المقدمة:   في هذا البحث، سنجري تحليلا مقارنا لقوانين تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية، من زاوية الكشف عن ملامح نظام إدارة الموارد النفطية فيها، ومن ثم سنقوم، بتركيب هذه الملامح باستخدام مجموعة معايير، بغرض تقييم عمل هذا النظام من زوايا نظر تنظيمية مختلفة يأتي في مقدمتها: أولا، قدرته على ضمان تمتع الشركة باستقلاليتها الإدارية والمالية في اتخاذ قراراتها الإستراتيجية والعملياتية؛

شهد العالم منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي تغيرات وتحولات هيكلية في أساليب عمل الصناعة النفطية العالمية تمثلت ببناء كيانات نفطية عملاقة ذات قدرات مالية وتكنولوجية وتسويقية هائلة، ولعل ابرز الأسباب التي ادت الى نشوء ظاهرة الاندماجات بين شركات النفط العالمية هو انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة بين الشركات وتحديدا الشركات الوطنية في الشرق الأوسط وتراجع معدلات الأرباح

المقدمة سيصّعب على جميع المؤسسات، بما فيها مؤسسة الدولة، مكافحة ظاهرة الفساد المستشرية في بلادنا، عندما يشرّعن الفساد نفسه في هيأة  قانون. في هذا البحث، نحن نرى، أن قانون النفط والغاز الاتحادي في مشروعاته الثلاثة المقترحة للتشريع، سيكون فاسدا: إذا أعاقت أحكامه الإدارة الفاعلة والعادلة وبأقل التكاليف والمخاطر لعمليات تطوير مواردنا النفطية، وسيكون القانون فاسدا إذا كانت أحكامه طي

   لقد كانت شؤون النفط العراقية في العقد الثالث من القرن العشرين محدودة حيث اقتصرت على المفاوضات الطويلة والمعقدة الخاصة بتوقيع اتفاقية الامتيازات النفطية التي جرت بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية التي اصبحت تعرف في عام 1928 باسم شركة نفط العراق المحدودة. ففي هذا العقد كانت شؤون النفط الاعتيادية تدار من قبل شعبة في وزارة المواصلات والاشغال الا ان المفاوضات مع الشركة كان

في هذه الملاحظات سأتناول، بشكل انتقائي، مجموعة من القضايا التي شملها قانون شركة النفط الوطنية الصادر في 5 آذار، 2018. وهذه القضايا هي: مجال نشاط الشركة، مالية الشركة، دور الشركة في إقليم كردستان، توزيع أسهم على السكان، صندوق الأجيال، واستثناء الشركة من بعض القوانين.** أولاً: مجال نشاط الشركة تنص المادة 3 من قانون شركة النفط الوطنية على ما يلي: "تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل

بتاريخ 5 آذار 2018 صادق مجلس النواب في جلستة رقم 14 للدورة التشريعية الحالية على مشروع قانون شركة النفط الوطنية وبعد مرور سنين من صدور المسودّة الاولى لمشروع القانون كما تم صياغتها من وزارة النفط الاتحادية  والتي تم نشرها على موقع شبكتن في 23/3/2016. لتحميل الوثيقة انقر على الرابط التالي: مشروع قانون شركة النفط الوطنية ثم تداول الاعلام العراقي وبعض المحللين النفطين نص القانون ب

المحتويات: الحيثيات الاهمية الاستراتيجية لمشروع حقن مياه البحر تداعيات سوء التخطيط وضعف إدارة عقود الخدمة على مشروع حقن مياه البحر البديل المُكلِف: عقد تصميم وادارة المشروع تعثر المشروع مأزق وزارة النفط الاتحادية افكار أولية حول الحلول البديلة جدول رقم (1) الانتاج والتصدير وعائدات النفط للعراق خلال الفترة 2009 – 2016 شكل توضيحي رقم (1) يبين عملية الحقن لتوليد الضغط ال

تمَّ يوم 5/3/2018 التصويت على (قانون شركة النفط الوطنية العراقية) ولا ينحصر الانجاز في تمرير هذا القانون على إعادة الحياة إلى شركة النفط الوطنية العراقية وتخليص عمليات الإنتاج والنقل والتسويق من بيروقراطية وزارة النفط التي تسببت في إرباك وتأخير هذا القطاع منذ أنْ دمجت بالوزارة في عهد النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي، إذ نص القانون على تأسيس شركة مستقلة ماليا واداريا ومرت

تمَّ يوم 5/3/2018 التصويت على (قانون شركة النفط الوطنية العراقية) ولا ينحصر الانجاز في تمرير هذا القانون على إعادة الحياة إلى شركة النفط الوطنية العراقية وتخليص عمليات الإنتاج والنقل والتسويق من بيروقراطية وزارة النفط التي تسببت في إرباك وتأخير هذا القطاع منذ أنْ دمجت بالوزارة في عهد النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي، إذ نص القانون على تأسيس شركة مستقلة ماليا واداريا ومرت

المقدمة لقد حصر دستور البلاد منذ عام 2005 ملكية الموارد النفطية الوطنية بيد الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة في إقليم، وقرر إناطة إدارة  ملكية الموارد النفطية لشخوص الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط وبموجب مبادئ العدالة والإنصاف في توزيع الواردات، وألّزم هذه الشخوص أداء وظيفة رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط