مقدمــــــة

في شهر تشرين الثاني ٢٠١٧ أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي هزيمة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية. لقد ركز معظم المسؤولين العراقيين وصانعو القرار الدوليين والأميركيين وكذلك والمعلقون المهتمون على التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه البلاد أثناء ذلك الصراع. إن من الضرورات الملحة لإستقرار العراق في المديين القصير والمتوسط هو العمل على وضع أُطر سياسية وقانونية لتحسين الأداء الحكومي ليكون أكثر شمولاً ومتزامناً مع جهود منع التمييز العرقي والطائفي وبشكل دائم. إن من الأهمية بمكان طرح موضوع التحديات الإجتماعية والاقتصادية (Socioeconomic) التي يواجهها العراق وذلك من أجل صيانة السلم الاجتماعي وتفادي تمدد التطرف ومنع ظهور مجموعات متمردة جديدة وتجنب المزيد من الإضطرابات وعدم الاستقرار.

إن النتائج التي أسفرت عنها انتخابات آيار ٢٠١٨ قد واجهت رفضاً من قبل العديد من الجماعات وهي بذلك أظهرت هشاشة الديمقراطية العراقية ومؤسساتها فقد أظهر تدني نسب المشاركة عن تزايد خيبة الأمل في النظام وفي فكرة أن الانتخابات ستحدث تغييراً في واقع تبدو فيه الأحزاب المتمركزة في السلطة قد أعدت عدتها لإعادة إنتاج هيمنتها من خلال التلاعب في النتائج. يتمثل الخطر الرئيسي هو في إتساع الهُوة بين النخب الحاكمة وبين المطالب الشعبية مما قد يؤدي ذلك إلى إتساع التطرف في الشارع يتبعه نزع الشرعية من نظام الحكم الهش أصلاً. عاش العراق في الحقيقة حالة مشابهة في خمسينيات القرن المنصرم حينما فشل النظام الملكي في التعامل مع نفس الحالة والتي أدت إلى زواله وبروز الحركات الثورية في عملية بلغت ذروتها بصعود صدام حسين إلى السلطة في منتصف السبعينيات.

تحميل ملف بي دي أف

(*) باحث اكاديمي عراقي مقيم في الولايات المتحدة الامريكية

(**) تعريب من الانكليزية : وليد ابراهيم حسين