الاقتصاد العراقي الكليالرئيسيةالسياسة النقديةالموازنة العامة

د. أحمد إبريهي علي *: سعر الصرف، الموازنة، وإحتياطيات البنك المركزي في العراق

تهتم هذه الدراسة بالعلاقة بين المالية العامة واحتياطات البنك المركزي، في اقتصاد العراق الذي يعتمد نظام سعر الصرف المثبت رسميا تجاه الدولار. وتتحرك إحتياطيات البنك المركزي صعودا ونزولا لاستيعاب فائض ميزان المدفوعات أو تغطية العجز. صادرات النفط هي المكون الوحيد للمقبوضات في ميزان العمليات الجارية، وتقريبا هي إيرادات الموازنة العامة بنسبة 90% منها. سعر الفائدة ضعيف الأثر في الطلب على العملة الأجنبية، وغائب تماما عن الفعل في حركة التدفقات المالية عبر الحدود. السوق المالية ضحلة، ويمول عجز الموازنة العامة نقديا من البنك المركزي بصفة رئيسة؛ الإقتراض من الخارج على نطاق محدود بالتعاقد المباشر بين الحكومة والجهة المُقرِضة، ولا دور لأدوات الدَين السوقية في إدارة العجز؛ وتقترض الحكومة من المصارف العامة ولا تتعدى قروضها، عادة، ودائعها في تلك المصارف، أما المصارف الخاصة والجمهور فلا دور لهما في تمويل العجز.

لمواصلة القراءة انقر على الرباط التالي لتحميل البحث كملف بي دي أف

د. أحمد إبريهي علي – سعر الصرف، الموازنة، وإحتياطيات البنك المركزي في العراق

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: