بدءا، أود أن أشكر د. علي مرزا على تحليله المعمق للتبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة الإتحادية على الإقتصاد الوطني والسياسة المالية. ولدي بعض التعليقات على هذا المقال القيم أدرجها في أدناه.   1.   المادة (50) وإستقلالية السياسة النقدية تعد المادة (50) أول قيد بقانون تضعه سلطة إتحادية على السياسة النقدية منذ تشريع قانون البنك المركزي العراقي ذي العدد (56) لس

مشكلة الموازنة ليست جديدة ان المشكلة التي نواجهها الان، هي ليست في الموازنة نفسها، لكن الموازنة 2015 تكشف لنا مرة اخرى عورة الاقتصاد العراقي، تلك العورة التي طالم حذرمنها مجموعة كبيرة من الاقتصاديين الذين لا يرتبطون بعلاقات او مصالح حزبية وفئوية، وهي مشكلة تدور حول محور رئيسي هو كون العراق بلد يعتمد على مورد لا يتحكم بطلبه الخارجي ولا باسعاره، وما يلحقها من مشكلات هذه الاعتمادي

أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1] بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط ومنظور رسمي غير واضح المعالم ولكنه أنعكس بأمل ضمني بارتفاعها خلال السنة. وفي ضوء الكمية المتوقعة للتصدير لسنة 2015 (3.3 مليون برميل يومياً) فإن مستوى اسعار النفط سيقرر مستو

https://www.youtube.com/watch?v=_SHItC_8CpI

اليوم يرجح إقرار الميزانية المثيرة للجدل للعام الجاري، وفي محاولة أخيرة منا لإلقاء الحجج الأخيرة على عاتق أعضاء البرلمان الذين يتحملون مسؤولية تاريخية، أتمنى أن يكونوا كفؤا لها. يبدو أننا الآن فعلا نتحرك في قعر الوادي الوعر لكثرة المطبات به، والناتجة عن المضاربات اليومية على أسعار النفط، فلو استمر هذا الوضع لفترة تزيد على الشهر، فإننا نكون قد تأكدنا بشكل قاطع من أن الهدف الأساس

إغناءا للنقاش بشأن النخيل والتمور في العراق، وجدت الوثيقة المرفقة الموسومة "العراق - ستراتيجية التمور" التي أعدتها مجموعة لويس بيرغرThe Louis Berger Group, Inc  عام 2009 تحت "برنامج إنماء للإعمال الزراعية" (Inma Agribusiness Program) الذي مولته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).   تقع الوثيقة في جزءين: (1) مقدمة عن النخيل والتمور و(2) ستراتيجية التنمية تليهما إستنتاجات.

مقدمة هيئة التحرير: منذ فترة يدور في اروقة منتدى شبكة الإقتصاديين العراقيين حوار مهني وموضوعي حول مشاكل زراعة النخيل في العراق وأسباب تدهورها وتراجع أعدادها. ولأهمية الموضوع ننقل للقارئ الكريم اهم المداخلات من اعضاء الشبكة وهم د. فاضل عباس مهدي، الاستاذ فاروق يونس والمهندس حمزة الجواهري. د. بارق شُبَّر وهمام مسكوني لتنزيل وثيقة الحوار كملف بي دي أف انقر هنا 2015-01-13 19:

صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب عن دار الساقي في لندن عام 2015. وكانت الطبعة الأولى منه قد صدرت عام 1999. وقد أثار الكتاب اهتماما خاصا بسبب منهجه السوسيولوجي النقدي مما جعل تلك الطبعة تنفذ بسرعة. ولقى المؤلف ترحيبا كبيرا وثناء على جرأته في طرحه مثل هذا الموضوع الحسّاس للدراسة وتوجيهه النقد للنظام السابق لمنعه طقوس العزاء الحسيني من جهة، واستغلالها من قبل القائمين بها لأهدافهم

مازلنا في منحنى الهبوط رغم الاستقرار النسبي لليومين الأخيرين، والسبب واضح متمثل بعطلة نهاية الأسبوع في الغرب حيث تتعطل عمليات البيع والشراء للنفط، فيبقى السعر دون تغيير، لكن قد نرى في الغد مساءا صورة أخرى لهذه الرحلة. عند بلوغ المنحنى رحلة الهبوط يجب أن يبقى يتذبذب في نطاق ضيق لفترة طويلة نسبيا، قد تكون ثلاثة اشهر، أقل أو أكثر قليلا، ليتأكد الجميع أنه الوادي الحقيقي الذي استقرت

تراجع إنتاج التمور إلى النصف.. وأصحاب البساتين يلقون باللائمة على الحروب والعقوبات وشح المياه بغداد: تيموثي وليامز * يحل موسم حصاد التمر في العراق في نهاية يوليو (تموز) وبداية أغسطس (آب)، وخلال أسابيع قليلة تحول شمس الصحراء الأجزاء الخضراء إلى ثمار رطبة ذات لون بني ذهبي لها قيمة لحلاوتها. ولكن توجد في العراق، وهو أحد الأماكن التي نشأت فيها الزراعة قبل أكثر من 7000 عام، شكوك مت