمة والاضافات في النسخة المُحَدَّثة/المُوَسَّعة المقدمة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المجال العام، public domain، بيانات "حديثة" عن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في العراق. وتنقسم هذه البيانات إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول يشمل عينات لبيانات موثقة نسبياً، من ناحية منهجية حسابها، ظهرت في المصادر التاليــــة: (أ) تقريرا وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي 2012 و2

في مقالتي السابقة، المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ ٨ كانون أول ٢٠١٨، والمعنونة           "المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية"  تطرقتُ الى أداء المحكمة الفدرالية العليا، وقلتُ ان المحكمة فشلت، لغاية الآن، في حل هذه الخلافات، رغم مرور ٧ سنوات على أول دعوى أقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد

ترجمة مصلح النقدي **   للسياسة تأثير كبير في إنشاء وتشغيل خطوط أنابيب النفط والغاز. لذا، قد لا يكون مفاجئا لبعض خبراء خطوط الأنابيب أن هنالك عددا من المضامين السياسية التي تحيط بخطوط أنابيب النفط في الشرق الأوسط والتي شكلت جزءا من دوافع الولايات المتحدة الأميركية لشن الحرب على العراق عام 2003، والتي شنت في 20 آذار من ذلك العام. وبخلاف ما رددته وصرحت به للصحافة ووسائل الإعل

أولاً: مقدمة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المجال العام، public domain، بيانات "حديثة" عن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في العراق. وتنقسم هذه البيانات إلى نوعين، كما يلي: النوع الأول يشمل عينات لبيانات موثقة نسبياً، من ناحية منهجية حسابها، كتلك التي احتواها تقريرا وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي 2012 و2019؛ IEA (2012, 2019). وكذلك تلك التي وردت في "إيضاح" وزارة النفط عن

يشكل القطاع النفطي، في السنوات الاربع القادمة كما كان عليه الحال في العقود السابقة، العصب الرئيس للاقتصاد العراقي. مما يستلزم ان يكون للحكومة القادمة سياسة نفطية وبرنامج نفطي متناسق وواضح المعالم والاهداف والوسائل تخدم المصلحة الوطنية. في ضوء هذا البرنامج يتم مراقبة الحكومة وتقييمها ومحاسبتها بشكل دوري ووفق مؤشرات كمية قابلة للقياس والمقارنة والتحقق وهو ما نجده غائبا في برنامج