كما كان من قبل ، ما يزال الاقتصاد العراقي اقتصادًا ريعياً مشوهاً وغير متوازن ، اي انه يعتمد على انتاج سلعة طبيعية واحدة . النفط هو الاساس بفضل الاحتياطي الكبير الذي يمتلكه البلد .( اكثر من 150 مليار برميل ) بحيث يحتل موقعاً متقدماً في الخارطة العالمية لاحتياطات النفط بعد السعودية وكندا . ثم يأتي الغاز وهو مادة رائجة هذه الايام ويحتل العراق عاشر أو ثاني عشر موقع في الخارطة العال

بغداد ـ العالم شهد العراق احداثا اقتصادية متباينة خلال عام 2015 ، بعضها الحق ضررا بالاقتصاد الوطني واخرى كانت ايجابية بحسب مراقبين. وتلخصت تلك الاحداث باستمرار انخفاض اسعار النفط الى مستويات متدنية، وتصويت مجلس النواب على موازنة عام 2016 لاول مرة قبل حلول العام، اضافة الى اصدار البنك المركزي فئة الـ 50 الف دينار، وقرار مجلس الوزراء بخفض رواتب الرئاسات الثلاث الى النصف. النفط

ملاحظة هيئة التحرير على خلفية انهيار اسعار النفط وارتفاع تكاليف الاستثمار والتشغيل في تطوير الحقول النفطية بموجب عقود الخدمة التي ابرمتها وزارة النفط خلال الفترة 2009/2010 مع مجموعة من الشركات النفطية الدولية يدور حاليا جدلاً سياسيا ومهنياً واسعاً حول فوائد ومساوء عقود جولات التراخيص النفطية. تحرص هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين على تزويد قرائها بمختلف وجهات النظر المتبا

مصباح كمال *:التأمين كمؤسسة علمانية - نظرة تاريخية موجزة ** [1] التأمين و"العلمانية من منظور مختلف" لست مؤرخاً وما اطلعت عليه من مقالات وكتب تتناول تاريخ التأمين في العراق والبلاد العربية لم أعثر فيها، وربما لم أنتبه، إلى أي إشارة فيها تربط بين التأمين كنشاط تجاري اقتصادي ذو بعد قانوني مدني وبين دوره في التطور العلماني للمجتمع وتطوره هو كمؤسسة علمانية ضمن القانون العام وضوابط

ملخص سريع : - لم يستطع لحد الآن أحد تقديم خلل حقيقي واحد بعقود الخدمة والتي سُميت بعقود التراخيص، ولم يقدموا دليلا على أي خلل تحدثوا عنه. - التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاتها حول مواضيع لا تمس بنود العقد، لكنها تؤشر على ضعف عام في إدارة العقود من قبل وزارة النفط واللجان المشتركة التي تتصدى بشكل مباشر لإدارة العقود. - هناك اتهامات للعقود النفطية وهي في حقيقتها تتعلق بهد

مقدمة الكتاب يتضمن هذا الكتاب دراستين: الدراسة الأولى: "النفط الصخري وأسعار النفط والموازنة العراقية العامة"، والتي نشرت على صفحات شبكة الإنترنت في 8/11/2015، وارتأيت أن يكون عنوان الكتاب نفس عنوانها. إذ أجريت عليها بعض التعديلات البسيطة، كما أضفت فصولاً جديدة تبحث في العلاقة بين إقليم كردستان وإيران، وعن دورات التراخيص وعلاقتها بالموازنة العراقية العامة. كذلك أضفت بعض المعلوما

حضرتُ قبل فترة قصيرة مؤتمرا عن أسواق النفط نظمته نشرة بلاتس النفطية في دبي. ناقش المؤتمر واقع وتوقعات سوق النفط في ضوء قرار أوبك -أو عدم قرارها- بشأن سقف إنتاج نفطها للستة شهور القادمة وأثر ذلك على الأسعار. وقد كان وضع النفط في العراق بين اهتمامات المؤتمر وخاصة أن العراق تمكن عام 2015 من زيادة إنتاجه وصادراته بما يقرب من 0.55 مليون برميل يوميا مقارنة بإنتاج 2014. ومع ذلك، فهناك

https://www.youtube.com/watch?v=IUv7q658e1s

ينصرف مفهوم التضخم الى الزيادة المئوية السنوية في الاسعار، حيث يتم تقديره عن طريق حساب الرقم القياسي لآسعار المستهلك .ومنذ سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، غدت سياسة تحفيز النمو الاقتصادي من دون زيادة مفرطة في الاسعار واحدة من الاهداف الاقتصادية السامية التي لايمكن بلوغها الا بصعوبة.. فطالما ان الرابطة بين العملة والذهب هي حقيقية ومتماسكة وقوية، فلايمكن للتضخم ان يحدث إلا

القاهرة (رويترز) - قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتمسك بالقرار الذي اتخذته في الرابع من ديسمبر كانون الأول بالإبقاء على سياسة عدم وضع سقف للإنتاج على الرغم من هبوط الأسعار العالمية للخام مضيفا أن أي خفض للإنتاج بهدف زيادة الأسعار سيكون بالتنسيق مع الدول غير الأعضاء في المنظمة. وقال عبد الهادي في مقابلة مع رويترز على هامش اجتماع