تشير جميع المؤشرات الأولية في إعداد الموازنة لعام 2017 بأن الإيرادات غير النفطية ستكون بنسبه أعلى بالمقارنة بما تم تخصيصه للأعوام السابقة. وهذا يعني ان الحكومة تخطط لبدء الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الإنتاجي، وتنويع الموارد، وتقليل نسبة الاعتماد على النفط من 95 بالمائة الى 85 بالمائة في عام 2017 من مجموع الايرادات. ولكي يتحقق ذلك لابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لإشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد. ويأتي ذلك من خلال اعادة بناء الهيكل المؤسسي للقطاع الخاص في الجوانب التشريعية والتحفيزية والإجرائية وبما ينسجم ويتطابق مع ما ورد بالمحور (ثالثا) من البرنامج الحكومي (تشجيع التحول للقطاع الخاص) ومراحل تنفيذ استراتيجية تطويره للسنوات (2014-2030) التي اطلقتها الحكومة في شباط 2015 على ان تبدأ فعلاً هذه البرامج فورا بوضع آليات لإشراك القطاع الخاص الوطني في صناعة القرارات الاقتصادية وفق نظرة شاملة لتحفيز القطاعات الإنتاجية كافه ومنها بشكل اساسي في الزراعة والصناعة والتشييد (الاسكان والاعمار) والطاقة والخدمات والسياحة، وان تتبنى الحكومة وممثليات القطاع الخاص برامج ومساهمات واجراءات تنفيذيه محسوبة ومدعومة ماديا وقانونيا، وان يكون عام 2017 هو فعلا عام القطاع الخاص.
ولغرض تحقيق ذلك لابد ان تتولى الحكومة بالدرجة الأولى تأسيس مجلس اعلى للقطاع الخاص يتشكل من ممثلين للقطاع الخاص والحكومة يتولى الإدارة والاشراف والمراجعة والتقييم للبرامج والسياسات الموضوعة لصناعة القرارات المطلوبة لتحقيق الاهداف الاقتصادية المركزية بالمشاركة والتعاون بين القطاعين الخاص والعام.
لذلك فإني ارى بأن المرحلة والتجربة التي يعيشها العراق اقتصاديا منذ (2003-2016) تحتاج إلى وقفة تحليلية وتقييمية مخلصة من أجل بناء اقتصاده الوطني وفق نظرة استراتيجية جديدة للانتقال إلى اقتصاد السوق وفقاً لبرنامج أعدته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب العراقي تضمن ستة محاور أساسية ومن أبرزها المحور الاقتصادي، والذي يؤكد على ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء استراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم وتطوير القطاع الخاص ليأخذ دوره في المساهمة في البناء الجديد للاقتصاد وتنويع موارده للموازنة دون الاعتماد بنسبة كبيرة على النفط.
ولغرض مناقشة ودراسة الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق لا بد من الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المحاور التي يتطلب ايجاد الحلول بهدف بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى آليات اقتصاد السوق الناجزة. ويتطلب لغرض تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق استراتيجية التطوير بالاتجاهات التي تحقق الاهداف المرحلية والمتوسطة والطويلة. وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق من خلال ما يأتي:
- 1- المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وتشجيع تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص.
- 2- المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً.
- 3- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة.
- 4- المساهمة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال إلى مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق.
- 5- العمل على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي.
- 6- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض.
- 7- التعاون في ضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والثروات المعدنية والطاقة والخدمات.
- 8- تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد.
- 9- التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية المعنية في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها.
- 10- المشاركة الفاعلة مع الحكومة في تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة الشركات العامة وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص.
- 11- المساهمة في ضمان معايير الجودة للمنتجات والخدمات المحلية والمستوردة.
- 12- التعاون والمساهمة مع المؤسسات ذات العلاقة في تأهيل وتدريب الموارد البشرية المتخصصة في القطاع الخاص.
- 13- تشجيع المصارف الخاصة في الاستثمار في المشاريع الاقتصادية بما يعزز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والإسراع بالتعديلات التشريعية لتحقيق هذا الهدف
)*) خبير اقتصادي ومصرفي
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الاشارة إلى المصدر. 7/9/2016
http://iraqieconomists.net/ar/
لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة انقر على الرابط التالي
Sameer Al-Nusairi- Paricipating of private sector-final
ان اشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد العراقي وتحسين مستوى ادائه ، يتطلب بالضرورة بنية مؤسسية فاعلة ،ومناخ اقتصادي – سياسي مشجع للاستثمار الخاص المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية ، غير ان التمحيص الدقيق للظروف الداخلية للعراق يرى انها لا تساعد على ذلك، ففي اجواء الفوضى والفساد الاداري والمالي التي تضرب اطنابها كل مناحي الحياة ، يجعل من هذه الامنية (اشراك القطاع الخاص ، وجذب الاستثمارات الاجنبية ) ، مجرد اضغاث احلام .
مقال الاخ العزيز الاستاذ سمير النصيرى حول ( اشراك القطاع الخاص فى ادارة الاقتصاد العراقى ) موضوع فى غاية الاهمية
اود ان اشير الى مساْلة اساسية وهى ان ظروف العراق السابقة والحالية ما زالت محفزة لتدفق راس المال الى الخارج ولا اقول لهروب راْس المال لانه لا احد يستطيع معرفة كم من التدفقات الراْسمالية الى الخارج تعتبر اموال مهربة ولا يوجد اسلوب متفق عليه لتقدير راس المال الهارب و ( ليس هذا موضوع تعليقى )
المهم ان التحدى او المهمة المستعجلة هى كيفية اغراء و تشجيع راس المال العراقى بالعودة الى الوطن الى جانب جذب راس مال اجنبى اضافى الى العراق —
لقد ادى تدفق راس المال العراقى الخاص الى الخارج الى زيادة حصة القطاع العام فى الانفاق الاستثمارى ولاستهلاكى وتضخم حجم الحكومة وتراجع القطاع الخاص واستمرار تدفق راسماله الى الخارج الامر الذى يدفع القطاع العام لتولى خصة اكبر فى الاقتصاد وهذه الحالة على الضد مما تهدف اليه المقالة موضوع البجث
ان تدفق راس المال الى الخارج يوْدى الى زيادة الاعتماد غلى الضرائب غير المباشرة للحصول على ايرادات اضافية — انظر الى عجز الموازنة العامة للدولة والى التدهور فى توزيع الدخل الذى ينقل عبْ الضريبة من راس المال الى العمل — ان تدفق راس المال الى الخارج يحول دون تجويل الادخار الى الاستثمار المحلى وبالتالى تقليص معدل النمو الاقتصادى – انظر الى الهيكل الاقتصادى الذى يتسم بوجود قوى للدولة وقطاع خدمات بنوعية غير جيدة ونظام مالى غير متطور لا يوفرسوى خيارات محدودة من الادوات المالية وطاقة انتاجية ضعيفة الاستغلال تولد معدلات بطالة عالية — انظر الى نظامنا التعليمى التقليدى وضعف التعليم التقنى من اجل التوجه نحو الابداع والاختراع والافكار الجديدة — انظر الى نهج الادارة البيروقراطية عندنا والى الفساد وعدم المحاسبة وشعور عام بعدم الاستقرار — كل ذلك يتطلب الاصلاح من اجل تحفيز القطاع الخاص على العودة الى الوطن وزيادة مشاركته فى ادارة الاقتصاد الوطنى
مع خالص تقديرى للاخ العزيز الاستاذ سمير النصيرى على جهوده المشهودة فى الاصلاح والتطور الاقتصادى فى العراق