(1)  هناك مشكلة حول كفاية واتساق المعلومات المتاحة عن القطاع النفطي في العراق في المجـال العـام (Public Domain). ومن ضمن ذلك هناك مشكلة أكبر عن توفر المعلومات النفطية عن اقليم كردستان. فما تنشره وزارة النفط، مشكورة، في موقعها الإلكتروني عن النفط الخام والغاز، على أهميته الكبيرة، غير كاف كما أنه لا يشمل الاقليم. وفيما عدا إنتاج النفط والغاز المصاحب (حسب شركة نفط الجنوب/شركة نفط

 قد تبدو المناقشة حول جولات التراخيص وما تسمى بعقود الخدمة متأخرة جدا فهي أمر واقع كما قيل والعمل جار بها منذ سنوات، وقد يعتقد البعض أيضا أن نقدها يقع ضمن صراع السياسيين الحاليين لكن المستوى العلمي والجاد للنقاش له الدلالة الأكبر. إن النفط ليس موضوع مشاريع وعقود مع شركات فقط بل هو من صلب السياسة الإقتصادية برمتها بل القضية الوطنية والكيان الوطني العراقي. ولا أعتقد أن الإعتراض م

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا  اعزائي جميعا  اولا اشكر الاخوين العزيزين فلاح الخواجة وحمزة الجواهري على توضيحاتهما القيمة والتي اعطت مؤشرات  اوضح عن طبيعة عقود "الخدمة" وعن تصدير المكثفات في اقليم كردستان العراق. انا الآن اعد ورقة على ضوء التعليقات والحوار ولكن قبل ذلك اود ان ابين تحفظاتي على بعض ما جاء  من خلال الارقام المنشورة في الاوبك لحد العام 2012 وبذا فقد تكون الصورة الزا

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا أرجو أن يسمح لي الأساتذة بالإجابة عن هذه التساؤلات بالقدر الذي استطيع تقديمه، لأنه، وكما نقول، "وفوق كل ذي علم عليم". السؤال الأول: هل ان تصدير الإقليم للمكثفات مقبول من قبل وزارة النفط، ام عليه أشكال؟ الجواب: بالتأكيد غير مقبول من قبل كل أطراف الحكومة ومؤسساتها، وغالبا ما أعلنت الحكومة على لسان مسؤوليها أو متحدثيها الرسميين عن عدم مشروعية هذا التصد

     على مدى العقود الماضية، وبالتحديد منذ إجرءآت التأميم التي أجهضت الصناعة الوطنية الفتية للقطاع الخاص في عام 1964، إبتلى الإقتصاد العراقي بالصراعات الايديولوجية المقيتة والتي كبلت مسيرته التنموية المستدامة وحولته الى إقتصاد ريعي عاجز عن توفير فرص عمل انتاجية كثيفة الانتشار لتحويل الانسان العراقي الى عنصر منتج يساهم في تطور المجتمع ورقيه. وفي ظل هيمنة الدولة الريعية على المور

قرر مجلس الوزراء  في جلسته الخامسة والثلاثين والمنعقدة بتاريخ 13/8/2013  مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وتشريعه. ويعتبر مشروع القانون هذا خطوة عملية مهمة من قبل الحكومة تترجم تصوراتها ومفهومها للاصلاح الاقتصادي واهدافه وأولوياته ومدياته وسبل وآليات واطر ادارته. وإذ لا جدال في ضرورة الاصلاح الاقتصادي من اجل

إن الوصول إلى قرار حول تصدير الغاز أو حجم التصدير وسعره أو إطاره التعاقدي ينبغي أن يعتمد على نظرة متأنية ومقارنة احتمالات تنفيذ العقود الإنتاجية النفطية والغازية (في جولات التراخيص) ومشاريع البنية الأساسية، من ناحية، والتحليل الاقتصادي لمجالات استخدام الغاز بنظرة طويلة الأمد، من ناحية أخرى. ومن الواضح أن هناك أراء متعددة وليس رأي غالب واحد في هذا المجال. وقد تكون الملاحظات التا

الاستراتيجية المتكاملة للطاقة التي صدرت خلال شهر حزيران من هذا العام تعد المرجعية الأساسية لتطوير صناعة الطاقة في العراق، ومن أهم عناصر الطاقة هو الغاز، فالعراق ورغم امتلاكه لأحتياطيات كبيرة من النفط لكنه يفتقر إلى احتياطيات كبيرة للغاز، رغم أن الغاز يحرق الآن، وذلك لعدم توفر البنية التحتية لاستغلاله، لكن في حال توفر هذه البنية، فكميات الغاز المنتجة حاليا والزيادات المتوقعة بال

مقدمة الاخوة و الاخوات أعضاء شبكة الاقتصاديين العراقيين المحترمين انا مع ما ذهب اليه الدكتور علي حسين على الشبكة من إنه لا فائدة من توجيه الاتهامات الى المركز أو الاقليم، وعلينا أن نجد اسلوباً أفضل لحل المشاكل.ولقد تفضل  باقتراح آلية للبدء بايجاد حلول للمشاكل و تحقيق مصلحة العراق.  لكنني مقتنع في نفس الوقت بان سياسات الحكومة المركزية المتبعة حالياً في مجال النفط و حل مشكلة المن

عزيزي الاستاذ فرهنك بتاريخ 14 كانون ثان 2013 نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين تعقيبك على مقالي المنشور في نفس الموقع ولاهمية الموضوع كنت آمل ان يكون الرد عليك من طرف ثالث, وأن يكون هناك نقاش موضوعي يساهم فيه آخرون, ويهدف الى توضيح مواقف الجانبين. ولما لم يحصل ذلك, ارتأيت ان ارد على ردك كما يلي: 1 –  اني مع مبدأ ان ياخذ كل ذو حق حقه, واعتقد انك كذاك. لكني اسألك هل ان سياسة ال