الجلسة الأولى: الافتتاحيّةملف الدولة الريعيّة

عادل عبد المهدي: الدولة الريعية.. حاجز اساس امام التنمية المستدامة

بسم الله الرحمن الرحيم

خطة البحث:

من زاوية معينة نرى ان الاقتصاد العراقي مر منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة باربع مراحل. وخلافاً للسنن الطبيعية حيث تأتي كل مرحلة لكي ترتكز على منجزات ومكاسب المرحلة التي تسبقها.. فان نظرة سريعة ستسمح بان نرى بوضوح بان كل مرحلة كانت سبباً للانقضاض على مكاسب المرحلة السابقة.. دون ان تعوضها في الحقيقة ببدائل ملائمة.. مما ارسى اسساً هشة كانت المقدمة لولادة هذا النمط من الاقتصاد المرتهن المافيوي، اي اقتصاد الدولة الريعي بالسيطرة الاحادية.. او الاقطاعات الادارية. وسنقسم البحث الى ثلاثة اقسام، نعرض ونناقش في كل قسم الوقائع ونضع احياناً ما نراه من حلول مناسبة.

اولاً: المراحل الاربعة

1-    الاقتصاد الزراعي

2-    الاقتصاد النفطي

3-    اقتصاد الحرب

4-    اقتصاد الدولة الريعية

ثانياً: الدولة الريعية بنمطيها

1-    الدولة الريعية المقطعة احادياً

أ‌-      فكرة عن خسائر العراق

ب‌-   المديونية والتعويضات والاضرار النفطية

ت‌-   الكهرباء وتدمير البنية التحتية

ث‌-   انهيار الطبقة الوسطى

ج‌-   الاصدار التضخمي

ح‌-   دولة الرعاية الاجتماعية.. البطاقة التموينية وسياسات الدعم

خ‌-   تفشي ظاهرة الفساد

د‌-     الفساد في الدولة لابد ان ينقل نفسه للمجمع، وبالعكس

ذ‌-     بعض خطوات اصلاح الفساد

ر‌-    البطالة التحدي الاكبر

ز‌-    عسكرة الدولة والمجتمع

س‌- وزارات واجهاتها شركات خاصة

2-    الدولة الريعية: الدولة الريعية في ظل الاقطاعات الادارية والانفتاح السياسي

أ‌-      ولادة علاقات اجتماعية جديدة

ج- الاقطاعات الادارية

ثالثاً: قلب المعادلة: من الدولة الريعية الى دولة الجبايات المقترح

1-   النفط والغاز ملكية الشعب العراقي.. قلب العلاقة، بداية الاصلاح

2-   مقترح الخطوات العملية لمالكية الشعب للنفط والغاز

3-   من الدولة الريعية الى دولة الجباية ومالكية الشعب

4-   مزايا وصعوبات.. نتائج ومضاعفات

ملحق: ورقة بعنوان “مبادىء للاصلاح الاقتصادي” مقدمة في ايلول 2006 الى دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي وعدد اخر من مسؤولي الدولة

.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل  البحث الكامل بصيغة بي دي أف

Adil Abdul Mahdi paper- Rentier State final editing April 2013

صور  مختارة للدكتور وليد خدوري وهو يقدم بحث السيد عادل عبد المهدي بالنيابة عنه

 

جانب من الحضور

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (1)

  1. بارق محمد رضا شبر* : إشكالية رواتب الموظفين وقضية العدالة الاجتماعية في العراق – شبكة الاقتصاديين العراقيين:

    […] التضخم خلال الفترة المذكورة، كما بين ذلك السيد عادل عبد المهدي في بحث له عن الدولة الريعية قدمه الى الملتقى العلمي الأول لشبكة الاقتصاديين […]

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: