ثامر عباس الغضبان *: منظومات تصدير النفط العراقي ومشروع أنبوب تصدير النفط العراقي عبر الأردن المحتويات تمهيد الجزء الأول منظومات تصدير النفط العراقي- سرد تأريخي موجز تشييد منظومات تصدير النفط العراقية أ - منظومة التصدير الغربية ب - منظومة التصدير الجنوبية ت - منظومة التصدير الشمالية ج - الأنبوب العراقي عبر السعودية (IPSA) ح - أضرار ودمار تصيب م

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، إثر الغزو الروسي لأوكرٌانيا، حظراً مباشراً على استيراد النفط الخام، والمنتجات البترولية، والغاز المسال، والفحم من روسيا. لكن تستمر السوق الأوروبية المشتركة حذرة من الآثار الاقتصادية المترتبة على مقاطعة الأعضاء في السوق المشتركة للبترول الروسي. تهدف العقوبات إلى تقليص الطاقة الإنتاجية البترولية الروسية لحرمان موسكو من أهم مصادرها للحصول على العم

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية حكماً في 15 فبراير (شباط) الحالي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم الحكومة الاتحادية - متمثلة بوزارة النفط - كافة الوثائق والحسابات والخطط والصور وبيانات الإنتاج المتعلقة بتطوير الحقول وإنتاجها لغاية تاريخه، كما إلزام حكومة الإقليم تمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المال

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدد ٥٩/اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية/٢٠١٩ ينص على عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان المرقم ٢٢ عام ٢٠٠٧. ولأن صدور هذا القرار الآن، لم يكن متوقعا، فأنه احدث ضجة كبيرة ، تتناسب مع اهميته من الناحيتين السياسية والاقتصادية . اذ هو، ان تم تطبيقه بنجاح ، سينعكس ايجابيا على وحدة العراق الهشة ويساعد في التطوير الاقتصادي المتوازن بين

قرار المحكمة نظرت المحكمة الاتحادية العليا في شكوى تقدمت بها وزارة النفط عام 2012، وأخرى من عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد فارس عام 2019، على وزارة الثروات الطبيعية ومجلس النواب في إقليم كردستان. واستوضحت من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين وكذلك من رئيس وزراء الإقليم. خلاصة الشكوى أن حكومة كردستان خالفت الدستور وقوانين اتحاديه مُلزمة، وتجاوزت صلاحياتها، في استكش

بمناسبة صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، ترى شبكة الاقتصاديين العراقيين قد يكون مناسبا اعادة نشر مقال الخبير النفطي المخضرم الأستاذ كامل المهيدي حول فشل المحكمة الاتحادية في اداء واجباتها، والذي سبق وان نشر على موقع شبكتنا بتاريخ الثامن من كانون اول ٢٠١٨ ونرجو ملاحظة " خلاصة القول" في نهاية المقال. أصدرت المحكمة الاتحادية الع

تنشد سياسة تدوير صناعة الكربون إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون من إنتاج النفط والغاز، ثم تخزين الكربون في آبار أو كهوف فارغة لاستعماله لاحقاً صناعياً دون انطلاقه في الفضاء ثانية. والصناعة هذه حديثة العهد نسبياً، كما أنها في مجال الأبحاث والتطوير، فلقد تم تشغيل أول مصنع من نوعه في العام 2021 لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء الطلق وتم تخزينه. إن تدوير صناعة الكربون عملية ضروري

يقود استمرار نمط ومكونات الطاقة المستعملة حالياً والسياسات المتبعة في العالم في استهلاكها وإنتاجها، بالرغم من تحولها باتجاه الطاقات "النظيفة" بدرجة مُناسبة خلال العقدين المنصرمين، إلى مسار ينطوي على استمرار انبعاثات غازات الدفيئةgreenhouse  (والتي من أهمها، في قطاع الطاقة، ثاني أوكسيد الكربون والميثان) بمستوى يهدد بارتفاع متوسط الحرارة العالمية بما يقترب من حوالي 3.0 درجة مئوية

إن مصطلح "سياسات الطاقة"، هو فلسفة الدولة التي تدير قضايا الطاقة بمجملها، بما في ذلك التشريعات والمعاهدات الدولية وحوافز الاستثمار والمبادئ التوجيهية وصولاً الى الاستثمار الأمثل والأكثر رشداً. وكل دولة تسعى لاستدامة بقائها وتحقيق الازدهار، لا يمكن لها أن تدير ظهرها لشرط تحقيق أقصى المنافع الناتجة من الطاقة، بما في ذلك الضرائب المتعلقة به، أو مواكبة الحداثة في التقنيات المستخ

استهدفت وكالة الطاقة الدولية منذ تأسيسها عام ١٩٧٤ الى احلال الطاقة المتجددة محل النفط من خلال الاسهام في تطوير المصادر البديلة للنفط  ، وقد الزمت كل دولة عضو في الوكالة بتطوير برامج وطنية وسياسات تنطوي على هدف تخفيض استيرادات النفط الخام عن طريق توسيع حصة البدائل المحلية وترشيد استهلاك الطاقة . ومع ذلك لم تزد مساهمة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة العالمي عن 1.5% خلال عقد السبع