اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدد ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية/٢٠١٩ ينص على عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان المرقم ٢٢ عام ٢٠٠٧. ولأن صدور هذا القرار الآن، لم يكن متوقعا، فأنه احدث ضجة كبيرة ، تتناسب مع اهميته من الناحيتين السياسية والاقتصادية . اذ هو، ان تم تطبيقه بنجاح ، سينعكس ايجابيا على وحدة العراق الهشة ويساعد في التطوير الاقتصادي المتوازن بين

قرار المحكمة نظرت المحكمة الاتحادية العليا في شكوى تقدمت بها وزارة النفط عام 2012، وأخرى من عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد فارس عام 2019، على وزارة الثروات الطبيعية ومجلس النواب في إقليم كردستان. واستوضحت من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين وكذلك من رئيس وزراء الإقليم. خلاصة الشكوى أن حكومة كردستان خالفت الدستور وقوانين اتحاديه مُلزمة، وتجاوزت صلاحياتها، في استكش

بمناسبة صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، ترى شبكة الاقتصاديين العراقيين قد يكون مناسبا اعادة نشر مقال الخبير النفطي المخضرم الأستاذ كامل المهيدي حول فشل المحكمة الاتحادية في اداء واجباتها، والذي سبق وان نشر على موقع شبكتنا بتاريخ الثامن من كانون اول ٢٠١٨ ونرجو ملاحظة " خلاصة القول" في نهاية المقال. أصدرت المحكمة الاتحادية الع

تنشد سياسة تدوير صناعة الكربون إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون من إنتاج النفط والغاز، ثم تخزين الكربون في آبار أو كهوف فارغة لاستعماله لاحقاً صناعياً دون انطلاقه في الفضاء ثانية. والصناعة هذه حديثة العهد نسبياً، كما أنها في مجال الأبحاث والتطوير، فلقد تم تشغيل أول مصنع من نوعه في العام 2021 لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء الطلق وتم تخزينه. إن تدوير صناعة الكربون عملية ضروري

يقود استمرار نمط ومكونات الطاقة المستعملة حالياً والسياسات المتبعة في العالم في استهلاكها وإنتاجها، بالرغم من تحولها باتجاه الطاقات "النظيفة" بدرجة مُناسبة خلال العقدين المنصرمين، إلى مسار ينطوي على استمرار انبعاثات غازات الدفيئةgreenhouse  (والتي من أهمها، في قطاع الطاقة، ثاني أوكسيد الكربون والميثان) بمستوى يهدد بارتفاع متوسط الحرارة العالمية بما يقترب من حوالي 3.0 درجة مئوية

إن مصطلح "سياسات الطاقة"، هو فلسفة الدولة التي تدير قضايا الطاقة بمجملها، بما في ذلك التشريعات والمعاهدات الدولية وحوافز الاستثمار والمبادئ التوجيهية وصولاً الى الاستثمار الأمثل والأكثر رشداً. وكل دولة تسعى لاستدامة بقائها وتحقيق الازدهار، لا يمكن لها أن تدير ظهرها لشرط تحقيق أقصى المنافع الناتجة من الطاقة، بما في ذلك الضرائب المتعلقة به، أو مواكبة الحداثة في التقنيات المستخ

استهدفت وكالة الطاقة الدولية منذ تأسيسها عام ١٩٧٤ الى احلال الطاقة المتجددة محل النفط من خلال الاسهام في تطوير المصادر البديلة للنفط  ، وقد الزمت كل دولة عضو في الوكالة بتطوير برامج وطنية وسياسات تنطوي على هدف تخفيض استيرادات النفط الخام عن طريق توسيع حصة البدائل المحلية وترشيد استهلاك الطاقة . ومع ذلك لم تزد مساهمة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة العالمي عن 1.5% خلال عقد السبع

من الصعب ان تجد وثيقة ذات مصداقية عالية تخبرك عن حاجة العراق الفعلية من الغاز والاحتياطي المثبت وامكانية استثمار الغاز العراقي  بينما يتداول بما يسمى الخبراء الأرقام المتضاربة التي تزيد من الضبابية التي تحيط بهذا الملف بحسن نية او ربما بشكل مقصود  لكن المؤكد لدينا ان هناك  اختلافات جدية بين ما نسمعه او نقرأه في وثائقنا الرسمية وبين الإحصائيات العالمية ومنها النشرة السنوية لشركة

المقدمة يشير سعر النفط الخام الى القيمة النقدية لبرميل النفط الخام بالمقياس الامريكي للبرميل المكون 158.987 لتر معبرا عنه بالوحدة النقدية الامريكية ( الدولار ) . ويعد سعر النفط أهم سعر يمكن الإشارة إليه لسلعة اقتصادية ، كونه سعر أهم سلع استراتيجية دولية وكونه خاضعاً للتقلبات بصورة دورية ومستمرة بسبب طبيعة السوق النفطية التي تتسم بالديناميكية وبذلك يترتب عليه خطر تقلبات سعر

أثارت فكرة وجود خزين استراتيجي يعمل للتخفيف من الصدمات النفطية ويستغل للتحوط ضد نقص الإمداد ،أثارت اهتمام الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية من تأسيسها عام 1974 لذلك اتجهت العديد من هذه الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة إلى إنشاء خزين نفطي استراتيجي يعادل 90 يوماً من صافي الواردات النفطية لكل دولة منظمة تحت لواء الوكالة ، ومنذ ذلك الحين يؤدي الخزين النفطي الاستراتيجي وبالذا